رفضت محكمة الاستئناف في موريتانيا الطلب الذي رفعه وزير النفط السابق زيدان ولد حميدة المتهم بـ «جرائم اقتصادية» لمحاكمته أمام محكمة عليا، بحسب ما أعلن محاموه أمس الأول. وقال المصدر إن التدابير المتبعة من قبل المحكمة تحتم محاكمة المتهم أمام محكمة جنائية عادية. وأشاروا إلى ضرورة إطلاق سراح الوزير السابق بانتظار تشكل محكمة عليا. وعلى رغم أن دستور 1991 نص عليها، ولكن هذه المحكمة لم تبصر النور أبدا.

وكانت مصادر أمنية ذكرت في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي أن المفوضية المكلفة مكافحة الجرائم الاقتصادية اعتقلت الاثنين وزير النفط الموريتاني السابق زيدان ولد حميدة بعد كشفها مخالفات في مذكرة موقعة بينه وبين شركة «وودسايد» الاسترالية. وقالت هذه المصادر إن وزير النفط السابق في عهد الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع وقع «خارج إطار القانون» مذكرة جانبية لتقاسم الإنتاج النفطي في 2004 مع شركة «وودسايد» تحرم الدولة من كل حقوقها.