أعرب رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي، عن استيائه من التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية، موضحاً أنه يخدم احتياجات 120 في المئة من أهالي المحافظة الشمالية من خلال الدائرة الأولى فيها، بينما يعمل 10 أعضاء في المحافظة الجنوبية على الوفاء بمتطلبات أقل من 80 في المئة من مجموع ساكني دائرته.

ودعا السيد علي خلال الحلقة الثانية من لقائه مع «الوسط»، إلى «فطم المجالس البلدية التي توافرت لها حصيلة وافرة من الخبرة والممارسة البلدية»، معتقداً أن دور الرقابة من قبل وزارة البلديات على موازناتها قد انتهى.

وانتقد رئيس بلدي الشمالية بشدة، الإعفاءات من الرسوم البلدية التي يتخذها وزير «البلديات» من دون الرجوع إلى المجالس البلدية، موضحاً أن هذه الرسوم تمثل دخلاً للبلدية والإعفاء منها بصورة فردية، يضعف المجالس ويصغر من حجمها في أعين المواطنين.

رئيس بلدي الشمالية يواصل فتح الملفات الساخنة: (2 - 3)

الدائرة الأولى بالشمالية تعادل «الجنوبية» بأسرها فأين العدل؟

الهملة - أحمد الصفار

أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي أن الدوائر الانتخابية في البحرين لم توزع بشكل جيد وعادل، مستنداً في دعواه على المحافظة الجنوبية التي بها 10 أعضاء بلديين مجموع من انتخبوهم لا يتجاوزون نسبة 80 في المئة من مجموع قاطني الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية التي يمثلها في الوقت الحالي.

وفي الحلقة الثانية، من المقابلة التي أجرتها معه «الوسط»، وتم فيها تقليب الملفات الحساسة والمفصلية في العمل البلدي، أعرب السيدعلي عن خشيته من تحول المجالس البلدية إلى أندية للمتقاعدين والشباب الذين تمثل مكافأة 1000 دينار إغراء لهم من الناحية المادية، مبيناً أن النشاط البلدي هو صورة من صور العمل التطوعي، من الصعب على من لم يمارسه أن يكون مؤهلاً له.

هذا، إلى جانب موضوعات أخرى، مثل استحداث محافظة سادسة، وظروف البلديين المعيشية، وتأخر مشروع البيوت الآيلة، تحدث عنها السيد علي بصورة موسعة في سياق الحوار الآتي:

هل تنصحون بالحكم المحلي كنظام للعمل البلدي في البحرين مثلما هو الحال بالنسبة لبريطانيا ومصر؟

- الحكم المحلي كلمة حساسة بالنسبة لمجتمع مثل البحرين، فهوي يعني الحكومة، وفي النموذج الكويتي أو القطري نجد أن المجلس البلدي واحد، وهو لا يدخل تحت إدارة محلية بل إدارة مركزية، وإذا جئنا للبحرين فإن النظام الإداري في البحرين لا يمكن - بحسب اعتقادي - أن يكون مطلقاً ولكن نسبياً.

القانون الحالي لم يتطور ولا يمكن أن ينتج عنه نظام إداري، إذ إن هذا النظام يجب إن يكون صادراً من مؤسسة واضحة تُشرع وهناك أجهزة تنفيذية تابعة لها تحاسبها على تطبيق ما تُشرع، وفي ظل عدم تبعية الجهاز التنفيذي إلى المجلس البلدي وعدم خضوعه له لا يمكن أن يتحقق نظام إداري، بالعكس ستكون هناك مغالطة سيتحمل بسببها المجلس مشكلات الجهاز وأدائه وتقييم المواطن إليه، في الوقت الذي لا يمكنه أن يضبط إيقاعه.

لا يمكن أن يكون في بلد مثل البحرين نظام محلي مستقل تماماً، لأنه سيكون ذا علاقة بالأنظمة المختلفة، وعليه يجب أن يكون هناك نوع من التنسيق بين الأنظمة الإدارية المحلية وبين المجالس الخمسة في حال بقائها على عددها.

