قال رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري في تصريح لـ «الوسط» أمس (الثلثاء)، إن وزارة الأشغال سلمت المجلس البلدي خلال الأيام الثلاثة الماضية خطابا يتضمن كل تفاصيل مشاريع البنية التحتية المعنية بها الوزارة لمشروع المدينة الشمالية.

وذكر أن الخطاب تضمن مشاريع الطرق والشوارع الرئيسية المؤدية إلى المدينة، إلى جانب مشاريع الصرف الصحي والمجاري، مبينا أن بعضها تم الانتهاء من أعمال التصميم فيها والآخر في طول ذلك، علما بأن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، وبالتالي الأمر يتطلب التنسيق بين كل الجهات المعنية حاليّا لبدء سير الأعمال بالشكل الطبيعي.

وأوضح البوري «أنا شخصيّا أشاطر وزير الأشغال في أن الأولوية ضمن أجندة المشاريع للشوارع المؤدية إلى المدينة الشمالية، مفيدا أنه تم تقدير الكلفة الإجمالية بـ 55 مليون دينار، وبالتالي يجب بعد إقرار قانون الاستملاك حصر الملاك والاجتماع بهم وعرض الخيارات المتاحة سواء كانت تعويضا أو استملاك الأرض».

وعن علاقة مشاريع «الأشغال» مع باقي اختصاصات الوزارات المعنية الأخرى، أوضح البوري أنه «بعد إقرار قانون الاستملاك الذي كان يعد عائقا من دون التحرك من وزارة شئون البلديات والزراعة نظرا إلى وجود بعض الأملاك التي تحتاج إلى استملاك، أصبحت الكرة اليوم في ملعب «البلديات» لاتخاذ الخطوات اللازمة والسريعة في هذا الاتجاه»، لافتا إلى أنه «على رغم أن المجلس سبق أن طلب حصر المُلاك والاجتماع بهم مسبقا لمناقشة أمور التعويض والاستملاك، ولكن إلى الآن لم تخاطبنا إدارة التخطيط في هذا الأمر لإقراره».

الدفع للبدء في المشروع

وواصل «الأمر يتطلب التنسيق حاليّا بين الجهات المعنية في هذا الشأن، ومن الضروري أن تبدأ الخطوات المتعلقة بالبنية التحتية والشوارع، وخصوصا أن الشارع له جهتان بخطوط متعددة». مشيرا إلى أن «الانتهاء من إنشاء الشوارع الرئيسة المؤدية إلى المدينة الشمالية سيمكن ذلك من تعديل بعض الأراضي وخصوصا للقرى والمدن الساحلية، ما يتيح استخدامها كمشاريع امتدادات للقرى، وخصوصا أن القرى الواقعة على الشريط الساحلي تعاني من مشكلات إسكانية».

وفي إجابته لـ «الوسط» بشأن موقف المجلس البلدي حاليّا من خطة «الأشغال»، أكد البوري أن «المجلس الآن سيتعاون ويعمل مع الوزارة توجها للبدء في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، وخصوصا أن «الأشغال» قطعت شوطا فعالا في ذلك، وهي من الخطوات العملية التي تهدف إلى النهوض بالمشروع إذ إننا نتطلع إلى أن العام 2009 هو موعد بدء التحرك الفعلي لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية»، موضحا أن «هيئة الكهرباء والماء بدأت في إنشاء بعض محطات الكهرباء، ولكن مازلنا نعول على البدء في المشروع الإسكاني وإن كانت هذه الخدمات لا تقل أهمية باعتبارها ذات أهمية كبيرة».

هذا وأبدى البوري قلقه بشأن المشروع الإسكاني في المدينة الشمالية، وقال: «إن الذي يبعث على القلق حاليّا هو أن المشروع الإسكاني على رغم تأكيدات رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان بشأن الموازنة الكافية للمدينة بشكل عام، فإننا مازلنا في قلق بشأن ذلك باعتبار أن الموازنة العام للدولة للعامين 2009-2010 لا تشير إلى أن هناك موازنة محددة للمشروع بحسب المعلومات الواردة من مجلس النواب، فالمواطن لايزال ينتظر بفارغ الصبر تتويج المدينة الشمالية في البدء في المرحلة الأولى، فالهدوء السائد حاليّا ناتج عن التطمينات والزيارات التي قام بها رئيس الوزراء بعد أن كان المشروع في شبه جمود».

