قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو: إن هناك دراسة لفرض ضرائب على دخل الشركات في حال وافقت عليها جميع الأجهزة والمجالس، نافيا ان يكون هناك اي تفكير في الوقت الراهن في فرض الضرائب على الافراد.
وقال ان خفض رسوم غرفة تجارة وصناعة البحرين وتوحيدها بعشرين ديناراً ترافق مع إلغاء رسوم أنشطة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة واقتصارها على رسوم الطلب، ولتعويض الغرفة عن الموارد التي تعتمد عليها اقترحنا على الحكومة زيادة الدعم المادي المقدم للغرفة.
وقال في مقابلة خاصة لـ «مال واعمال» إن أولوياتنا في الوقت الراهن تنصب على ترويج مملكة البحرين، كنقطة مهمة في منطقة الخليج العربي لاستقطاب المعارض الدولية المتخصصة وقد نجحنا من حجز 16 معرضاً دولياً متخصصاً بدأ تنظيمها مع نهاية العام 2005 وستستمر على مدى الخمس سنوات المقبلة، بصورة متكررة، ونحن نتطلع إلى الاتفاق على 10 معارض دولية جديدة متخصصة ليرتفع عدد المعارض السنوية التي تشرف عليها هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض إلى نحو 26 معرضاً دولياً متخصصاً.
وفيما يأتي نص اللقاء:
هناك من يرى بأن خفض رسوم الشركات إلى 20 ديناراً يفتقر إلى المنطق لأنه يساوي بين الشركات التي قد يصل رأس مالها إلى عدة ملايين من الدنانير مع البقالة الصغيرة، فما هي المبررات التي اتخذ مثل هذا القرار على ضوئها؟
- إن قرار خفض رسوم الأنشطة التجاري لم يأتِ عشوائياً أو بشكل مفاجئ، بل جاء بناء على دراسات مستفيضة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة الاخرى في المملكة وعلى رأسها مجلس التنمية الاقتصادية، إذ تمت دراسة أوضاع السوق ومعوقات الاستثمار وسبل جذب الشركات والرساميل المحلية والخارجية، وقد استفادت اللجان التي عملت على هذه الدراسات من تجارب دول كثيرة متقدمة اتخذت هذا المسار ونجحت. أما بالنسبة إلى سؤالكم بشأن توحيد الرسوم بين الشركات الصغيرة والكبيرة، أود أن أوضح أن رسوم الأنشطة التجارية ليست لها علاقة بحجم الشركة، فعلى سبيل المثال بيع واستيراد الأدوات الكهربائية رسومها كانت 300 دينار سابقاً يمكن أن يكون متجر صغير في السوق يبيع منتجاً كهربائياً واحداً أو أكثر، ويمكن أن يكون مجمع يحوي كل الأدوات والأجهزة الكهربائية. فإذاً تسمية النشاط ليست معياراً لتحديد نسبة الرسوم. ويقدر المختصون أن تكون هناك زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تصل الى 12 مليون دينار سنوياً وهي ضعف الخسارة في دخل الحكومة من الخفض، بالإضافة الى تعزيز دور الاعمال الصغيرة والطبقة الوسطى في العملية الاقتصادية.
تتجه بعض دول المنطقة لفرض ضرائب على الدخل فهل هناك توجه مستقبلي لفرض مثل هذه الضرائب على الشركات في البحرين؟
- كما تعلم أن مملكة البحرين تعتمد اعتماداً كبيراً على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي. فهناك تفكير جدي لتنويع مصادر الدخل، ولا أخفي عليك بأن هناك دراسة لفرض ضرائب على دخل الشركات وليس على الأفراد في الوقت المناسب في حال وافقت عليها جميع الأجهزة والمجالس.
