تشهد البحرين في 27 من الشهر الجاري، أول حدث من نوعه في منطقة الخليج، إذ تنظم اللجنة الفرعية التابعة لمجلس التنمية الاقتصادية والمكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التجارة الحرة، مؤتمر «التجارة الحرة في الشرق الأوسط» تحضره الشركات الأميركية ونظيراتها البحرينية لتدشين انطلاقة اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة وتفعيل آلياته بعد أن أصبح نافذا منذ تصديق السلطات التشريعية عليه في كلا البلدين العام الماضي، لتكون البحرين بذلك أول دولة خليجية توقع مثل هذا الاتفاق مع واشنطن.

ويمثل المؤتمر فرصة سانحة لمؤسسات القطاع الخاص البحرينية، كونه أول لقاء مباشر يجمعها بنظرائها الأميركيين، ويتم خلاله عرض ومناقشة فرص الاستثمار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة والطاقة، خدمات الرعاية الصحية، البنية التحتية للقطاع السياحي، والقطاع المصرفي.

ويأتي هذا المؤتمر على هامش زيارة وزير التجارة الأميركي كارولس كوتايرز، في 26 و27 من الشهر الجاري.

ودعا مجلس التنمية الاقتصادية الشركات البحرينية الراغبة في المشاركة في هذا المؤتمر المهم إلى المبادرة بالتسجيل فيه عن طريق موقعه على الإنترنت. وتعول البحرين على الاتفاق في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء كانت أميركية أو غيرها، وخلق فرص عمل جديدة، وأن تتحول المنامة إلى بوابة رئيسية للاستثمارات الأجنبية وتوزيع منتجاتها في المنطقة. كما يمكن للشركات غير البحرينية التي تطمح للوصول إلى السوق الأميركية أن تفتح لها فروعاً في البحرين للتصدير للسوق الأميركية.

ويمثل الجانب الأميركي في المؤتمر مؤسسات مصرفية وتجارية واستثمارية، ما سيفتح آفاقا واسعة للحوار مع الجانب البحريني في سبيل التوصل إلى رؤى مشتركة تمهد الطريق أمام اتفاقات تجارية ثنائية، سيما وان القطاع الخاص البحريني ستتاح له فرصة الانطلاق إلى السوق الأميركية الضخمة التي تقدر بنحو 250 مليون شخص.

وسيتحدث في المؤتمر ممثلون عن لجنة متابعة اتفاق التجارة الحرة التي شكلها مجلس التنمية الاقتصادية حديثاً، والغرفة التجارية الأميركية في البحرين، وتحالف اتفاقات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ونائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق التجارة الحرة زكريا هجرس: «تقوم اللجنة بتنظيم هذا المؤتمر من أجل تعزيز مشاركة قطاعات أكثر من تلك التي شاركت في ورش العمل العام الماضي ولوضعها على الطريق الصحيح لخلق علاقات تجارية أوسع مع نظيراتها الأميركية، ولتقوم بالتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال أعمالها أمام المستثمرين»