اختتم النواب جلستهم الأخيرة من دور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثاني بالموافقة على الاقتراح الذي تقدم به رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان بشأن مشروع قانون تحديد مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة وزير، وهو الاقتراح الذي يقضي بعدم منح أية مزايا مالية لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير خلافا للقانون.
كما أقر النواب في جلستهم الأخيرة مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وصوَت المجلس بالأغلبية على التقاعد الإجباري الذي يقضي بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة 10 في المئة من المكافأة الشهرية المستحقة له، على أن تلتزم الحكومة بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة 20 في المئة من المكافأة الشهرية.
القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله
اختتم النواب جلستهم الأخيرة من دور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثاني بالموافقة على الاقتراح الذي تقدم به رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان بشأن مشروع قانون تحديد مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة وزير، وهو الاقتراح الذي يقضي بعدم منح أية مزايا مالية لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير خلافا للقانون.
وأثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المشروع، اعترض النائب حسن سلطان على كثرة عدد الموظفين الذين يشغلون وظيفة بدرجة وزير، والذين بلغ عددهم، بحسب سلطان 58 موظفا، وأنهم سيستنفذون من موازنة 2009/2010 أكثر من 8 ملايين دينار.
وقال: «في ظل الحديث عن الأزمة المالية والنقص في بعض الموارد المالية، فيجب معالجة هذا الأمر، وخصوصا أنه ليس هناك دولة في العالم إلا في بلدنا التي يبلغ فيها عدد الموظفين الذين يشغلون وظيفة بدرجة وزير 58 موظفا»، مقترحا أن يتضمن المشروع عبارة «ألا يزيد عدد الموظفين الذين يشغلون وظيفة بدرجة وزير عن عدد الوزراء»، إلا أن المجلس لم يوافق على اقتراحه.
واعترض وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على اقتراح سلطان، مشيرا إلى أن الدستور يؤكد أن الحديث عن مرتبات رئيس الوزراء والوزراء ومن يشغلون وظيفة وزير وتحديد أعدادهم هو أمر يخص جلالة الملك.
إلا أن النائب سيد حيدر الستري أيد زميله سلطان في مقترحه، وقال: «هناك موازنة كبيرة لهذا العدد الكبير لمن يشغلون وظيفة وزير، والاقتراح منطقي في ألا يزيد عدد الموظفين عن عدد الوزراء بغرض التقليل من هذه الموازنة التي يصعب تمريرها».
وعلى رغم أن النواب رفضوا اقتراح النائب محمد المزعل، والذي يقضي بإضافة مادة إلى المشروع تنص على أنه: «لا يجوز لمن يطبق عليهم هذا القانون قبول أية هدايا أو مزايا تزيد قيمتها عن 200 دينار من أية جهة إلا مع الإفصاح عن تفاصيلها وقيمتها ومصدرها ومكان منحها لديوان الرقابة المالية، ويختص الديوان بتثبيت ذلك في التقرير السنوي له»، إلا أن النواب وافقوا لاحقا على اقتراح النائب الشيخ علي سلمان الذي يصب في الإطار نفسه.
وقال سلمان قبل التقدم بمقترحه: «هذا القانون ينظم منطقة فراغ وهو بديل عما موجود من مزايا في الوقت الحاضر، لذلك أقترح أن تكون هناك مادة توضح أن هذا المشروع هو الذي سينظم المكافآت وليس غيرها، لذلك يجب ألا يتقاضى أي من الخاضعين لهذا القانون أية مزايا مالية أخرى بخلاف المنصوص عليها فيه».
وهنا سأل النائب جواد فيروز عن ما يتقاضاه الوزراء في الوقت الحالي، إلا أنه لم يجد ردا من الحكومة بهذا الشأن.
أقر النواب في جلستهم الأخيرة أمس (الثلثاء) مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وصوّت المجلس بالأغلبية على التقاعد الإجباري الذي يقضي بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة 10 في المئة من المكافأة الشهرية المستحقة له، على أن تلتزم الحكومة بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة 20 في المئة من المكافأة الشهرية.