كيف تقيمون علاقة وزارة الصناعة والتجارة بغرفة تجارة وصناعة البحرين؟
- إن العلاقة التي تربط وزارة الصناعة والتجارة بغرفة تجارة وصناعة البحرين هي علاقة تكاملية، وهذا ما يعبر أيضاً عن نظرة الحكومة ككل للقطاع الخاص ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة البحرين، فالحكومة ترى وتعمل على أساس أن الغرفة تعتبر شريكاً فعلياً لها في اتخاذ الكثير من القرارات. وعندما شكل ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لجنة تبسيط الإجراءات برئاستنا تضمنت عضوين من الغرفة، وقد أنيطت بهذه اللجنة مسئولية اتخاذ الكثير من القرارات والإجراءات التبسيطية التي تحدثنا عنها سابقاً.
وبهذه المناسبة أود أن أشيد بعلاقة وزارة الصناعة والتجارة التعاضدية مع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عمل ويعمل معنا جنباً إلى جنب لانجاز هذا المشروع.
هناك حديث بأن قرار غرفة تجارة وصناعة البحرين بخفض رسومها بني على قرار الوزارة الخاص بخفض الرسوم كما أن هناك حديثاً عن أن الوزارة قدمت وعدا بتقديم دعم تعويضي للغرفة جراء هذا القرار الذي سيؤثر بشكل كبير على موازنتها، ما مدى صحة ذلك وما هو مقدار هذا الدعم؟
- كما أسلفت سابقا فان الأطراف الثلاثة تعمل جنباً إلى جنب واضعةً نصب عينها مصلحة البلاد الاقتصادية ولذلك ترافق خفض رسوم الغرفة وتوحيدها بعشرين ديناراً فقط مع إلغاء رسوم أنشطة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة واقتصارها على رسوم الطلب. ولتعويض الغرفة عن الموارد التي تعتمد عليها اقترحنا على الحكومة زيادة الدعم المادي المقدم للغرفة.
من متطلبات اتفاق التجارة الحرة رفع الدعم المقدم للصناعات المحلية أو تقديم الأفضلية لها، فهل تعتقدون بأن القطاع الصناعي في البحرين قادر على المنافسة في ظل ذلك؟
- ان الدعم الحالي المقدم للقطاع الصناعي في مملكة البحرين، والمتمثل في منح الاعفاءات الجمركية لمدخلات الصناعة من المواد الخام والآلات والمعدات وقطع الغيار، هو دعم مسموح بحسب مقررات منظمة التجارة العالمية، والقطاع الصناعي في المملكة لا يحصل على الدعم المباشر غير المسموح بحسب مقررات منظمة التجارة العالمية والمتمثلة في الاعانات المالية المباشرة وغير ذلك، وبالتالي فإنه مع التطور الحاصل في صناعاتنا المحلية واتباعها للمواصفات العالمية ومواكبتها للتغيرات الاقتصادية العالمية، فانها ستكون قادرة على المنافسة مع مثيلاتها الأجنبية.
يطالب بعض ممثلي القطاع الصناعي والتجاري بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع باقي دول مجلس التعاون، وخصوصاً أن البحرين هي دائماً أول من يطبق القرارات الاقتصادية الخليجية، فمثلاً معاملة مواطني دول مجلس التعاون كالمواطنين البحرينيين في حين أن باقي الدول تضع قيوداً على نسبة ملكية الشركات والأسهم المطروحة في أسواق المال، ويقال إن تطبيق هذه القرارات يأتي على حساب المواطن البحريني، فما هو ردكم على ذلك؟
- إن هذا الموضوع قيد الدراسة في لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومملكة البحرين حريصة على تطبيق انظمة مجلس التعاون بهذا الشأن وتأمل من باقي الدول تطبيق الانظمة الخاصة بمبدأ معاملة مواطني دول المجلس بالمثل عند اصدار التراخيص والمعاملات الحكومية بمختلف انواعها. ولكن في المدى المتوسط ونتيجة انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة الحرة وإزالة القيود التجارية الواحدة تلو الأخرى سيكون له الدور الفاعل في تسهيل كل الامور المعلقة.
