قدر البنك الدولي الكلفة الاقتصادية لحوادث وإصابات الطرق بنسبة 12 في المئة من إجمالى الناتج القومي في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ، بما يزيد بنحو 65 مليار دولار عما تحصل عليه هذه الدول في صورة مساعدات للتنمية.

وتوضح دراسة مشتركة بين البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية تحت عنوان »التقرير العالمي عن الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور« أن حالات الوفاة التي تقع في الدول النامية تمثل 85 في المئة من إجمالى »وفيات« حوادث الطرق في العالم.

وتقول الدراسة التي وزعها مكتب البنك الدولي في القاهرة: »إن هذا النوع من الحوادث يؤدى إلى وفاة أكثر من ثلاثة آلاف شخص يوميا على مستوى العالم بإجمالى 1,2 مليون نسمة سنويا وإصابة نحو 50 مليون آخرين وإصابتهم بالعجز«.

وتوقعت الدراسة أن تزداد هذه الأرقام بنسبة 65 في المئة على مدى العشرين عاما المقبلة، ما لم يتم الالتزام بما يكفل توفير السلامة على الطرق والوقاية من الحوادث، مشيرة إلى أن 90 في المئة من إجمالي الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على مستوى العالم تقع في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن تمثل إصابات حوادث المرور بحلول العام 2020 العامل الثالث في مجموعة أشد الأخطار على الصحة العامة قبل أمراض السل والإسهال والإيدز وعدوى الجهاز التنفسي السفلي.

وأشارت الدراسة إلى أن أعداد ضحايا حوادث المرور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم 13 دولة بحسب تصنيف البنك الدولي والمعدلة لموازنة النقص في الإبلاغ عن الحوادث والضحايا قد وصلت وفقا للاحصائيات إلى 41 ألف شخص في العام 1990 و56 ألفا في العام 2000. وتوقعت الدراسة أن تصل أعداد ضحايا حوادث المرور إلى 73 ألفاً في العام 2010 و 94 ألفا في العام 2020.

وتهدف الدراسة عن الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى رفع مستوى الوعي والالتزام وصنع القرارات المستنيرة على جميع المستويات الحكومية وأوساط الصناعة والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية بتنفيذ الاستراتيجيات التي تثبت فعاليتها عالميا من أجل الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق.

كما تهدف إلى المساعدة في إحداث تغير فكري بشأن طبيعة المشكلة وتحديد وسائل الوقاية الناجحة... إضافة إلى توفير المؤسسات اللازمة لتقديم نظم مرور أكثر أمانا وإيجاد شراكات فعالة من أجل تنفيذها. وتوصي الدراسة بإنشاء هيئات متخصصة بموازنات مستقلة تتمتع بالسلطة الملائمة لتطبيق القوانين اللازمة لتوفير القدر المطلوب لسلامة الطرق كخطوة مهمة للأمام في هذا الصدد