قال وكيل الوزارة لشئون الصناعة المهندس نادر خليل المؤيد إن تشكيل لجنة مختصة لتسهيل الاختناقات في القطاع الصناعي يهدف بالأساس إلى تسهيل الإجراءات والتنسيق بين الإدارات الحكومية وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين الصناعيين، والنظر في الاقتراحات التي من شأنها تطوير البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمر الصناعي على إقامة المشروعات المتميزة وذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني. كما تتطلع اللجنة الى تعزيز التعاون والمشاركة بين القطاع الحكومي المتمثل في وزارة الصناعة والتجارة والمستثمرين في القطاع الخاص الصناعي. واضاف ان اللجنة التي قررت عقد اجتماعات دورية متقاربة لها وفقاً لتوجيهات وزير الصناعة والتجارة ورئيس اللجنة الدكتور حسن عبدالله فخرو، قد وضعت عدة توجهات وأطر وخطوات ستقوم بالعمل وفقاً لها بحسب الأولوية التي يتطلبها كل توجه، ولعل من أبرز الخطوات في الوقت الحاضر هو تحديد المعوقات والمصاعب التي تشوب الإجراءات منذ بدايتها وتحديد مكامن الخلل في هذا الجانب، ومن ثم التفكير المشترك واقتراح الحلول المناسبة لها وفقاً لرؤية المعنيين بهذا القطاع من الجانبين الحكومي والخاص.

واوضح ان أعضاء اللجنة اتفقوا على ضرورة تفعيل القوانين والقرارات الموجودة التي تصب في مضمونها لصالح المستثمر باعتبارها خطوة مهمة وأساسية في هذا الاتجاه.

وقال المؤيد إن رؤية اللجنة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي تنبع في الأساس من رؤية القيادة السياسة والحكومة التي تعمل حالياً في كل الاتجاهات للترويج للمملكة صناعياً وتجارياً وفي جميع المجالات الاقتصادية الاخرى، وذلك من خلال عدد من البرامج والإجراءات التي من شانها تشجيع المستثمرين المحليين على دخول هذه القطاعات، وجذب المستثمرين من دول المنطقة والخارج للاستفادة من الفرص المتوافرة والمتاحة في القطاعات المختلفة. واكد ان تسهيل إجراءات الترخيص للمشروعات الصناعية وخلق البيئة المناسبة لعمل هذا القطاع تتصدر هذه الإجراءات وتجسد رؤية وزارة الصناعة والتجارة من خلال تشكيل لجنة تسهيل الاختناقات في القطاع الصناعي