أود أن أعبر لسعادتكم عن خالص تقديرنا للدور الذي تقوم به صحيفتكم الموقرة في المساهمة في نشر الوعي الزراعي، بما تنشره من أخبار ومقالات وتحقيقات في هذا المجال.
وبخصوص ما نشر في العدد 1261 بتاريخ 18 فبراير/ شباط الجاري، ص 24 تحت عنوان: «لماذا» والذي يتساءل فيه المحرر عن أسباب عدم إعلان الوزارات المعنية بمرض أنفلونزا الطيور عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحيلولة دون دخول المرض إلى المملكة، فإننا نود أن نطمئن المحرر وجميع المواطنين والمقيمين إلى أنه مع بداية ظهور بوادر المشكلة، فقد أولى المسئولون - وعلى أعلى المستويات - اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع، وأخذ بالجدية التي تتناسب وخطورة الموقف، فقد صدر قرار من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة عليا برئاسة وكيل وزارة البلديات والزراعة لشئون الزراعة وعضوية ممثلين لجميع الجهات المعنية الأخرى، وقد تولت اللجنة وضع خطة احترازية تكفل منع أو الحد من دخول المرض إلى أراضي المملكة، وهذه اللجنة تعقد اجتماعات باستمرار وتقاريرها ترفع إلى وزير شئون البلديات والزراعة لإحاطة مجلس الوزراء بما تم إنجازه من مراحل تنفيذ هذه الخطة، وقد تم الإعلان عن هذه الإجراءات أكثر من مرة في جميع وسائل الإعلام عبر المقالات والتصريحات واللقاءات التي تتم مع المسئولين والمتخصصين في الوزارة، وفي حال ظهور أية مستجدات على الساحة المحلية فسيتم الإعلان عنها فوراً، ونؤكد لكم أن هذا الموضوع يشغل حيزاً كبيراً من اهتمامات جميع المسئولين بشئون الزراعة.
ومن الإجراءات التي تم اتخاذها:
- تتابع اللجنة تنفيذ قرار وزير شئون البلديات والزراعة الذي يقضي بحظر دخول الطيور البرية والحية إلى داخل المملكة من جميع البلدان التي ظهر بها المرض.
- المراقبة المستمرة للطيور البرية والمائية والتي تعتبر حلقة الوصل في نقل المرض.
- تخصيص خط ساخن (17693900) لتلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين عن الحالات المشتبه فيها.
- تقوم إدارة الثروة الحيوانية بأخذ عينات عشوائية من طيور الزينة والداجنة والبرية لإجراء الفحوصات المختبرية عليها للتأكد من خلوها من المرض.
- كما قامت الإدارة بحملة تطعيم للطيور ضد هذا المرض على مستوى المملكة، وكذلك تم رش المطهرات في أماكن تجمع الطيور والدواجن.
- قامت اللجنة بتشكيل فرق متخصصة تتولى مسح جميع المزارع وأماكن تربية وبيع الطيور، ضماناً للاكتشاف المبكر تحسباً لأية حالات تظهر بصورة فجائية، كما تقوم هذه الفرق بالإرشادات اللازمة لكل الذين يتعاملون أو لهم صلة بالدواجن والطيور عموماً.
كما اتخذت شئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة جميع الاحتياطات اللازمة ومنها:
- توفير اللقاحات الخاصة بالمرض.
- إصدار النشرات الإرشادية التي تشمل التعريف بالمرض وأعراضه، وكيفية انتقاله، وطرق الوقاية وأساليب العلاج المتبعة في حال وصوله فعلاً إلى داخل المملكة لا قدر الله.
- عقد الندوات لمربي الدواجن لشرح أفضل الوسائل والاحتياطات التي يجب اتباعها في المزارع لتقليل احتمالات وصول الإصابة إلى مزارعهم.
- عقد الكثير من الندوات والمحاضرات في المدارس ومنظمات المجتمع المدني المختلفة والتجمعات الشعبية، لتوضيح أخطار المرض وكيفية الوقاية من الإصابة به.
- عقد الكثير من ورش العمل لمربي الدواجن والمخالطين لها في أماكن تربيتها وبيعها، وذلك لبيان الأخطار المتوقعة، وشرح الأعراض وطرق الوقاية وكل ما يتعلق بهذا المرض.
- التغطية الصحافية الشاملة لجوانب المرض من مقالات وتحقيقات صحافية.
- إجراء المقابلات في أجهزة الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحافة لتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالمرض لتوعية الجماهير بها.
