وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، يشترط بقاء العامل سنة واحدة في عمله قبل انتقاله إلى العمل لدى صاحب عمل آخر.

واعتبر وزير العمل مجيد العلوي أن من غير المعقول أن قانونّا سنَّ من قبل المجلس ولم يطبق بعدُ ولم تُعرف سلبياته وإيجابياته يعدل، واجتمعت مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بعد أن تم إقراره لثلاث سنوات ولم يتم تطبيقه.

وتابع اتفقنا على تأكيد إيمان الجانبين بالمادة (25) على قانون هيئة تنظيم سوق العمل، وعلى تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والوزارة والغرفة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لتقوم اللجنة بوضع الضوابط التنفيذية للقرار الذي جاء لتنفيذ المادة وهذه الضوابط سيتم وضعها في عقد العمل الخاص بالعامل الأجنبي.

ونوه إلى أن «أحد المعايير التي ستوافق على أساسها الهيئة هي المعايير الموجودة في العقد، كما أن اللجنة ستقوم بمراجعة دورية بعد تطبيق القرار لمعرفة سلبياته ورفعها إلى الجهات المعنية، وتطبيق ما فيه مصلحة للبلد».

وأكد أن «هناك 3 أمور طالب بها مجلس النواب ستتحقق بتطبيق انتقال حرية العامل الأجنبي، فالنواب طالبوا برفع رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص وقلنا إن الحكومة لا تستطيع تمويل هذه الزيادة، إذ إن وجود العمالة السائبة وعدم تحرك سوق العمل يؤدي إلى ضغط على الأجور(...) وطالبتم بمحاربة العمالة السائبة ومهما فعلنا فلن نستطيع القضاء عليها لأن هناك أناسا ضميرهم مات إذ إنهم يجلبون آلاف العمالة ويرمونهم في السوق وهم جالسون في البيت ويحصلون على البيزات وهذا القرار سيجتث الظاهرة من جذورها».

وبيَّن وزير العمل أن «النواب يطالبون بألا تكون نسبة العمالة الأجنبية كبيرة، لكنهم أصبحوا اليوم أكثر من شعب البحرين ونحن وبحسب القانون سنضع سقفا معينا للعمالة ومن دونه لا نستطيع أن نضع السقف».

ونوه إلى أن «بعض أصحاب الأعمال قال إن أسرار شركتي ستذهب إلى شركة أخرى إذا خرج العامل الأجنبي من شركتي، فرددنا عليهم إذا كان بحرينيّا هل تستطيع أن تمنعه من الخروج؟، ولو كان أجنبيّا وأرد الخروج بالاستقالة وذهب إلى شركة أجنبية، ولو كان سيبيعك بأموال فبقاؤه أسوأ من رحيله.

وأضاف «إذا تركنا تحسين سمعة البحرين، ونترك نظاما لا يختلف عن نظام الرق في القرون الوسطى... أحدهم اتصل أن أمه ماتت في مصر ولم يستطع الذهاب بسبب الكفيل الذي كان مسافرا في إجازة وجواز العامل معه والجميع سمع عن هذه القصة من خلال اتصال هذا العامل بأحد البرامج».

وختم «ستكون آثاره السلبية بسيطة، بينما ستكون آثاره السلبية كبيرة على المتاجرين بالعمالة السائبة في البحرين».

ورد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم فضل البوعينين على الوزير، قائلا: «أوغل الوزير بعيدا، فنحن لم نقل إن العامل لا يسافر، أو يتم احتجاز جوازه بل ما قلناه التوازن في المصلحة وحاولنا ألا تكون هناك عداوة، إذ إننا اقترحنا إضافة عبارة تفرض البقاء سنة في العمل وذلك للحفاظ على مصلحة الطرفين، فهناك مصاريف مباشرة صرفها صاحب العمل فكيف يخسرها من دون أي مقابل؟، لينظر الغرب للاستعباد الحقيقي، وهناك حالات استثناءات لا تعمم، والعامل الأجنبي في البحرين ودول الخليج العربي يعامل باحترام.

إلى ذلك، تداخل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني من فوق منصة الرئاسة في مخالفة صريحة للائحة الداخلية لمجلس النواب التي تمنع رئيسي مجلسي الشورى والنواب من التداخل من فوق منصة الرئاسة، ولكن الظهراني لم يلتزم بالقانون وتداخل من فوق منصة الرئاسة، وهذا بخلاف ما يقوم به رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح الذي نزل أكثر من مرة من فوق منصة رئاسة مجلس الشورى من أجل التداخل، وخاطب الظهراني في مداخلته الحكومة: «أقول للحكومة وإذا حكمتم فاحكموا بالعدل، فالعمالة لم تأت لكي تستعبد فمن يفكر في ذلك هو مخطئ، مراكز الشرطة والمحاكم موجودة فضلا عن وزارة العمل والعامل يستطيع أن يشتكي في ساعة واحدة».

وتابع «لكن نشعر اليوم بأن المواطنين عامة هم الذين يقع عليهم الظلم، يا مسئولي الدولة أقول إن العامل جاء بعقد سنة وسنتين و6 أشهر وإذا انتهى هذا العقد يذهب إلى من يشاء».

