استأنف المجلس الوطني بغرفتيه جلساته الأسبوعية خلال الأسبوع الجاري، بعد توقف دام أكثر من شهر واحد، وعلى رغم أن جلسة مجلس الشورى التي عقدت الاثنين الماضي اتسمت بأنها أقل حدة من جلسة النواب، غير أن الشورويين تمكنوا من إقرار انشاء جهة حكومية للحراسة القضائية على رغم تحفظ وزارة العدل على الاقتراح المقدم من الشورى.
أما النواب، فاتسمت جلستهم بالسخونة والحدة بعد أن قرروا - بالإجماع - مهاجمة الحكومة التي واجهت اتهامات اثناء الجلسة بـ «محاولة التمطيط والمماطلة في ردودها على اقتراحات النواب، والتي تنتهي غالباً برفضها لمجملها»، ولم تجد دفاعات ممثل الحكومة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل نفعاً في درء هذه التهم عنها.
فيما لايزال مصير طلب عقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع في وزارة الصحة غير معروف، ومن المتوقع أن يتحدد مطلع الأسبوع المقبل.
«الشورى» يقر «الحراسة القضائية»
استطاع مجلس الشورى في جلسته الرابعة عشرة تمرير الاقتراح بقانون بتعديل مواد الحراسة القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) للعام ،1971 على رغم اعتراض وزير العدل محمد علي الستري على القانون.
ويقضي هذا الاقتراح بقانون المقدم من العضو راشد مال الله السبت، بإنشاء جهة حكومية تابعة إلى وزارة العدل تتولى أعمال الحراسة القضائية، تفعيل دور المحاكم الرقابي، تعدد جهات الرقابة على أعمال الحارس القضائي، فضلاً عن إشراك أطراف الخصومة في إدارة أعمال الحراسة وأعمال التصرف.
... ويقر «الضمان الاجتماعي»
كما أقر مجلس الشورى في الجلسة نفسها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعد أن وافق على تعريف المعوق الذي انتهت إليه لجنة الخدمات، وينص التعريف على ان «المعاق هو كل فرد لديه إعاقة تثبت بتقرير طبي يحتاج معها إلى عناية خاصة قبل سن العمل، أو تمنعه كلياً أو جزئياً في سن العمل من كسب عيشه أو عيش أسرته وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كاف يعتمد عليه في معيشته»، فيما يبقى التصديق على المشروع من قبل جلالة الملك لبدء العمل به.
توجه نيابي للقاء الحكومة بشأن تعاملها مع المجلس
بلغ استياء النواب أشده في جلسة النواب الثلثاء الماضي والتي شن فيها النواب هجوماً على الحكومة نتيجة تعطيلها اقتراحاتهم والاستخفاف بها، كما عبر بعضهم.
وأفصح رئيس كتلة المنبر الوطني الاسلامي صلاح علي في هذا الشأن عن تحرك بدأت كتلة المنبر في مناقشته مع بعض الكتل النيابية، ويقضي أن تتفق الكتل البرلمانية والنواب فيما بينها أولاً على اختيار أهم المشروعات والقضايا التي ظلت تراوح مكانها خلال التجربة البرلمانية الأولى، ثم عرض هذه المشروعات في لقاء يعقد مع سمو رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بحضور رئيس مجلس النواب وممثلي الكتل، من أجل وضع النقاط على الحروف ومصارحة الحكومة بتحريك هذه الملفات الحيوية والمهمة للمواطنين ومطالبة الحكومة بالاستجابة لهذه المطالب وأن يكون ردها إيجابياً وفي حال ما إذا أصرت الحكومة على موقفها وعدم التجاوب مع مجلس النواب حينها يمكن تدارس رفع خطاب إلى جلالة الملك بعدم إمكان التعاون مع الحكومة.
«استثنائية الصحة» مازالت في الانتظار
ومن جانب آخر، بدا أنه مازال أمر طلب عقد جلسة استثنائية لمناقشة مسألة وزارة الصحة غير محسوم، وخصوصاً بعد أن أكد النائبان فريد غازي وعبدالعزيز الموسى أنهما رفضا توقيع الرسالة التي وقعها أحد عشر نائباً يعلنون فيها تمسكهم بعقد جلسة استثنائية للمجلس لمناقشة الأوضاع في وزارة الصحة، على رغم توقيعهما الرسالة الأولى، على اعتبار أن الوزيرة ندى حفاظ أكدت خلال اللقاء السابق الذي جمعها مع النواب أنها شكلت لجنة للتحقيق في الأمر على أن تعد تقريراً نهائياً بشأن نتائج التحقيق.
ومازال الموقعون من النواب مصرين على الطلب الأخير لعقد الجلسة في انتظار قرار هيئة المكتب الذي من المتوقع أن يتضح خلال الأسبوع المقبل
العدد 1260 - الخميس 16 فبراير 2006م الموافق 17 محرم 1427هـ