- تجهيز المختبرات المعملية بشئون الزراعة وتزويدها بكافة الأجهزة اللازمة للاكتشاف المبكر للمرض.
هذا وتعد شئون الزراعة خطة تتضمن إنتاج فيلم تسجيلي عن الدواجن، وذلك ضمن حملة وطنية شاملة لتوعية المواطنين بهذا المرض وأخطاره وكيفية الوقاية منه.
ختاماً لكم وللمحرر كل تحية وتقدير، شاكرين إتاحة الفرصة لاطلاع القراء الأعزاء على الجهود التي بذلتها الوزارة في هذا الشأن مؤكدين لكم استعدادنا للرد على أية استفسارات لديكم وتزويدكم بأية معلومات تطلبونها بهذا الخصوص.
كاظم هاشم الهاشمي
وكيل الوزارة للزراعة،
رئيس لجنةمكافحة احتمال دخول مرض انفلونزا الطيور إلى المملكة
ما لا يخفى على الجميع أن مدارس المستقبل أصبحت من المشروعات المهمة في مملكتنا الغالية وهو مشروع لبناء جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ويستطيع توفير بنك من المعلومات لجميع الطلبة... وهذا المشروع سبقتنا إليه بعض الدول المتقدمة في غالبية مدارسها، وها نحن نشمر ساعدينا استعدادا للبدء بهذا المشروع المهم الذي أصبح يأخذ وجه الإشراق شيئا فشيئا وذلك بفضل توجيهات جلالة الملك.
ولكن ما يحز في النفس أن هناك بعض المدارس لا تملك البنية التحتية لبدء هذا المشروع، وإن وجدت البنية التحتية نرى أن الهيئة الإدارية للمدرسة ضعيفة كل الضعف للبدء والخوض في هذا المشروع المهم!
فهناك على سبيل المثال من المدارس من لا تملك موازنة لشراء مستلزمات التدريس أو حتى آلة طباعة لطبع أوراق المدرسة الإدارية وهناك من لا تملك إمكاناً لتخطيط ملعب مدرسة وهناك من لا تملك موازنة لعمل أو لشراء بعض اللوحات الإرشادية للمدرسية، وهناك من لا تملك موازنة لبناء صف إضافي الخ... فنرى أن غالبية مصاريف بعض المدارس الإدارية تقع على عاتق المدرسين والمدرسات من شراء أدوات تعليمية رئيسية للطلبة وطباعة ما لا نهاية من الأوراق المدرسية!
وأنا في هذا المقام لا أريد تحديد أسماء مدارس معينة ولكن هدفي ترك هذا السؤال: ما مصير هذه المدارس مستقبلا؟ هل ستكون من ضمن خطة مدارس المستقبل أم ستكون منسية؟! أم يحل عليها غضب الدمج القاتل؟!
أملنا من وزارة التربية تهيئة الأمور الأساسية وتوضيح الرؤية للناس والمجتمع للبدء بهذا المشروع وإعطاء كل مدرسة حقها حتى لا نقع في زوبعة اختيار المدارس من قبل أولياء الأمور ولا حتى اختيار المدارس من قبل المدرسين.
عصام محمد عيسى
أنا مواطن بحريني تقدمت إلى وزارة الإسكان بطلب خفض القسط الشهري في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2005 تحت رقم 1187، وفي كل مراجعاتي يفيدوني بأن اللجنة لم تجتمع بعدُ، ولا أدري متى ستعقد؟ إذ إني من ذوي الدخل المحدود وقد اسودت الدنيا في وجهي وضاقت بي ذرعاً، إنني لا أعرف ماذا أصنع لقلة راتبي ولكثرة المصاريف التي على عاتقي ومنها مصاريف العلاج لابني ومصاريف الكهرباء والماء والهاتف والأقساط وزارة الإسكان (47 ديناراً شهرياً) و100 دينار شهرياً إلى أحد المصارف على رغم أن راتبي 170 ديناراً فقط.
وهمُّ آخر على رأسي ونفسي وهو أن الكفيل الذي يكفلني لدى وزارة الإسكان يلاحقني بالهاتف وإلى البيت وإلى العمل يريد التخلي عني، وذلك بحجة أنه يريد أخذ قرض، كون الشخص الذي يكفل غيره تقل قيمة القرض المعطى له.
