عقدت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخرا ورشة عمل مع مجموعة من 25 ممثلا من مختلف شركات الاتصالات في مملكة البحرين عن خطة الترقيم الوطنية الجديدة وتأثيرها على الأرقام والفوائد التي تعود على المستهلكين.

وتعليقا على ورشة العمل، قال مدير عام الهيئة ألن هورن: «تهدف الهيئة من خطة الترقيم الجديدة إلى تقديم خيارات أكبر إلى المستهلكين وإعطاء مؤشر أفضل على نوع الرسوم التي تحتسب على المستهلك للمكالمات التي يتم إجراؤها بأرقام مختلفة. وستعمل الهيئة مع جميع المرخص لهم لضمان أن تتضمن خدمات الصفحات الصفراء وخدمات استعلامات الدليل جميع الأرقام التي يصدرها جميع المشغلين باستثناء تلك الأرقام التي يرغب أصحابها في أن تكون «غير مشمولة في الدليل».

وتولي الشركات أهمية خاصة بالنسبة إلى الأرقام المميزة، إذ تمكِن هذه الأرقام الشركات من تقديم خدمات «المكالمات المجانية» لزبائنها بالاتصال برقم مكون من ثماني خانات تبدأ بـ 80XXXXXX أو دفع رسوم إضافية لرقم مكون من خمس خانات تبدأ بـ 82XXX. وفي كثير من البلدان يستخدم مزودو خدمات المعلومات وبعض أنواع البرامج التلفزيونية خدمات المكالمات «عالية السعر» إذ يدفع المستهلك رسوم قيمة المكالمة مقابل الحصول على معلومات. وتبدأ هذه الأرقام بتسع خانات ويمكن أن تبدأ بثماني أو خمس خانات في الطول تبعا لرغبة المستهلك في الدفع.

وبالإضافة إلى ذلك، تحرص الهيئة على رؤية مجموعة موحدة من رموز الخدمات المكونة من ثلاث خانات (انظر الجدول). وتحدد الهيئة هذه الرموز وتنطبق هذه الرموز على جميع المشغلين وهي موضحة في الجدول المرفق.

وأوضحت الهيئة أن خطة الترقيم الجديدة، التي نشرت في وقت سابق من العام، مفتوحة لتحديد «الأرقام الشاملة». ويمكن استخدام هذه الأرقام إما كخدمات اتصالات ثابتة أو متنقلة ويمكن أن تبدأ بست أو سبع خانات واقعة في أول الرقم لرمز مكون من ثماني خانات.

وقد خفضت الهيئة نسبة الرسوم التي تفرضها على المرخص لهم والتي تبلغ 1 في المئة من إيراداتهم السنوية بنسبة 0.8 في المئة. إلا أنه اعتبارا من مطلع العام 2009 فرضت الهيئة رسما سنويّا مقابل كل رقم يتم تحديده للمشغل.

وتكون كلفة كل رقم مكون من ثماني خانات مبلغا وقدره 0.100 دينار بحريني، بينما تكون كلفة كل رقم مكون من خمس خانات مبلغا وقدره 100 دينار بحريني وكل رقم مكون من أربع خانات 1000 دينار بحريني، والأرقام المكونة من ثلاث خانات هي أرقام مجانية للمشغلين.

وقال مدير عمليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالهيئة أحمد الدوسري، الذي قدم عرضا في ورشة العمل التي عقدت مؤخرا عن الترقيم: «من المهم الإشارة هنا إلى ضرورة قيام كل شركة اتصالات في مملكة البحرين بتوفير قدر أكبر من الوضوح لطريقة التعامل مع الأرقام التي تقدمها إلى المستهلكين، بما في ذلك أية رسوم مطبقة».