السوق السعودية

ففي سوق الأسهم السعودية، كانت السوق مستمرة في ارتفاعها التدريجي طوال معظم أيام الأسبوع باتجاه تحقيق مستويات قياسية جديدة، وقد بدا اتجاه المؤشر العام صعودياً خلال الأسبوع الماضي إلى أن تخطى حاجز 20 ألف نقطة خلال تعاملات يوم الخميس 16 فبراير/ شباط 2006، إذ وصل إلى 20079,8 نقطة ثم تراجع بقوة بعد ذلك وخسر نحو 648 نقطة في ظل تدافع المستثمرين نحو عمليات بيعية مكثفة على جميع الأسهم المدرجة في السوق، وخصوصاً في أسهم شركات المضاربة التي انخفض عدد منها بالنسبة القصوى المسموح بها (10 في المئة).

وجاء ذلك كنتيجة متوقعة بعد الارتفاعات الحادة التي شهدتها السوق في الأسبوعين الأخيرين وتركزت في أسهم المضاربة وسط ارتفاع حاد وغير مسبوق في عمليات المضاربة نتيجة السيولة العالية المتوافرة في السوق، فيما استحوذت هذه الأسهم على 42 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق على رغم أن إجمالي حجمها السوقي لا يشكل أكثر من 7 في المئة (سهم الكهرباء لوحده يشكل 5 في المئة) من إجمالي حجم السوق. هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الخميس 16 فبراير الجاري مسجلاً 19431,32 نقطة بانخفاض طفيف نسبته 0,6 في المئة عن إغلاق الأسبوع الماضي.

وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 16,3 في المئة منذ بداية العام. أما بالنسبة إلى قيمة التداول السوقي فقد ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها في تاريخ السوق إذ بلغت 244,3 مليار ريال مقابل 212,4 مليار ريال للأسبوع الماضي.

وقد استحوذت أسهم الشركات الثلاث «السعودية للكهرباء» و«المواشي المكيرش» و«القصيم الزراعية» على أعلى نسبة من التداول بنسبة بلغت 5 في المئة لكل منهم.

هذا وقد ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 37 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 40 شركة. أما بالنسبة إلى أكبر 10 أسهم ممتازة فقد كان أعلى ارتفاع لسهمي «الشركة السعودية للكهرباء» و«البنك السعودي البريطاني» بنسبة 14,2 في المئة و5,2 في المئة على التوالي، فيما كان أعلى انخفاض لسهمي «شركة الاتصالات السعودية» و«شركة الراجحي المصرفية للاستثمار» بنسبة 3,3 في المئة و2 في المئة على التوالي.

سوق الكويت

وفي سوق الكويت للأوراق المالية استمر مؤشر السوق في أداء التراجع السلبي لينهي تداولات الأسبوع على انخفاض بلغ 264,7 نقطة ليستقر عند مستوى 11756,9 نقطة.