توجهت إلى وزارة الإسكان وتقدمت بطلب آخر بأن كفيلي معكم يريد التخلي عني مع العلم بأني أسدد له عن طريق المصرف شهرياً وبانتظام من الراتب إلى حسابه تلقائياً، وكان رد الموظف «يلزم توفير البديل » فقلت له لم احصل على البديل فقال إن موضوعك سيعرض على اللجنة أيضاً، لأن الأمر يحتاج إلى قرار اللجنة.
وأنا أسأل وزارة الأشغال والإسكان متى ستعقد اللجنة جلستها؟!
أرجو من المعنيين في وزارة الإسكان النظر في موضوعي وإيجاد حل لمشكلتي في أسرع وقت ممكن لكي استقر أنا وعائلتي، وأنا على علم ويقين بأن المسئولين في الوزارة لن يألوا جهداً في حل مشكلتي كما فعلوا مع المواطنين في حل مشكلاتهم.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هل هذه هي مقاصد ومنافع التدوير بين المديرات، وهل هو مجد إذا تم التدوير بين مديرات ومديرين من الكفاءة بما كان وقادرون على القيادة الرشيدة لمؤسساتهم؟!... إذا صح التعبير منتجون فاعلون يعملون كأسرة واحدة ومازالت ثمار عملهم تطرح بالجودة والكفاءة أم التدوير بإزالة الخطر والتضرر الواقع على جماعة وإنزاله على جماعة أخرى تعيش في رضا وظيفي وعطاء مستمر وتنفيذ برامج تطويرية؟! هل هو شكل تنفيذي إعلامي بأن هناك حركة تدوير؟ أم أنها حركة هادفة لها مقاصد تختص بالجودة والمنفعة؟!
ما المنفعة من تدوير من تبقى في خدمته القليل؟ ما المنفعة من تدوير من هو ناجح إدارياً وفنياً ويتحلى بصفات القائد الحكيم والذي يسير بسفينته إلى بر الأمان مستخدماً جميع أساليب الأمن والسلامة؟! فالتدوير إن لم تكن له حاجة ماسة ومنافع تفوق التجمد وتكون في صالح العمل وصالح المؤسسة والمنتج فما جدواه؟! فعلى من ينفذه أن يخشى الله في عباده.
أما إذا كان التدوير القصد منه التأديب، فلابد أن لا يكون للمؤسسة الأفضل حتى لا يشعر المنقول أو من شمله التدوير أن ما شمله مكافأة وتقدير لجهوده النازية وتكتيكاته المدمرة... لذلك، أرى إعادة النظر في التدوير وضرورة الاعتراف بالخطأ لمن يملك الشجاعة الأدبية وتصويب الأخطاء الناجمة عن ذلك.
نعمان محمد المطوع
بالإشارة إلى أعمال الصيانة على شارع أبوقوة والسهلة، وفي الساعة التاسعة وخمس دقائق الإشارة الضوئية لا تعمل ولا يوجد شرطي مرور ينظم حركة السير ونواجه مشكلة في الدخول إلى القرية والخروج منها لإغلاق الشوارع من الشمال والجنوب وخصوصا في الحالات الطارئة يتعذر مرور الأسعاف والحريق وغيرها وذلك لعدم التنسيق والتنظيم للقيام بهذه الأعمال.
وكون قرية أبوقوة لا يوجد لها مخرج ولا منفذ فإننا نقترح عمل مثلث على شارع الشيخ خليفة بن سلمان من جهة الشمال للقرية للتقليل من حوادث الوفيات على هذا الشارع ونقترح عمل دوار للتقاطع بعد الإشارة الضوئية غربا يخدم منطقة أبوقوة وجبلة حبشسي والسهلة والدوران العكسي للمنطقة لكثرة الحوادث في هذا التقاطع، ونقترح إعادة التخطيط القائم في أعمال الصيانة وكما نواجه مشكلة في عدم وجود رصيف للمشاة في القرية إلى المدرسة على شارع أبوقوة ذات اتجاهين راح ضحيته أطفال أبرياء كانوا متوجهين إلى مدرسة السهلة من تعرضهم للحوادث المرورية والسير في المستنقعات وخصوصا في فصل الشتاء وهطول الأمطار ونحن نناشد المسئولين في وزارة الأشغال وإدارة المرور النظر لهذه المشكلة وإيجاد الحل المناسب شاكرين لهم الجهود المبذولة في خدمة هذا الوطن.
عن أهالي بوقوة والسهلة
عباس ناصر
العدد 1265 - الثلثاء 21 فبراير 2006م الموافق 22 محرم 1427هـ
