أجلت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة متهمين بحرينيين وآخرين أردني ومصري متورطين في قضية نصب واحتيال، وقررت المحكمة أن 14 يوليو/ تموز موعد الجلسة المقبلة للاطلاع والرد من قبل المحامين وتقديم المرافعات الدفاعية.

وفي الجلسة القضائية، طلبت المحامية فاطمة الحواج من هيئة المحكمة ضم قضية أخرى متهم فيها أحد المتهمين بالتهم ذاتها.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول بحريني والثاني أردني أنهما في شهر مارس/ آذار 2008 استعملا توقيعات إلكترونية لآخرين وهي الأرقام السرية لبطاقات ائتمانية خاصة بهم، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي والمبلغ لأصحاب البطاقات وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعملا الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات كأنهما أصحابها في سداد بطاقات شحن هواتف وكلفة ارتياد أحد الملاهي، فتمكنا بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكور.

فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثالث بحريني والرابع مصري أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعدهما المتهم الرابع بأن أتاح لهما أخذ الأرقام السرية في الجهاز الخاص بالفندق. وقد شهد مسئول الأمن التابع إلى شركات البطاقات الائتمانية بأنه وإبان عمله لاحظ عمليات متكررة لسحب مبالغ كبيرة من عدة بطاقات ائتمانية لأجانب سبق لأصحابها استخدامها بفندق وأن مصدر تلك العمليات ملهى ليلي بفندق آخر، وعند استيضاح الأمر تبيّن أن المتهم الرابع هو مدير الملهى وهو تعاون مع المتهمين في سحب 5240 دينارا.

عقدت الجلسة القضائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر محمد الشنو