أجمعت نقابة شركة أحمد منصور العالي في اجتماعها الأخير على تداول ملفات الحقوق والمطالب العمالية مع الجهات الرسمية (وزارة العمل)، وذلك «لفوات جميع الفرص والمحاولات لجر الإدارة للتفاوض والتجاذب بشأن مطالبها». وقالت النقابة: «استغرق الملف ما يقارب شهرين في أروقه الوزارة دون نتائج ملموسة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والوزارة وبقت أجندة النقابة معطلة من دون تنشيط مع الإدارة الفعلية الممثلة من قبل مجلس إدارة الشركة، والمتمثلة بالاجتماعات الدورية وحل القضايا العمالية ومتابعة ما تم إدراجه في الاتفاقات والاجتماعات السابقة». وقدرت النقابة «مساعي كل من الاتحاد والوزارة لطلب الاجتماع بتمثيل إداري ذي قرار في مجموعة الشركات لتصحيح الآلية واستمراريتها مع الفريق التفاوضي للنقابة وبدء المسيرة بالاتجاه السليم للوصول للأهداف المرجوة للصالح العام». كما قررت النقابة تجميد اجتماعاتها مع الإدارة لحين الجلوس والاتفاق على آلية تفصيلية مشتركة بين الطرفين بحضور طرف محايد للتوثيق والتصديق المشترك، وذلك لتجنب ما وقعت فيه النقابة من تصادمات وتجاذبات مع ممثلي الإدارة، وما آلت إليه الإدارة من اجتماعات طارئة فقط لامتصاص الحماس والصدمات العمالية وتعطيلها إلى آجال غير معلوم منتهاها». وأشارت النقابة إلى أنها سترجح «خيار التوثيق والتحكيم في جميع قضاياها العالقة والمستقبلية من العمال أو النقابة للوصول إلى غاية العمال، وإن كانت على حساب الوقت، ولكنها مضمونه التحقيق».