سحب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانون ونائب رئيس كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق الاقتراح بقانون المقدم من كتلة الوفاق النيابية بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والذي ينص على اعتبار مملكة البحرين دائرة انتخابية واحدة، ويتم انتخاب أعضاء المجلس عن طريق نظام التمثيل النسبي عبر القوائم الانتخابية.

كما سحب الاقتراح بقانون المقدم من كتلة الوفاق النيابية لتعديل الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وينص التعديل على أن الفرق في عدد الناخبين بين دائرة وأخرى يجب أن لا يتجاوز الـ5 في المئة، كما نص التعديل على أن تحديد الدوائر الانتخابية واللجان الفرعية وعددها اللازم لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز يكون بقانون بدلا من مرسوم، وبرر المرزوق سحب الاقتراحين لـ «التشاور والتوافق مع الكتل النيابية».

وبحسب كتلة الوفاق النيابية فإن أهداف ومبررات الاقتراح الأول وهو جعل البحرين دائرة انتخابية واحدة تتمثل في أن هذا التعديل يحقق المبدأ الدستوري «تمثيل الشعب بأسره ورعاية المصلحة العامة دون المصالح المناطقية أو الفئوية» والذي يؤكد عليه الدستور (89) الناص على أن «عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة»، كما يحقق المقترح تمثيل النائب كل الشعب وينوب عنه، فهو يمثل كل المناطق كما ينوب عن قاطنيها من مختلف الأعراق والفئات، كما يحس النائب أنه يمثل هذا الشعب بأكمله لعمله بأن انتخابه جاء من كل البلد بمختلف طوائفه ومناطقه وطبقاته الاجتماعية.