كشف رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة عن «إن الجمعية تجري اتصالات مع جميع الجمعيات السياسية بشأن التحرك لتفعيل البند المتعلق بتمويل الجمعيات في قانون الجمعيات السياسية والتي قامت تلك الجمعيات بالتسجيل تحت مظلته». مشيرا إلى «أن الدولة قامت بحظر التمويل الأجنبي على الجمعيات فعليها أن تسارع لتمويل تلك الجمعيات خصوصا أن تلك الجمعيات مقبلة على استحقاقات انتخابية، كما أنها بحاجة لدعم مالي لتصريف أعمالها». وأضاف جمعة «إن التمويل يجب أن يكون عاجلاً وطارئاً إلى حين يتم إيجاد آلية من قبل الدولة لتنظيم تمويل الجمعيات». من جهته قال رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف «إن على وزارة العدل أن تذكر نفسها بضرورة سرعة عقد اجتماع مع الجمعيات السياسية لتطبيق البند المتعلق بتمويلها خصوصا أن الوزارة قامت أخيرا بإرسال رسالة إلى الجمعيات تطلب منها الالتزام بالقانون». وأشار شريف إلى «أن قيام إدارة البريد بمنع مراسلات الجمعيات يعني عدم قيام الجمعيات بالتزماتها وعدم قدرتها على مراسلة الوزارة».