قال رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر في بيان أمس إن مركزي إصدار بطاقة الهوية بالجهاز المركزي للمعلومات بمدينة عيسى والمحرق استقبلا منذ مطلع شهر يونيو/ حزيران الجاري أعدادا غير مسبوقة من الراغبين بإصدار بطاقة الهوية لأول مرة، أو الراغبين بتحديث بياناتهم الشخصية.
وأرجع العامر الزيادة الحاصلة في عدد طلبات إصدار بطاقة الهوية إلى قيام وزارة التنمية الاجتماعية بتدشين الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع الدعم المالي لذوي الدخل المحدود في منتصف يونيو الجاري، الذي يتطلب ضرورة تسجيل المستحقين لبياناتهم الشخصية على الموقع الذي أعد لهذا الغرض للتأكد من استحقاقهم للدعم من عدمه، وكان من البيانات الواجب ملؤها للتسجيل تحديد تاريخ انتهاء بطاقة الهوية، ما دفع بالتالي إلى زيادة نسبة المترددين على مبنيي الجهاز.
واشار إلى أن الأمر «تطلب ضرورة تسريع وتيرة العمل في القسم الخاص بإصدار بطاقة الهوية لضمان إنجاز كل الطلبات في وقتها من دون أي تأخير وتلافي أية معوقات قد تحد من سرعة إنجاز تلك الطلبات، الأمر الذي اقتضى ضرورة وضع فريق الدعم الفني على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة وإصلاح الأعطال الفنية في الحاسبات الآلية حال حدوثها».
وكان الجهاز المركزي للمعلومات أعلن في شهر مايو/ أيار الماضي تحديد نهاية يوليو/ تموز المقبل موعدا نهائيا لإيقاف العمل بالبطاقة السكانية للمواطنين في الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة واعتماد بطاقة الهوية بدلا عنها.
كشف مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالجهاز المركزي للمعلومات خالد الحيدان أن هناك عدة خطوات جديدة تعتزم اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية تنفيذها لتوحيد الجهود والموارد المالية ومنع الازدواجية وذلك عن طريق الشراء والطلب الموحد على مستوى المملكة.
وذكر الحيدان أن اللجنة قامت بتزويد الجهات الحكومية بالمملكة بصور فضائية رقمية حديثة (أبريل/ نيسان 2009) وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها بشراء موحد للمملكة بكلفة قدرها 27 ألف دينار مقارنة بالمبلغ السابق الذي يصل إلى 338 ألف دينار في حال الطلب المنفرد من قبل وزارات وأجهزة الدولة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بناء على قرار اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية بهذا الخصوص وذلك بهدف تزويد أجهزة الدولة بالمعلومات الحديثة وكذلك خفض الكلفة والازدواجية. وأضاف أنه في السابق كان شراء الصور الفضائية يتم بشكل منفرد من قبل الوزارات والأجهزة المعنية، أما الآن وبعد قرار اللجنة الوطنية، فإنه سيتم شراء رخص مشتركة لتزويد جميع الوزارات وأجهزة المملكة.
وأضاف أن هناك الكثير من الأجهزة في المملكة ستستفيد من الصور الحديثة للتخطيط وتقديم الخدمات وتحديث البيانات مثل الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وغيرها من أجهزة المملكة
العدد 2487 - الأحد 28 يونيو 2009م الموافق 05 رجب 1430هـ