مشروع جلب الرمل السعودي إلى البحرين اسند إلى شركة واحدة هي شركة سابتكو، ألا يعني ذلك احتكار هذه الشركة لهذا النشاط وألا يتعارض ذلك مع متطلبات اتفاقات وشروط منظمة التجارة العالمية؟ وإلى أين وصل مشروع تأسيس الشركة البحرينية السعودية المشتركة لنقل الرمل؟
- إن قرار نقل الرمل السعودي إلى مملكة البحرين عائد لحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي أصدرت القرار السامي وخصت فيه شركة سابتكو من دون غيرها وهذا ليس بيدنا. أما بخصوص تشكيل شركة مشتركة أود أن أؤكد أن المشروع لم يبدأ أصلاً، ولكن مازالت فكرته موجودة والمشاورات بين الطرفين لم تكتمل بعد. ومتى انتهى الامر بالنسبة إلى السعر وقبول المقاولين به فإن التعاون والتنافس بين المقاولين في البحرين سيكون له الدور في الكلفة والأداء المناسبين.
ألا ترون بأن البحرين محتاجة في الوقت الحالي لقانون مكافحة الإغراق والاحتكار بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك؟
- أود أن أؤكد بداية أن البحرين لم يعد فيها حالياً أي احتكار، فالتعديل الذي أجري على قانون الوكالات وتم خلاله شطب المادة (7) التي تفرض وجوب إعطاء نسبة للوكيل بالنسبة للغير في حال الاستيراد يعني رفع الحماية المباشرة للوكيل كما تعني فتح المجال لرغبة الموكل أو المصدر الأجنبي بتعيين أو التعامل مع أكثر من وكيل أو موزع في البحرين. لذلك فإننا نرى الآن في مملكة البحرين أكثر من موزع لمنتج واحد.
وفيما يخص قانون حماية المستهلك فان الوزارة سعت منذ مدة طويلة لوضع هذا القانون وقد تم رفعه لدائرة الشئون القانونية والتي بدورها درسته ورفعته إلى مجلس رئاسة الوزراء والآن القانون بين يدي مجلس النواب، وقد خاطبت الوزارة المجلس للتعجيل في إقراره لما فيه من مصلحة كبيرة للمستهلك وحماية له.
وأننا في الوزارة استشرفنا المستقبل منذ مدة لذلك عمدنا إلى إصدار وإعداد القوانين اللازمة. لمواكبة المستجدات ومن ضمنها التغييرات العالمية وانضمامنا لمنظمة التجارة العالمية وتوقيعنا للاتفاقات الثنائية مثل (ئشء).
ما هو تقييمكم للوضع التجاري في البحرين وهل ترون بأن هذا القطاع يمر الآن بحال من الركود؟
- على العكس تماما فإنني أرى بأن الوضع التجاري يمر بمرحلة تصاعدية وانتعاش ملحوظ، وقد بدأت مملكة البحرين تحصد ثمار استراتيجيتها وخططها التي تبنتها في إطار المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك وحكومته، كما أن الجهود الترويجية الكبيرة التي يشرف عليها ولي العهد من خلال توجهه لتجنيد كل الطاقات الترويجية في مجلس التنمية الاقتصادية على هذا الجانب بدأت جني ثمارها وسنرى منها الكثير في المستقبل القريب والبعيد، والدلائل على ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال:
أولاً: الطفرة العقارية والاستثمار في العقار ولولا قناعة المستثمرين بسلامة الوضع الاقتصادي والسياسي لما أقدموا وجازفوا برؤوس أموال ضخمة استثمروها في العقار.
ثانياً: التوسع في بناء المجمعات التجارية الحالية وبناء مجمعات أخرى جديدة مثل ستي سنتر والمجمعات المتخصصة كمرفأ البحرين المالي ومركز التجارة العالمي وبناء المجمعات السكنية الضخمة كجزر أمواج ودانة البحرين ورفاع فيوز وغيرها.
ثالثاً: زيادة تأسيس الشركات وخصوصاً المشتركة بين رأس ا
العدد 1264 - الإثنين 20 فبراير 2006م الموافق 21 محرم 1427هـ
