وقال الشيخ محمد إن المملكة تركز على المستثمرين المحليين ومن ثم التوجه إلى الاستثمار الخارجي وأن الهدف هو «إشراك شريحة أكبر من المجتمع البحريني في سوق البحرين للأوراق المالية خلال السنتين المقبلتين».

وكان الشيخ محمد يتحدث إلى الصحافيين للإعلان عن الإصدار الثاني لكتاب «البحرين الناشئة 2006» والذي من المنتظر أن تصدره مجموعة أوكسفورد للأعمال في شهر مايو/ أيار المقبل بالمشاركة مع مجلس التنمية الاقتصادية وشركاء أبحاث محليين. ويهدف الكتاب وهو الثاني من نوعه باللغة الإنجليزية إلى توفير دراسة عميقة ودقيقة عن اقتصاد البحرين.

وقال الشيخ محمد: «النقطة الأساسية التي لا يمكن إغفالها هي الاستثمار المحلي وأنا مؤمن بأن أهل الديرة إن لم يستثمروا فيها فلا نتوقع من الأجنبي عمل ذلك. نحن نركز على دعم المستثمرين المحليين ثم نتوجه إلى الاستثمار الخارجي، يجب تركيز الاستثمار على جميع القطاعات وأن يكون النمو متوازيا ولدينا لكل قطاع استراتيجية وسياسة».

وأضاف «إذا تحدثنا عن القطاع الصناعي فإن الهدف هو التحول إلى الصناعات التحويلية وليس الصناعات الأساسية لأننا لا نحتاج إلى صناعات أساسية جديدة ولكن من الصناعات الأساسية الموجودة هناك شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ونحاول إنشاء مصانع تحويلية لكي تستفيد البحرين بنسبة أعلى من القيمة المضافة وخلق فرص عمل وأن المبدأ الأساسي هو زيادة القيمة المضافة في القطاع الصناعي».

وتنتج شركة «ألبا» وهي واحدة من أكبر مصاهر الألمنيوم في الشرق الأوسط نحو 830 ألف طن في السنة ولاتزال تدرس مشروع توسعة سيرفع الإنتاج الكلي إلى أكثر من مليون طن سنويا.

كما ذكر الشيخ محمد أنه بالنسبة إلى القطاع المالي «فنتحدث عن كيفية تطوير الخدمات المالية وكيفية تطوير القطاع المصرفي بصورة عامة من تأمين وسوق الأوراق المالية ومصارف وكيف يمكن طرح أدوات جديدة وخيارات جديدة للمستثمرين والجمهور».

والبحرين هي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، إذ تستضيف أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية تبلغ مجموع الموجودات فيها نحو 140 مليار دولار. كما تسعى المملكة لأن تكون مركزا للتأمين في المنطقة.

وتعيش دول الخليج العربية طفرة لم يسبق لها مثيل في أسواق الأسهم بدأت قبل نحو عامين معظمه بسبب صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية، في وقت حذر فيه مصرفيون في المنطقة من إمكان تراجع حاد في بسبب المبالغة في قيمة معظم الشركات التي يتم تداولها في أسواق المنطقة.

الرئيس التنفيذي لشركة الأوراق المالية والاستثمار أنطوني ماليس ذكر أن الاقتصاد البحريني يعد واحداً من أكبر اقتصادات دول المنطقة وأن مؤشرات النمو يمكن مشاهدتها من خلال الطفرة التي تعيشها أسواق الأوراق المالية المختلفة في المنطقة.

وأضاف «النمو الذي نشهده في المنطقة سيسود البحرين وبدأنا مشاهدة ردة فعل النمو في القطاع العقاري ومن المؤكد أننا سنرى النمو كذلك في قطاع المقاولات وان القطاع المصرفي يتوسع يوميا وسنلمس ردة فعل إيجابية في البورصة وسوق رأس المال بصفة عامة في البحرين وكذلك في المنطقة.

كما قال إن من دلائل النمو في البحرين هي «ثلاث طروحات أولية متتالية للأسهم بدأت بأسهم بنك السلام الذي تديره سيكو واليوم أسهم بنك الإثمار الذي يرعاه مصرف الشامل وقريب جداً سنشاهد طرح أسهم البركة بالإضافة إلى الكثير من الطروحات في الانتظار». ومن المنتظر أن تطرح مجموع البركة المصرفية 45 في المئة من أسهمها في اكتتاب أولي في الشهرين المقبلين.

وتحدث الشيخ محمد عن كتاب «البحرين الناشئة»، فقال إن هذا الدليل التجاري الاستثماري يتضمن مسحاً شاملاً ودقيقاً للتطورات السياسية والاقتصادية والثقافية ويعرضها بشكل حيادي وموضوعي مستندا في ذلك إلى لقاءات وإحصاءات وبيانات من القطاعين العام والخاص لتعزيز صدقية ذلك العرض.

وأضاف أن الدليل الجديد الذي سيصدر «ليس بمنأى عن توجهاتنا الرامية إلى إجراء تشخيص مستمر للوضع الاقتصادي بكل أبعاده المختلفة سعيا وراء التعرف على مواقع الخلل ومعالجتها لاستشراق مستقبل اقتصادي أفضل».

ويقول مسئولون في المجموعة إن مبيعات الكتاب تصل إلى 60 ألف نسخة تباع بسعر 85 جنيها للنسخة وأن نحو 25 في المئة من المبيعات تتم في الشرق الأوسط وبالذات في دول الخليج العربية التي يعمل بها آلاف الأجانب.

ويعمل في الوقت الحاضر فريق من مجموعة أكسفورد مكون من ستة أشخاص على مدى ستة أشهر لجمع معلومات من الوزارات والهيئات الحكومية في الدولة وكذلك إجراء نحو 200 مقابلة شخصية ومشاورات مع الشخصيات الرائدة في القطاعات المختلفة. وسيتكون التقرير النهائي من نحو 60 صفحة.

أما المحرر الإقليمي في مجموعة أكسفورد داميان ديكسون فذكر أنه «بينما يتمتع جيران البحرين بالراحة التي توفرها لهم احتياطياتهم الهائلة من النفط والغاز فإن المملكة لا تستطيع أبدا تحمل ارتكاب أخطاء إذا أرادت المحافظة على قدرتها للتنافس في المنطقة».

وأضاف أن التقرير سيحتوي على تقييم لبعض البرامج وإلقاء نظرة عن كثب على موضوعات معينة مثل إصلاح سوق العمل واتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية والتعاون الاقتصادي لدول مجلس التعاون