وأثناء مناقشة المادة (10) من المشروع، والتي تنص على أنه «في حال العجز الكلي أو الوفاة أثناء مدة العضوية في مجلس الشورى أو النواب أو المجلس البلدي يصرف للعضو أو للمستحقين عنه معاشا بواقع 40 في المئة من المكافأة الشهرية أو المعاش المستحق له أيهما أكبر، فإذا كان العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل يصرف له أو للمستحقين عنه معاشا بواقع 80 في المئة من المكافأة الشهرية أو المعاش المستحق له أيهما أكبر».
واعترض المدير العام المساعد لشئون التقاعد (صندوق التقاعد) عبداللطيف الزياني على توصية اللجنة، إذ أشار إلى أن أعضاء المجلسين يخضعون لتأمين إصابة العمل، وأن إقرار المادة بهذه الصورة يعني أن أية إصابة عمل حتى لو كانت بسيطة يستحق عنها النواب 80 في المئة، وهو ما اعتبره مخالفا لقانون العمل الذي يقول إن هناك عجزا جزئيا وعجزا كليا.
وتبنى النائب الشيخ علي سلمان اقتراح الزياني، إلا أن اقتراحه لم يحظ بتصويت الأغلبية، إذ صوّت النواب بالموافقة على توصية اللجنة في هذا الشأن.
وأشار النائب إبراهيم بوصندل إلى أن المتقاعدين في الحكومة يتم منحهم 3 في المئة زيادة سنوية بقرار من مجلس الوزراء، ناهيك عن تقدم مجلس النواب باقتراح رفعه إلى الحكومة بشأن القطاع الخاص، وأن أي متقاعد في البحرين سواء في القطاع الخاص أو العام أو العسكري يحصل على هذه الزيادة، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن ينسجم مع بقية الصناديق التقاعدية.
واقترح النائب علي أحمد إعادة المداولة في المادة (8) من المشروع، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب التقاعد الإجباري للبرلمانيين والبلديين، واقترح أن يتم تعديل المادة لتنص على أنه «يستحق عضو مجلس الشورى أو عضو مجلس النواب أو المجلس البلدي مكافأة تقاعد بواقع 15 في المئة من آخر مكافأة شهرية عن كل عام يقضيها في عضوية المجلس زيادة عن 8 أعوام أو في حال تجاوز معاشه التقاعدي الحد الأقصى المحدد أو كانت عضويته في المجلس أقل من أربعة أعوام محسوبة على أساس المسدد عنها في اشتراكات التقاعد»، إلا أن المجلس لم يوافق على الاقتراح.
حدثت ملاسنة بين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والنائب عادل العسومي إثر اقتراح الظهراني بإحالة 13 اقتراحا برغبة إلى لجان المجلس لمزيد من الدراسة.
ونشب الخلاف عندما طلب الظهراني من المجلس التصويت: لنصوت على ذهابها إلى اللجان.
ورد العسومي: مصلحة ناس هذي، وهناك اقتراحات تمت دراستها وانتهينا منها أمس ولكنها لم تعرض وقدمناها بصفة الاستعجال.
الظهراني: المجلس له باب، ولا تتكلم من دون إذن.
العسومي: طلبت الكلام وما عطيتني المجال.
الظهراني: لا تصارخ علي.
العسومي: لم أرفع صوتي وأنا طلبت الكلام، مصالح الناس هذي.
من جانب آخر كان مجلس النواب وافق قبل المشادة على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بوقف تحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل حتى يناير/ كانون الثاني 2010.
وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية المرافق للمرسوم الملكي رقم 16 لسنة 2009، ورفعه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.
من جهته أشار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل إلى أن: مشروع سوق الأوراق المالية غير قانوني وخصوصا أن رئيس مصرف المركزي هو رئيس لسوق الأوراق المالية، والمفترض أن المصرف المركزي يشرف على سوق البحرين للأوراق المالية، وهذا عمل فيه ازدواج وتضارب في المصالح، لذلك يجب تحويل سوق البحرين للأوراق المالية من شركة حكومية إلى شركة مساهمة بغرض العمل على الربحية والمزيد من الشفافية.