الوحدات السكنية

وسأل البوري عما إذا كانت هناك موازنة مرصودة للمشروع ضمن الموازنة المخصصة للمدينة الشمالية نفسها، أم جاءت في سياق المشاريع العامة للمحافظة الشمالية؟

وبشأن البدء في إنشاء الوحدات الإسكانية في المدينة، أوضح البوري أن «الإسكان تنتظر الانتهاء من بعض مشاريع البنية التحتية مثل الشوارع وغيرها، ومن ثم ستتولى الجانب الإسكاني»، منبها إلى أن ما نعرفه عن خطة الإسكان، هو عدم إدراج المدينة الشمالية كإحدى المشاريع التي ستنفذها الوزارة. فالخطة لم تتضمن المدينة الشمالية كأحد المشاريع الإسكانية للعامين الجاري والمقبل».

وتابع أن «وزارة الإسكان ستبدأ ببناء الوحدات السكنية بعد الانتهاء من أعمال وتجهيزات البنية التحتية في العام 2014 كما صرح عضو لجنة التحقيق خميس الرميحي»، موضحا أن «تجهيز الوحدات السكنية سيكون متزامنا مع بناء وتجهيز البنية التحتية، ولن يكون بعد الانتهاء منها كما اعتقد البعض».

إلى ذلك أكد مشروع المدينة الشمالية بدأ يسير وفق إستراتيجية واضحة ومحددة المعالم، وذلك بسبب البدء الفعلي في إنشاء المحطات الكهربائية وإعداد المخططات شبه النهائية بشأن الطرق والشوارع المؤدية إلى المدينة بصورة جادة.

ونوه البوري إلى أن «رئيس الوزراء أكد في أحد اجتماعات مجلس الوزراء ضرورة البدء في تعمير المدينة الشمالية والمتابعة على بدء المشروع ومراحله الأولى في هذا العام»، لافتا إلى أن «المجلس البلدي أعطى أول ترخيص لإنشاء فرع للجامعة الأهلية في المدينة، إذ ستخصص أرضا لها من ضمن أراضي الخدمات العامة».

توزيع الأدوار والمهمات

وتابع «بالتالي الآن هناك ملامح إستراتيجية حقيقية نحو مشروع المدينة الشمالية، فالآن وُجدت تصريحات تبعث الأمل الحقيقي نحو مشروع المدينة الشمالية وأن هناك شيئا قائما على وجه الأرض، فضلا عن وجود وزارات تتواصل وفي حراك مستمر بهذا الجانب، وخصوصا أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد أعلن أن من ضمن سياسات الوزارة هو تطوير البنية التحتية للمدينة الشمالية بالتعاون مع وزارة الإسكان والأشغال».

وقال البوري: «أنا أعتقد أن توفير الخدمات يعتبر منهجية صحيحة، فالآن وعند إيكال الأمر إلى لجنة الخدمات التي تشمل كل الوزارات أصبح هناك توزيع في الأدوار، وبالتالي أصبح هذا التحرك يعطي نتائج إيجابية على أرض الواقع».

واستدرك البوري حديثه قائلا: «كل جهود لجنة التحقيق البرلماني موضع تقدير واهتمام، ونتمنى أن تستمر هذه الجهود لأن الآلاف مازالوا يترقبون حلم المدينة الشمالية وإن كنا نتمنى لوزارة الإسكان دورا موجودا خلال الفترة الحالية، فالمدينة الشمالية أصبحت موضع تطلع كل البحرينيين نظرا إلى افتقار البحرين كلها إلى مثل هذه المدن».

وأكد البوري أن «المجلس البلدي يصر ولن يتراجع عن طلب البدء في تعمير مشروع المدينة الشمالية خلال العام الجاري»، عازيا ذلك إلى أن «البدء في المشروع سيعطي الجميع أملا للاستمرار فيه».

وبيَّن البوري: «حدثت الكثير من التطورات بشأن متابعة مشروع المدينة الشمالية، ونحن في المجلس البلدي نعتبر الجديد في الموضوع التحرك الذي قام به رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، المتمثل في متابعته للمدينة الشمالية وتكليف لجنة وزارية لمتابعة الأمر وإعداد تصور عام عن المشروع، بالإضافة إلى زيارته موقع المشروع، فتلك الخطوات جعلتنا نخرج من حال صمت كانت مخيمة على المشروع، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في المشروع».