وفيما يتعلق بالكمية المتداولة فقد جرى التداول على 163,1 مليون سهم بقيمة بلغت 88,9 مليون دينار من خلال 6545 صفقة منفذة. وعلق مراقبون على اداء المؤشر بأن فقدان السوق للنقاط ونزيفها المستمر منذ بداية الاسبوع جعل الكثير من المتعاملين يفضلون الفرجة والمشاهدة وسط هذا التراجع الحاد والكثير منهم يرون رؤوس أموالهم وهي تتآكل من دون أي تدخل أو انقاذ لهذه الأموال.ومن حيث اداء القطاعات فقد تراجعت مؤشرات ستة قطاعات بينما لم ترتفع سوى مؤشرات قطاعين فقط وهما قطاع الشركات غير الكويتية الذي تراجع طوال الأسبوع الماضي الى ان بدأ في التماسك بعض الشيء مع نهاية الأسبوع وحقق ارتفاعاً طفيفاً بلغ 60,7 نقطة. كما شهد قطاع التأمين الذي كان أوفر حظاً في تداولات الاسبوع الماضي ليحقق ارتفاعاً طفيفاً بلغ 2,3 نقطة ليستقر عند مستوى 2746 نقطة. وتراجعت بقية القطاعات ومؤشراتها تراجعاً متفاوتاً فبينما كان قطاع الخدمات اكثر القطاعات خسارة بفقدانه ما يزيد على 196 نقطة جاء قطاع الاستثمار ليحتل المركز الثاني بتراجعه في حدود 183,6 نقطة ليشهد اهم قطاعين في السوق بعد المصارف تراجعاً ملحوظاً وهما القطاعان اللذان تتميز شركاتهما بالربح التشغيلي والاستثمارات المتنوعة وعادة ما تكون استثماراتها اقل مخاطر. وجاء في المركز الثالث قطاع العقارات حيث أغلق على تراجع بلغ 91,8 نقطة ليأتي في المركز الرابع قطاع المصارف الذي فقد هو الآخر قرابة الـ 80 نقطة.

أسواق الإمارات

وفي أسواق الأسهم الاماراتية، ارتفعت التداولات الإجمالية للأسبوع الماضي بنسبة كبيرة تجاوزت 84 في المئة إلى 15,070 مليار درهم مقارنة بـ 8,179 مليارات درهم للأسبوع الذي قبله، إلا أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع انخفضت بنسبة 1,8 في المئة الى 746,583 مليار درهم.

وكان قد مرت السوق بأسوأ انخفاض لها خلال الأسبوع الماضي وخصوصاً يوم الثلثاء الماضي عندما انخفض المؤشر العام للأسعار أكثر من 7 في المئة إلا أن انخفاض أسعار بعض الأسهم كان أكبر من ذلك إذ وصل سعر سهم شركة إعمار العقارية مثلاً الى 16,4 درهماً، وسعر بنك الخليج الأول الى 19,5 درهماً، وسهم شركة دانة غاز الى 3,45 دراهم وسهم شركة رأس الخيمة العقارية الى 2,7 درهم، ما أدى الى تكبد المستثمرين خسائر كبيرة سواء في استثماراتهم المباشرة أو من خلال صناديق الاستثمار.

وكان من الواضح أن السوق كانت تمر تحت وطأة ضغوط بيع كبيرة من جميع الجهات سواء كانت أفراداً أو مؤسسات لتغطية التسهيلات المصرفية التي انكشفت نتيجة لانخفاض السوق المتواصل، والتي أوصلتها الى نقطة التسييل التي أوجبت بيع كميات كبيرة من الأسهم أدت الى أن تفقد كثير من الأسهم كل ارتفاعاتها السعرية خلال الأشهر السبعة الماضية.

وقال مدير عام شركة الإمارات للأسهم والسندات محمد علي ياسين إنه مع تغطية تلك التسهيلات، بدأت السوق يوم الأربعاء تتحسن تدريجياً في الأسعار، ثم ارتفعت يوم الخميس بدرجة كبيرة تجاوزت 8,6 في المئة. في سوق دبي المالي أعادت أسعار كثير من الأسهم الى مستويات بداية الأسبوع تقريبا، فعاد سعر سهم شركة إعمار العقارية الى 19,4 درهماً، وسعر سهم بنك الخليج الأول الى 23,5 درهماً، وسهم شركة رأس الخيمة العقارية الى 3,06 دراهم. وكان واضحا من حجم التداول الذي بلغ 4,6 مليارات درهم تقريبا آخر ايام الاسبوع أن بعض كبار المضاربين والمحافظ الاستثمارية ضخت سيولة نتيجة لوصول الأسعار الى مستويات جاذبة للاستثمار وخصوصاً أن بعض الأسهم انخفضت مضاعفاتها السعرية الى أقل من 14 مرة، بل أن بعضها مثل سهم شركة شعاع كابيتال وصل الى مضاعف 10,5 مرات عندما كان سعر السهم 7,5 دراهم قبل أن يعاود الارتفاع.

