كشف أمين السر في جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي عن «ان مجلس إدارة الجمعية وفي اجتماعه الأخير تداول موضوع المشاركة و المقاطعة للانتخابات النيابية المقبلة، وقرر تشكيل فريقين للعمل أحدهما لدراسة المشاركة و جدواها وأهم سلبياتها وإيجابياتها والفريق الآخر لدراسة المقاطعة وسلبياتها»، مشيراً إلى «أن الفريقين بدا العمل فعليا على أن يقوما بتقديم ورقتيهما إلى المؤتمر العام للجمعية و الذي من المقرر عقده في نهاية شهر مارس/آذار المقبل وذلك للتصويت عليهما من قبل المؤتمر».

إلى ذلك التقى وزير العدل محمد علي الستري بمكتبه يوم أمس بناء على طلب من جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ ومجموعة من طالبي تأسيس جمعية سياسية جديدة طبقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005.

وبين الوزير الإجراءات اللازم اتبعها وفقاً للقانون المذكور والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2005 بشأن إجراءات تأسيس جمعية سياسية وما يستلزمه من تقديم طلب كتابي موقع من 50 مؤسساً مع تصديق على التوقيعات، وكذلك تزويد الوزارة بثلاث نسخ من النظام الأساسي الجديد موقع عليها من المؤسسين، بالإضافة إلى باقي الاشتراطات التي يحددها القانون في هذا الخصوص.

كما أكد الوزير أن الوزارة ترحب بأي لقاء في ضوء القوانين المكلفة بتطبيقها