جدولٌ زمني للمشروع

وأوضح أن «تلك الخطوتين جعلتانا نؤمن بوجود جدية في تنفيذ المشروع الذي يحتاج إلى تحديد جدول زمني، وخصوصا أن تشكيل اللجنة جاء في وقت يتم فيه وضع التصور العام للمدينة الشمالية، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء».

وقال: «نحن متفائلون بما سيأتي في المستقبل بعكس ما كنا عليه في المرحلة السابقة، إذ كنا نقول إن الموضوع قد تلاشى إلا أن الحياة دبت فيه بفضل تحركات عدة، من بينها إجراء اتصالات مع النواب».

بالإضافة إلى ذلك، أكد البوري أن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي بدأت عملها تعتبر عاملا مهمّا وقويّا، إذ إن من مهمات اللجنة التوسع في لقاءاتها مع المعنيين في جميع الوزارات بالمشروع، سواء كانت وزارة الإسكان أو العدل أو المجلس البلدي أو اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء، أو وزارة شئون البلديات والزراعة».

5 أعوام للانتهاء الكلي من أعمال البنية التحتية للمشروع

شارعان رئيسيان بثلاثة مسارات للمدينة الشمالية

كشفت وزارة الأشغال ضمن خطة مشاريعها لمشروع المدينة الشمالية التي رفعتها إلى المجلس البلدي عن أن هناك شارعين رئيسيين بثلاثة مسارات ذهابا وإيابا يؤديان إلى المدينة، وأنه سيتم الانتهاء من تجهيز الشارعين في غضون الأعوام الخمسة المقبلة إلى جانب مشاريع البنية التحتية الأخرى.

وستنتهي الوزارة وهيئة الكهرباء والماء من تجهيزات البنية التحتية بالصورة النهائية للمدينة الشمالية في العام 2014.

وفي عرض لمشاريع الطرق ومنشآت الصرف الصحي والكهرباء للمدينة كما جاء عن «الأشغال»، فإن المدينة الشمالية سيكون لها مدخلان، الأول ممتد من شارع الجنبية متجها شمالا حتى يلتقي بالمدنية الشمالية في طرفها الغربي، والثاني الذي يلتقي مع شارع طويل يمتد بطول 6 كيلومترات متجها من غرب المنامة في اتجاه الشمال الغربي ثم الغربي، وهو سيكون محاذيا لقرى المنطقة الشمالية، ويخترق المدينة الشمالية من الوسط.

وسيكون هذا الشارع بمخطط 3 مسارات في كل اتجاه، وخطوط الاتصالات والكهرباء ستكون موازية ضمن هذا الخط.

كما من المقرر أن تكون هناك جزيرة للخدمات والصرف الصحي، وهي الجزيرة التي توجد في أقصى شرق المدينة الشمالية.

هذا وأفاد وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء للمجلس بأن ما تحتاج إليه الهيئة والوزارة لإنشاء المحطات تم تحديدها وتجهيزها، وأن مهمات كلتا الجهتين ستنتهي مع الانتهاء من هذه الأعمال (الطرق، محطات الصرف الصحي، الخدمات العامة).

وفي تفاصيل أكثر، فقد قسم العمل في المدينة الشمالية على مراحل 3 ضمن المرحلة الأولى، فالمراحل الأولى والثانية والثالثة التي من ضمن المرحلة الأولى يتم الانتهاء منها حتى العام 2014، وتشمل المرحلة الأولى إيصال الكهرباء والماء التي تمت مباشرتها مؤخرا، أما المرحلة الثانية فستبدأ مع العام 2010 و2011، والمرحلة الثالثة فستبدأ 2012-2013، علما بأنها كلها تتعلق بالكهرباء ومحطات الصرف الصحي وخدمات البنية التحتية.

يشار إلى أن جميع أعمال وتجهيزات البنية التحتية ستكون جاهزة مع العام 2014، لتتولى باقي الوزارات المعنية مهماتها في المشروع كل بحسب اختصاصه. علما بأن لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية برئاسة خميس الرميحي اجتمعت مع وزير الأشغال والمهندسين عصام خلف وخليفة المنصور ونبيل خلفان، بحضور استشاري الشركة التي أشرفت على تصاميم الطرق للمدينة الشمالية، لتسلم واستعراض خطة مشاريع «الأشغال» وهيئة الكهرباء والماء.