قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو إن الغرفة تبارك وتدعم بكل قوة نتائج زيارة صاحب السمو رئيس الوزراء إلى تركيا، وخصوصاً أنها شهدت توقيع الكثير من الاتفاقات المهمة مثل اتفاق التعاون في مجال تشجيع وضمان الاستثمار واتفاق التعاون الثنائي في المجالات الجمركية، علاوة على اتفاق لتنشيط التعاون السياحي والرحلات الجوية، وكذلك تفعيل آليات التعاون في مجالات التصنيع والتدريب والنقل الجوي، إلى جانب سبل تعظيم استفادة الشركات والمؤسسات المالية التركية مما تقدمه البحرين من تسهيلات للمشروعات التجارية والصناعية، والمزايا الكبيرة التي تقدمها للمستثمرين، وتوفر المركز المالي المتطور والتشريعات الحديثة.
وجميع هذه النتائج جسدت توجه القيادة السياسية في مملكتنا العزيزة الدائم لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين المملكة والدول العربية والإسلامية والصديقة، وبما يسهم بوضوح في تعزيز مجالات النمو الاقتصادي من جهة، ويخلق فرص هائلة أمام القطاع الخاص في البحرين للاستثمار الصناعي والتجاري والخدماتي من جهة أخرى.
وأضاف فخرو أن قيادة صاحب السمو رئيس الوزراء لوفد المملكة لتركيا، وبما عرف عن سموه من رؤى وحنكة سياسية واقتصادية حكيمة، وعلاقات وطيدة قد أسهم بشكل فاعل في تحقيق الأهداف المرجوة من الزيارة، وأبرز كل الأبعاد السياسية والاقتصادية المشرقة لما بلغته البحرين من أشواط بعيدة على طريق النمو والرقي. كما أنها جسدت في الوقت نفسه الأهمية الاستراتيجية للعلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين المملكة وتركيا، وحرص المملكة قيادة وشعبا على تطويرها إلى أقصى الدرجات الممكنة.
وقال فخرو اننا في غرفة تجارة وصناعة البحرين وبكونها الممثل للقطاع الخاص في المملكة نتطلع بدورنا بعناية كبيرة للنتائج التي تمخضت عنها الزيارة ليس انطلاقا مما تتمتع به هذه العلاقات من انتعاش وتطور في مجالات عدة ولاسيما التبادل التجاري والاستثماري فحسب، بل ونظرا لما تمتلكه من فرص هائلة ومنوعة للنمو في كل المجالات.
لذلك، فإننا ننظر بتفاؤل لاتفاقات التعاون والخطوات التي اتفقنا عليها مع رجال الأعمال الأتراك وفي مقدمتها اتفاق تأسيس مجلس الأعمال التركي البحريني المشترك واتفاق أنشطة مجلس الأعمال التركي البحريني المشترك، وهما الإطاران اللذان سيتولان الإشراف على بلورة وتطوير فرص العمل وتحويلها إلى مشروعات وخطوات حقيقية.
وهذه جميعها سوف تعطي الشركات والقطاع الخاص في البحرين مزايا تنافسية إضافية تضاف إلى ما تتمتع به المملكة من مزايا معروفة جدا لدى رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك سواء في مجال قوانين ومناخ الاستثمار المنفتحة أو الأنظمة والسياسات السليمة والبنية التحتية المتطورة، علاوة على عمق العلاقات القائمة. والأهم من ذلك كله، تتمتع المملكة اليوم بحوافز كبيرة جديدة، يأتي في مقدمتها المشروع الإصلاحي الكبير الذي يقوده عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما ينطوي عليه من برامج اقتصادية إصلاحية تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد بغية توفير فرص استثمارية للمستثمرين البحرينيين والأجانب في قطاعات أوسع، وعلى أسس تنافسية، واستنادا إلى قواعد وإجراءات تتسم بالمرونة والشفافية والعدالة. كما أن مملكة البحرين قامت حديثاً بتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وهذا من شأنه أن يجعل من البحرين واحة استثمار ملائمة من جميع الجوانب للمستثمرين الأتراك لإقامة كل المشروعات الصناعية والخدمية الموجهة للسوق الأميركي مستفيدة من عدم فرض أية رسوم على منتجاتها، علاوة على توفر خدمات البنية التحتية المتطورة والخطوط الملاحية والأيدي العاملة الماهرة وغيرها من التسهيلات.
دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أعضاءها للمشاركة في فعاليات «ملتقى بحرين بازار للشراكة الإنتاجية» والذي سيقام تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي خلال الفترة 20 - 12 من الشهر الجاري بين الساعة الرابعة والثامنة مساء في القاعة الكبرى بمبنى الغرفة. وسيتناول الملتقى في يومه الأول محاور أساسية تتعلق بالدور الرسمي في دعم البرامج والإنتاجية في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في غرس مفهوم الإنتاجية، واستعراض تجارب المؤسسات الاجتماعية والتنموية لدعم مفهوم الإنتاجية، كما سيعرض آليات واقتراحات لهذا المفهوم في استراتيجيات وخطط وأهداف وبرامج وممارسات تلك المؤسسات. وسيختتم اليوم الأول مناقشة آليات تحقيق الشراكة الإنتاجية كمسئولية مجتمعية، إضافة إلى التأصيل الإسلامي لمفهوم الإنتاجية. وسينظم الملتقى في يومه الثاني دورة تدريبية تحت عنوان «وسائل ومستلزمات الحصول على منح ودعم للمؤسسات من المنظمات الدولية»، وسيحاضر فيها مستشار التنمية البشرية عبدالسلام البشري.
وسيصاحب الملتقى معرض «صنع بأيدينا» تعرض فيه المنتجات والأعمال الحرفية التي تجسد الصورة الشاملة للإنسان البحريني المنتج في مملكة البحرين.
تشارك غرفة تجارة وصناعة البحرين في أعمال الدورة الـ (33) لمؤتمر العمل العربي التي تنظمه منظمة العمل العربية في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة 25 فبراير/ شباط - 3 مارس/ آذار 2006، بمشاركة أطراف العمل الثلاثة من البلدان العربية من حكومات وأصحاب عمل وعمال، وتشارك الغرفة في أعمال هذه الدورة بوفد مكون من عضو مجلس إدارة الغرفة عثمان محمد شريف الريس ومستشار شئون العمل والمنظمات الدولية في الغرفة منذر الخور. وسيناقش المؤتمر عدة موضوعات مدرجة على جدول أعماله من بينها، تقرير مدير عام مكتب العمل العربي وعن الحوار الاجتماعي في الوطن العربي والنظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق بالاضافة إلى مناقشة المسائل المالية وخطة الموازنة، وتطبيق اتفاقات وتوصيات العمل العربية، ومناقشة مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي عن الدورة الـ 94 لمؤتمر العمل الدولي المقبل (جنيف - يونيو/ حزيران 2006 وتشكيل الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية وهي مجلس الإدارة وهيئة الرقابة المالية ولجنة الحريات النقابية ولجنة شئون عمل المرأة العربية للفترة 2006 - 2008. والارتقاء بالقدرة الإنتاجية للقوى العاملة العربية ، وتحديد مكان وجدول أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربي (مارس 2007. وسيلقي عضو مجلس إدارة الغرفة عثمان محمد شريف الريس كلمة أصحاب العمل البحرينيين في إحدى الجلسات العامة للمؤتمر. كما من المقرر ان يشارك وفد الغرفة أيضا في الاجتماع الـ (24) للجنة الدائمة لشئون العمل في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية المزمع عقده مساء يوم (الجمعة) الموافق 24 فبراير 2006 في مقر انعقاد الدورة بالعاصمة المغربية وذلك قبيل افتتاح الدورة الـ (33) لمؤتمر العمل العربي، وهو اجتماع تنسيقي لممثلي الغرف العربية يتدارسون فيه جدول أعمال المؤتمر وينسقون فيه مواقفهم ويختارون فيه ممثليهم في لجان المؤتمر المختلفة.
العدد 1261 - الجمعة 17 فبراير 2006م الموافق 18 محرم 1427هـ