وأشار إلى ان «صاحب العمل صرف على العامل 600 دينار، فكيف يتركه ويذهب؟، كما أن العامل يتدرب ويكتسب الخبرة، و90 في المئة من العمال يأتون باسم مهنة لكنهم يتعلمون هنا في البحرين هذه المهنة، وليس من المعقول بعد أن يقوم صاحب العمل بتعليمه بعد 6 أشهر أو سنة يذهب إلى عمل آخر».

ولفت الظهراني إلى عامل البناء «عندما يأتي للعمل فإنه لا يستطيع وضع إلا 8 طابوقات تقريبا وهذا ليس كلام واحد سامع عن ذلك بل عايش، حتى يوصل إلى المعدل المطلوب يبغي إليه سنة، لذلك فإن هذا القرار هو ضرب للسوق وغربال للناس».

ورد وزير العمل: «لا أختلف كثيرا مع أبو محمد، وأنا أؤيده تماما وأحببت أن أوضح بعض النقاط، الأولى هي أن هدف القرار مواجهة العمالة السائبة ومنذ أسبوع قمنا بحملة مع الأمن في المحرق والمنامة واصطدنا الكثير من العمالة وأخذنا من يستخدمهم إلى المحكمة وتم تغريمهم 1000 دينار»، مضيفا أن الهيئة والوزارة تعرفان مخاوف أصحاب الأعمال، وآراء غرفة تجارة وصناعة البحرين أخذناها في البند رقم 2، إذ لا يمكن للعامل أن ينتقل إلا وفق الشرط الموجود في العقد، والموضوع ليس مفتوحا والتحويلات لن تكون إلا بعد الالتزام بعقد العمل».

الظهراني معلقا: «أول مرة نسمع هذا الكلام وهو طيب، ولكن يسري القانون على العقود التي تأتي بعد سريان الموضوع، والعقود السابقة ليس فيها هذه الشروط»، وقد صوت المجلس على رفض توصية اللجنة برفض المشروع بقانون.

وزير العمل: أوضح للنواب أن اشتراط بقاء العامل لمدة سنة في عمله هو عمل إجباري وهو يتعارض مع الاتفاقيات التي وقعتها البحرين وهي أعلى من القوانين، وإذا كان التخوف من الوظائف التخصصية، فصاحب العمل يستطيع أن يمنعه من العمل داخل البحرين لكنه يستطيع الخروج ويأتي ويعمل مع شخص آخر.

من جهته، أبدى النائب إبراهيم بوصندل خشيته على البحرين مما أسماه هذا القانون وأمثاله من القوانين، ولفت إلى أن «قانون التعطل وقانون رسوم العمل سيهزان البحرين اقتصاديّا من أسفلها إلى أقصاها، وأرباب العمل لم يوافقوا عليه، وجلسنا معهم وعملنا لهم ندوة وبعضهم سقط علينا من الصراخ»، ونبه إلى أن «غرفة تجارة وصناعة البحرين غير موافقة وبعضهم يخاف من الرفض وانتقال العمالة الأجنبية سيضر بالاقتصاد، والقرار لا يخدم البحرين بل صورة بعض الجمعيات».

وسأل: «لماذا البحرين هي السباقة لهذه القوانين من دون الخليج، وقدمنا اقتراحات كثيرة، والعمالة السائبة لا يمكن أن يوقفها الوزير أو حتى نحن لأنهم مكفولون من كبار، هو ونحن نعرفهم».

من جهته، تحدى وزير العمل بوصندل أن يعلن أي أسم يعرفه تم استثناؤه في عملية مكافحة الفري فيزا، وأضاف «تشاورنا مع أربعين جهة ومن ثم تم تغيير القرار وخصوصا المادة الثانية والتشاور لا يعني الالتزام بكل الرأي بل إننا تشاورنا وبعدها توكلنا على الله، وبخصوص حديث بوصندل عن أن البعض سقط عليه في الندوة، فأشير هنا إلى أن معظم المعترضين ليسوا أعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين ويتعاملون بالفري فيزا، أما بخصوص أن هناك كبارا ومتنفذين يكفلون الفري فيزا، فإذا عندك أسماء اطرحها، وليس هناك منذ أن أصبحت وزيرا أي شخص يتم استثناؤه، وبخصوص أن ذلك سيدمر الاقتصاد، فأقول إن الاقتصاديات القوية كالاقتصاد الماليزي والسنغافوري وغيرها لا تتعامل بمثل هذا القانون المستعبد.

الظهراني: اقتصادنا الأضعف لذلك لا أن يكون الرأي جماعي، وبقاء العامل خمس سنوات أو أكثر سيتسبب في خطر التجنيس، ويمكن أن يكون الوزير الشاغول (وزير العمل) يأتي مكانه وزير هندي أو تايلندي، وسنجنسهم غصبا عنا، وإذا ما جنستون أحد بيقولون إلينا ما بنشتري نفطكم.

وختم النائب عبدعلي محمد حسن المداخلات، بتأكيده أن «أعداد العاطلين الجامعيين وغير الجامعيين في ازدياد، ومنهم الفنيون والمتخصصون، من نجارين وحدادين ومحاسبين وغيرهم لكنهم لا يستطيعون المنافسة وجميع فرص العمل تذهب إلى الأجنبي لسبب واحد لأن الأجنبي لا يمكن له المنافسة من خلال منعه من الانتقال، وهذا القانون يعطي الأجانب التحرك وبالتالي المنافسة.