أحد الأعضاء البلديين نصح بعدم إدراج واردات البلديات من أموال في الصندوق المشترك، إذ يرى أنه من الظلم توزيع أرباح جميع البلديات عليها جميعها بالتساوي، فهل توافقونه في هذا الاتجاه؟

- نحن نؤيد من جهة ونتوقف من جهة أخرى، نؤيد أن تكون الدوائر متساوية أو متقاربة في عدد المواطنين لأن عضو المجلس البلدي المرشح لاشك أن له قدرات وطاقات معينة تتناسب مع خدمة عدد معين من الناس، وعندما نريد قياس أداء العضو البلدي نقيسه من خلال ملاحظات الناس عليه فتصور عندما يكون ممثلا لـ 100 شخص فهناك 50 شخصاً غير راضين عنه ولكن عندما يمثل 40 ألف يكون هناك 500 شخص غير راضين عن أدائه، فهل معنى ذلك أن أداءه غير صحيح أو هو مقصر؟ بالطبع لا، فالكتلة البشرية الكبيرة لا تتناسب مع شخص.

الدوائر الانتخابية لم تقسم بشكل جيد وعادل، وهناك لغط كبير قائم عليها وعلى عدم تناسقها نهائيا، فجميع الأعضاء البلديين المترشحين في المحافظة الجنوبية يبلغ عددهم 10 أفراد، ومجموع ناخبيهم اقل من 80 في المئة من مجموع القاطنين في الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية التي أمثلها حاليا، فأنا اعمل بصورة فردية على 120 في المئة من محافظة كاملة، بينما هناك 10 أشخاص يعملون لوحدهم على عدد محدود من المواطنين، وهذا أمر غير صحيح ولم يساعد على العمل البلدي، لأننا نكون حكمنا بالفشل على هذا العضو منذ البداية، فهل هذا العضو الذي يمثل تقريبا ما يعادل 10 دوائر في منطقة له وضع خاص وتسهيلات خاصة وموارد مالية أكثر وفريق عمل يساعده، مقابل الآخر الذي يمثل 10/1.

الدوائر والموازنات يجب أن توزع على أساس الكثافة السكانية وليس على قضية مناطقية أو طائفية أو ما شابه وهذا ما هو حاصل.

غياب التمويل الحكومي للعمل البلدي مسألة مهمة جداً، فكيف تريد إنجاح مشروع لا ترصد له موازنة؟ في حين أن التمويل الذاتي للبلدية يساهم في تقهقر وإنجاز العمل البلدي، فهذه الموارد البلدية هي نفسها الحالية سواء وزعتها على 5 بلديات أو 10 بلديات، فلن يتطور العمل البلدي على الأرض باختلاق بلدية جديدة، إذ سيتعقد الموضوع وستقل الامكانات لأننا سنضيف كلفة إدارية وجهاز تنفيذي جديد وهذا سيأخذ من أموال البلدية المحدودة ولن يتغير شي.

مازال الإقبال على الترشح للانتخابات البلدية العام المقبل في جمعية الوفاق يبدو ضعيفاً جداً، فما أسباب ذلك؟

هناك كثير من الأعضاء لم يحسموا موقفهم من الترشح، وهذا ما يجعل الآخرين ينتظرون قرارات الأخيرين، وهذه جزئية أساسية جدا.

العمل البلدي أمام تحد لان المجالس البلدية تحتاج إلى خبرات وكفاءات تتعدى المردود المادي التي تلقاه من مناصبها، وهذه عناصر صعبة في زمننا المادي، فكيف يمكنك شراء كفاءة متمكنة ومتمرسة ولديها حب العمل لهذه المنطقة في ظروف غير طبيعية وأجواء غير سهلة وتحت ضغوط مواطن لا يرحم، في حين أن المكافأة تقل كثيراً عن نصف ما يمكن أن يحصل عليه العضو البلدي في العمل خلال 8 ساعات، فمن يعمل كعضو بلدي لا يقل عمله عن 12 ساعة، والسؤال هنا: هل ستنجح المجالس البلدية بكفاءات اقل من الموجودة حاليا؟ لا يمكن.

أخشى أن تكون المجالس البلدية ملتقى للمتقاعدين لمن عملوا ويريدون الآن أن يكونوا في مواقع تشريفية، مع وجود بعض الأقلام التي تنادي بخفض السن للمرشح إلى 25 سنة بدلاً من 30، وهذا توجه خطير يحاول أن يلتف على الواقع بدلاً من تطوير العمل البلدي وامتيازاته، وهو يخاطب الشريحة الشابة كما لو أن هناك مواقع عمل يستطيعون العمل فيها.