سوق مسقط

في سوق مسقط للأوراق المالية، شهد مؤشر الاسعار انخفاضا طفيفا بمقدار 5 نقاط أي بنسبة 0,09 خلال الاسبوع الماضي ليقفل عند 5323,57 نقطة، إذ شمل التراجع بشكل كامل مؤشر قطاع المصارف والاستثمار الذي انخفض مؤشره 0,76 في المئة في حين ارتفع مؤشر الصناعة 0,49 في المئة ومؤشر قطاع التأمين والخدمات 1,61 في المئة.

وقد ارتفعت كمية وقيمة الاسهم المتداولة بصورة ملحوظة في السوق وبنسبة 64 في المئة و54 في المئة لتبلغا 8,1 ملايين سهم بقيمة 20,98 مليون ريال. وقد بلغت حصة السوق النظامي 92,4 في المئة من اجمالي قيمة التداول خلال الاسبوع الماضي والسوق الموازي 6,3 في المئة.

كما تصدر قطاع الخدمات والتأمين التداول في السوق بحصة قدرها 45 في المئة من قيمة التداول ثم قطاع المصارف وشركات الاستثمار 44 في المئة والصناعة 11 في المئة. وتصدرت الشركة العمانية للاتصالات قائمة الشركات الاكثر نشاطاً في السوق بحصة قدرها 33,7 في المئة من اجمالي قيمة التداول يليها بنك مسقط 14,6 في المئة.

كما كان سهم خزف عمان الأعلى ارتفاعا في السوق وبنسبة 60 في المئة ثم الوطنية للصناعات الدوائية بنسبة 10 المئة و صناعة المواد الكاشطة بنسبة 9,5 في المئة. بينما كان سهم عبر الخليج للاستثمار القابضة الأكثر انخفاضا في السوق وبنسبة 22 في المئة ثم الجزيرة لصناعة الأنابيب 18,6 في المئة ثم حلويات عمان 9,5 في المئة.

سوق الدوحة

وواصل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعه الملحوظ إذ خسر خلال الأسبوع الماضي 815,25 نقطة، أو ما نسبته 7,80 في المئة ليصل إلى 9,635,39 نقطة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7,21 في المئة لتصل إلى 1,15 مليار ريال بينما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 13,03 في المئة ليصل إلى 17,3 مليون سهم. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 6,09 في المئة لتصل إلى 277,8 مليار ريال.

وقد تصدر قطاع الخدمات التداول في السوق خلال الأسبوع الماضي من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ بلغت حصته 49,01 في المئة، يليه قطاع المصارف بنسبة 31,14 في المئة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15,10 في المئة وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 4,75 في المئة. وقادت شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 18,81 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، تليها شركة بروة بنسبة 14,77 في المئة، وحل ثالثاً بنك الدوحة بنسبة 12,63 في المئة. وارتفعت خلال الأسبوع الماضي أسعار شركتين من الشركات الثلاث والثلاثين المدرجة في السوق خلال الأسبوع، وانخفضت أسعار أسهم إحدى وثلاثين شركة.

سوق البحرين

وفي سوق البحرين للأوراق المالية، سجل المؤشر انخفاضا بمقدار 32,73 نقطة وبنسبة 1,40 في المئة خلال الاسبوع الماضي وأقفل عند 2306,31 نقاط في الوقت الذي شهد النشاط في السوق ارتفاعاً ملحوظاً إذ تم التداول في 12,3 مليون سهم بقيمة 11,96 مليون دينار نفذت من خلال 616 صفقة.

وشمل التراجع في السوق خلال الأسبوع الماضي أسهم المصارف التجارية وشركات الاستثمار والخدمات وهي الشركات المسيطرة في السوق ما أ