وأكد النائب خليل المرزوق أن: هذا المشروع بقانون غير واضح، والحصص ستكون عند الحكومة ولكن هذه المسألة غير واضحة ونريد نصا واضحا، والتوجه العالمي أن يكون هناك دور للحكومة وخصوصا في الأمور الاقتصادية، وحين نحول هذه المؤسسة لإمكان أن تكون مملوكة بالكامل، وما دمنا أطلقنا المبدأ يمكن أن تتحول سوق الأوراق المالية لشركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، ولا يمكن أن يكون للدولة أي دور رقابي إلا من خلال المصرف المركزي، ولا يمكن أن يتدخل في الشركة إلا في حدود معينة، وجزء كبير من الأزمة المالية العالمية هو تحرير السوق الذي يحتاج إلى ضوابط.
اعتبر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في كلمة ألقاها في نهاية الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وذلك بعد أن تلا الأمر الملكي بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني أن «مجلس النواب ساهم في تحسين المستوى المعيشي ومكافحة الغلاء حيث جرى إقرار علاوة الغلاء للأسر المحتاجة في العام 2008 وحرص المجلس على استمراريتها في العامين 2009- 2010م».
وأشار الظهراني إلى أن «دور الانعقاد الثالث كان حافلا ومليئا بالعمل والعطاء، تم تتوجيها بإقرار مجلس النواب لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010 بعدما قمتم بتضمينها العديد من المشروعات الخدمية وخاصة ما يتعلق منها بتوفير الخدمات الإسكانية، وذلك حرصا من مجلس النواب على الإسهام الفاعل في معالجة المشكلة الإسكانية»، وتابع «وهي التي كان لها نصيب كبير في مناقشاتكم واقتراحاتكم التي تمخضت عن البدء في صرف بدل إيجار بواقع مئة دينار شهريا لأصحاب طلبات الخدمات الإسكانية التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر وزيادة سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار وزيادة فترة السداد إلى 30 سنة بالإضافة إلى إقرار تنفيذ عدد من المشروعات الإسكانية في مختلف المحافظات خلال السنوات المقبلة من خلال خطة إسكانية تمت مناقشتها في لجان المجلس مع الحكومة».
ورفع الظهراني جزيل الشكر والعرفان، والتقدير والامتنان لمقام عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على دعمه ومؤازرته لمجلس النواب، ورئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على رعايتهما ومساندتهما الكريمة، شاكرا في الوقت ذاته كلا من الحكومة والوزراء وعلى رأسهم وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، وجميع موظفي الأمانة العامة للمجلس على جهودهم البارزة في إنجاز الأعمال وتقديم الدعم اللازم ومواكبتهم لأعمال اللجان والجلسات.
من جانبه، أكد وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل خلال كلمته أن «الجهود المخلصة والوفية التي ساهمت في تحقيق إنجازات طيبة من خلال التعاون البنّاء مع الحكومة خدمة لهذا الوطن العزيز».
وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين ضد التعطل، والذي يجعل التأمين ضد التعطل اختياريا بدلا من الزاميته في القانون الحالي.
من جهته حذر وزير العمل مجيد العلوي من أن موظفي القطاع العام سينسحبون من التأمين، فضلا عن أن هناك موظفين في القطاع الخاص هم الآخرون سينسحبون منه، مؤكدا أن «هذا القانون له العديد من الإيجابيات منها أن الوزارة استطاعت تحديد وضبط نسبة البطالة، ونحن مقبلون على أزمة مالية صعبة، وهذا القانون يساهم في التدريب والتوظيف.
ورد عليه النائب إبراهيم بوصندل «التأمين ضد التعطل ليست له علاقة بالتأهيل والتدريب، والتأمين هو للتأمين عليهم في حال التعطل، والموظفون في الحكومة ستكون استفادتهم صفرا».
العدد 2455 - الثلثاء 26 مايو 2009م الموافق 01 جمادى الآخرة 1430هـ
