صدقت الجمعية العامة لبنك الخليج الدولي على البيانات المالية الموحدة للعام 2005 خلال اجتماعها التاسع والعشرين الذي عقد أمس في المنامة.

وقد سجل البنك أرباحاً صافية قياسية العام 2005 بلغت بعد استقطاع الضرائب 203 ملايين دولار، بزيادة مقدارها 52,8 مليون دولار، أي بنسبة 35 في المئة، مقارنة بعام 2004. وقد أقرت الجمعية العامة توزيع مبلغ 101,5 مليون دولار كأرباح للمساهمين. وقال رئيس مجلس إدارة البنك ووكيل وزارة المالية بمملكة البحرين الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة: «لقد واصل البنك أداءه الممتاز خلال العام 2005، وأثمرت جهودنا الهادفة الى توسيع أنشطة البنك الرئيسية في تحقيق أعلى مستوى من الأرباح في تاريخ البنك. وساهمت الخطوات الاستراتيجية التي اتخذها البنك خلال السنوات الأربع الماضية في تمكين وحدات الأعمال المختلفة من تسجيل هذا الأداء المتميز. فقد حققت كل هذه الوحدات نتائج ممتازة تؤكد نجاح استراتيجية البنك المرتكزة على تطوير أعماله الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأساليبه الحكيمة والفعالة في إدارة المخاطر».

وأضاف: «استمر البنك أيضاً بتحقيق العوائد المجزية لمساهميه، كما حافظ على التقدير الذي يحظى به من قبل عملائه وشركاء أعماله ووكالات تصنيف الائتمان الدولية.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي خالد محمد الفايز «أن البنك سجل عائداً مجزياً على متوسط حقوق المساهمين بلغ 12,3 في المئة العام 2005. وتعزى الزيادة الكبيرة في أرباح البنك إلى ارتفاع الدخل من كل وحدات أعماله الرئيسية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان. وقد ارتفع دخل الفوائد نتيجة للنمو الملحوظ في حجم محفظة القروض وارتفاع الهوامش في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً في ميدان تمويل المشروعات، إضافة الى تحسن أسعار الفائدة. كما حافظ البنك على صدارته للمصارف الممولة للمشروعات والمرتبة للقروض في المنطقة». وأضاف الفايز «أن الزيادة في الايرادات غير المرتبطة بالفوائد نجمت عن ارتفاع الرسوم من الأعمال المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية واستشارات تمويل الشركات. وقد بلغت رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية ورسوم الإدارة 29,8 مليون دولار، بزيادة مقدارها 26 في المئة عن العام السابق. وارتفع حجم الأصول التي يديرها المصرف لحساب عملائه بنسبة 32 في المئة لتصل الى 17,9 مليار دولار بنهاية العام 2005، ما يجعل بنك الخليج الدولي أكبر مدير تجاري محلي للمحافظ الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون. وذكر ان اجمالي أصول البنك ارتفع بمقدار 3,6 مليارات دولار ليصل الى 22,9 مليار دولار بنهاية العام 2005. وقد ارتفعت الأصول نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم القروض والسلفيات التي ازدادت بمقدار 1,8 مليار دولار، أي بنسبة 33 في المئة، وخصوصاً بسبب نمو حجم محفظة القروض في دول مجلس التعاون. ويعكس ازدياد حجم الموازنة العمومية مستويات السيولة العالية في المنطقة، الأمر الذي أدى الى ارتفاع حجم ودائع العملاء التي زادت بمقدار 3,2 مليارات دولار، أي بنسبة بلغت 52 في المئة، لتصل الى مستوى 9,4 مليارات دولار في نهاية العام. كما ازداد التمويل لأجل، بما في ذلك التمويل بأحقية سداد ثانوية، بمبلغ 700 مليون دولار، ما قلل الحاجة الى الاقتراض قصير الأجل من المصارف.

واضاف: «حافظ المصرف على مكانته في مجال التمويل عندما نجح خلال العام في الحصول على وديعة لأجل بمبلغ 800 مليون دولار مدتها خمس سنوات، إذ لم يسبق لأي من مصارف المنطقة الحصول على تمويل بهذا الحجم. كما قام المصرف باصدار سندات دين ثانوية ذات سعر فائدة عائم قيمتها 400 مليون دولار تستحق خلال 10 سنوات. ويعتبر بنك الخليج الدولي أول مؤسسة مالية في الشرق الأوسط تطرح سندات ذات أحقية سداد ثانوية ضمن الفئة الثانية من رأس المال. وعلى صعيد آخر، بلغت نسبة مخاطر الأصول وفق توجيهات بنك التسويات الدولية 12,7 في المئة في نهاية شهر ديسمبر 2005. وتفوق هذه النسبة الحد الأدنى المطلوب، البالغ 8 في المئة، بهامش مريح وتسمح في الوقت ذاته بتحقيق النمو المنشود في الموازنة العمومية».