العمل البلدي هو صورة من صور العمل التطوعي وإذا لم يمارسه الإنسان خلال السنوات الطويلة من عمره، فإنه من الصعب جداً أن يكون مؤهلاً إلى هذا النوع من المواقع، فأخشى أن تكون المجالس البلدية المقبلة أما شباب يمثل الألف دينار بالنسبة له طموح كدخل مادي، أو أن تكون أندية للمتقاعدين من كبار السن وهذه مشكلة.

في المجلس الشمالي هناك 7 أعضاء ما يحصلون عليه الآن أقل مما كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة، في حين أن التزاماتهم الأسرية زادت، ومصاريف معيشتهم تضاعفت، ولدينا الآن مشكلة أخرى أن أحد أعضاء المجلس كان يعمل في إحدى الوزارات، اتصل قبل فترة بهم فأخبروه أن وظيفته ألغيت، فكيف له الآن أن يواصل عمله البلدي في مثل هذه الظروف؟.

هل تعتقد أن مشروع الخدمة الاجتماعية سيعيد ثقة الناخبين في المجالس البلدية مجدداً، وخصوصاً بعد الإحباط الذي شعروا به بسبب تأخر مشروع البيوت الآيلة للسقوط؟

- مشروع البيوت الآيلة للسقوط أريد له أن يكون قوياً ينعش وضع المجالس البلدية، ولكن مع كل أسف، فإن المشروع متلكئ، وتبقى أشهر معدودة من العمل البلدي، وما تم إنجازه يتراوح بين 5 و8 بيوت تسلمت في المنطقة الشمالية بأسرها ومن دون تيار كهربائي، فأصبحت مواقع مبنية تصلح للتخزين ولكن ليس للسكن الآدمي، فأعتقد أن هذا المشروع أريد أن تكون له رسالة خاصة ولكنها لم تتحقق.

الخدمة الاجتماعية واحد من مشروعات بعض المجالس البلدية التي كانت مهتمة بتغيير الواقع، وتبحث عن شيء ملموس يقدم إلى الناس ويلامس حياتهم الخاصة.

لا يمكن التحدث عن 100 ألف أو 200 ألف دينار للتعاطي مع مجال ترميم بيوت في واقع مثل واقع الشمالية أو قرى الوسطى، فهو كفكرة جيد ولكن لا اعتقد أنه المنقذ، إذ ان هناك تلكؤاً على مستوى التنفيذ وتمطيط المدة من 5 سنوات إلى 12 عاماً بالنسبة للبيوت الآيلة للسقوط، وهناك تفكير جيد بالنسبة لمشروع الخدمة الاجتماعية ولكن الموازنة جداً شحيحة.

ونحن نسعى بالتعاون مع الديوان الملكي لكي تحول جزءا من الموازنات المرصودة للبيوت الآيلة من وزارة الإسكان إلى وزارة البلديات ومن ثم إلى المجالس البلدية حتى تصرف في مجال الترميم.

نعود إلى مسألة الموازنة وإدارة المشروعات، مرة أخرى نرى أن دور الوزارة محوري ورئيسي في الموضوع على حساب استقلالية المجالس، لذلك نطالب بتحويل الموازنات إلى كل بلدية بشكل مباشر، فقد انتهى دور الرقابة ولا أعتقد أنه حتى لو كان ينظر إلينا المسئولون كمجالس بلدية كأطفال بحاجة إلى رعاية وحضانة، فالعرف يقول إن الرضاعة لا تتجاوز العامين، ويفترض أن تفطم المجالس البلدية لتوافر حصيلة كافية لها من الخبرة والممارسة البلدية.

في آخر زيارة للوزير إلى السوق المركزي طالب عدد من الباعة المواطنين بإعفائهم من الرسوم البلدية، فأعفاهم الوزير وأصدر قراراً بذلك ليس للمجلس البلدي علاقة به، وهذا دور خطير على حساب المجالس، فالوزير عندما يذهب يسمع شكاوى ولكن عليه أن يحولها للمجلس البلدي لإقرارها ولا يمكنه أن يتخذ قراراً بإعفاء مواطنين من رسوم هي أساساً دخل البلدية الذي يحدد مشروعاتها وإمكاناتها