طالبت جمعية التوعية الإسلامية إدارة الأوقاف الجعفرية بفسخ العقد المبرم بينهما الذي يعطي الإدارة حق استثمار الأرض الموقوفة للجمعية بقرية المرخ مرجعة السبب إلى أن (المستثمر يعد ولايفي)، محملة الأوقاف كامل المسئولية الأخلاقية والصحية والأمنية المترتبة على عدم تطبيقها لبنود استثمار الأرض منذ أكثر من خمس سنوات والممتد لعشرين سنة، وجددت مطالبتها بفسخ العقد بعد طول متابعة من الإدارات المتعاقبة للتوعية.

وقالت في بيان صحافي مبينة التفاصيل «أبرمت إدارة الأوقاف الجعفرية عقد استثمار أرض الجمعية بالمرخ مع مستثمر سعودي في العام 2000 وأعطته فترة سماح حتى العام 2002». وجاء في العقد «أن يبني المستثمر فللا سكنية في الأرض»، ومن أهم شروط العقد المادة رقم 17 منه والتي تنص بأن «على المستأجر استغلال الوقف خلال ستة شهور من بداية إبرام العقد، وفي حال عدم استثماره خلال تلك الفترة يحق للإدارة - المؤجر- وبإرادتها المنفردة فسخ العقد وتأجير الأرض على مستثمرين آخرين من دون اللجوء للقضاء وليس للمستأجر حق إشعاره في ذلك» ما ينهي الموضوع مع المستأجر حتى لو دفع الإيجار.

إلا أن المستثمر توقف عند بناء هيكل بعض الفلل منذ ما يزيد على الخمس سنوات الأمر الذي حول المكان إلى مصدر محتمل للجرائم الأخلاقية والأمنية إضافة إلى تهالك البناء ما يهدد الأهالي في سلامتهم وأمنهم، و خصوصا أنه متروك من دون حراسة.

و قالت الجمعية «منذ أن توقف المستثمر عن مواصلة البناء اتصلت إدارات التوعية المتعاقبة بإدارات الأوقاف المتعاقبة لوضع حد عبر التفاهم المباشر مع المستثمر إلا أنها كانت دائما تبوء بالفشل نظرا لتمنع المستثمر من التجاوب. و طالبت إدارة الجمعية مرارا من إدارة الأوقاف فسخ العقد استنادا للمادة 17 منه».

و اجتمعت إدارة الجمعية بإدارة الأوقاف بحضور النائب عبدالحسين المتغوي قبل ما يزيد على الأربعة شهور بشأن فسخ العقد إلا أن رئيس الأوقاف اتصل بالمستثمر الذي وعد بإكمال البناء خلال ثلاثة أشهر ووضع حارس على المباني إلا أنه لم يوف بوعده مرة أخرى.

و كإجراء أخير، طالبت الجمعية في رسالة مؤرخة بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2009، إدارة الأوقاف بأن تتخذ الإجراء اللازم وبشكل حاسم مع المستثمر، إلا أن الإدارة لم تتجاوب حتى تاريخه.