أصر رؤساء اللجان المالية بالمجالس البلدية في اجتماعهم التنسيقي أمس على «إلزام وزارة شئون البلديات والزراعة بصرف بدل الإيجار لجميع المنازل التي تم إخلاؤها».

وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري أن أعضاء المجالس البلدية مستاءون من تأخر المشروع والتصريحات التي تشير إلى تأخر المشروع عن التنفيذ، مشيرا إلى أن الحاجة ماسة لتعاون جميع الجهات المعنية للدفع بالمشروع.

وكشف البصري لـ «الوسط» أن المجالس البلدي سترفع خطابا عاجلا لجلالة الملك موقعا من قبل أعضاء المجالس البلدية الخمسة لما أسماه «محاولة لإنقاذ مشروع البيوت الآيلة للسقوط».

وقال: «تم الاتفاق على عمل كشوف عبر كل مجلس بالحالات التي تم إخلاء منازلها ولم يدفع لهم بدل إيجار ورفعها إلى الوزارة، كما أوصى الأعضاء بضرورة الترتيب للقاء بين رؤساء المجالس ورئيس المؤسسة الخيرية الملكية ووزير الإسكان لتخصيص بعض من شقق الإسكان، أو شراء بعض من عمارات الإسكان لتوفير موازنة بدل الإيجار لدفعها من خلال استملاك هذه العمارات واستخدامها كسكن مؤقت لإيواء الأسر لحين اكتمال منازلهم الآيلة للسقوط».

وبين البصري أن رؤساء اللجان المالية بالمجالس البلدية ناقشوا موازنات البلديات الخمس، موضحا أنه «تم إقرار الموازنة لأربع بلديات ما عدا بلدية المنامة حيث أنه من المتوقع أن تقر خلال اليومين المقبلين».

وتابع «أهم ما في الموازنات المقرة، هو تلمسنا لخذلان المجالس البلدية، فموازنة الأنشطة المتعلقة بدعم فعاليات المجتمع المدني تم تخفيضها إلى النصف في كل البلديات، ولم يكن هذا ما تم الاتفاق عليه وخصوصا أن كل بلدية رفعت موازنتها بعدم التخفيض، وقد وافقت كل من بلدية المحرق والشمالية على التخفيض شريطة اعتماد موازنة إضافية بهذا الخصوص في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل».

وأضاف «كما طرحنا موضوع تخصيص موازنة لتوظيف مساعدي الأعضاء في كل المجالس إذ لا يوجد هذا الإجراء إلا في العاصمة. وهناك مطالبة بإقرار هذا الجانب في بقية البلديات، علما بأنه كان هناك طلب مرفوع لوزير شئون البلديات والزراعة لدعم كل عضو بلدي بمساعد. وما حصل أن هذه الموازنات تم رفضها، واقترح الوزير أن يكون الانتداب عبر الأجهزة التنفيذية، واعترضت بعض الأجهزة التنفيذية لعدم وجود عمالة، وبعض البلديات قامت بتوظيف مساعدين ولكن الأشخاص الذين تم انتدابهم لم تكن تتوافر فيهم الشروط اللازمة لهذا العمل. وكانت التوصية باعتماد موازنة لتوظيف مساعدي الأعضاء في كل المجالس البلدية كمقدمة على أمل أن يتم تثبيتهم عند إقرار الهياكل».

وقال: «أما التخفيض في موازنة الطوارئ تم رفضه في مجلس بلدي العاصمة، أما بقية المجالس فلا توجد لديهم هذه الموازنة علما بأنه كان لدى الشمالية 10 آلاف لهذا الباب، وجاءت التوصية باعتماد موازنة إضافية كمساعدات اجتماعية وطوارئ بمبلغ 20 ألف دينار».

أما بخصوص زيادة مبالغ الرسوم التي تم تداولها من اللجنة الوزارية المشكلة فقال البصري: «تم التوافق على ألا ينظر إليها إلا بعد أن تقوم وزارة «البلديات» بتقديم عروض لمقترح الزيادة، ويتعلق المقترح برفع الرسوم من قبل الوزارة بشأن الهوائيات والإعلانات، وهناك لجنة مشكلة لذلك، والمجالس البلدية تريد أن تعرف على أي أساس تم بناء هذه الزيادات، ونحن نطالب بعرض تقديمي من الوزارة لكل مجلس بلدي يبين أسباب الزيادة والدراسات التي تم التوصل لهذا القرار على أساسها ليتسنى لنا دراسة المقترح وإقراره».