أكد وزير الأشغال فهمي الجودر وجود عجز بقيمة 30 مليون دينار في موازنة مشروعات تطوير القرى، وقال: «في موازنة 2005 و2006 تم رصد أول موازنة لمشروع تطوير القرى، وبلغ عدد القرى التي تم تطويرها 17 قرية، لكننا كيف نبدأ في مشروع جديد من دون موازنة له؟».

جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من النائب جلال فيروز بشأن «البرنامج الزمني لمشروعات وزارة الأشغال، وخططها لتطوير البنية التحتية المتعلقة بالدائرة الأولى في الوسطى».

وأشار الجودر إلى أنه بناء على التنسيق الذي تم مع المجلس البلدي للمنطقة الوسطى بشأن تحديد القرية المقترح إدراجها ضمن برنامج الوزارة لتطوير القرى، فإنه تم تحديد قرية توبلي من قبل المجلس المذكور للتطوير خلال العام 2006، وأنه باعتبار أن إعداد التصاميم والتنسيق مع الخدمات يتطلب قرابة عام واحد، فإنه من المفترض أن يتم التنفيذ خلال العام 2007.

وقال الجودر: «إن قرية توبلي كبيرة جدّا ما أدى إلى تقسيم أعمال التطوير إلى مرحلتين. الأولى تشمل المجمعات (701، 705 و707)، إذ تم الانتهاء من إعداد التصاميم الخاصة بها، ونظرا إلى وجود الكثير من الأراضي التي لم تستملك بعد بسبب عدم إقرار قانون الاستملاك الجديد، وكذلك وجود عقبات مع إدارات الخدمات الفنية التي لاتزال عالقة، حدث تأخير في طرح هذه المرحلة في مناقصة عامة، علما بأنها أدرجت ضمن برنامج تطوير القرى المقترح للعامين 2009 و2010 وأن التنفيذ يعتمد على توافر الموازنة اللازمة لذلك وموافقة جميع إدارات الخدمات الفنية».

وتابع أن «المرحلة الثانية تشمل بقية الطرق في المجمعات، وهي مدرجة ضمن برنامج تطوير القرى المقترح للعامين 2011-2012».

أما فيما يتعلق بإعادة تأهيل الشوارع، فأكد الجودر أنه تم تطوير شارع 19 في الكورة مجمع 709، إذ تمت إعادة رصف الشارع وتأجيل أعمال الأرصفة لإدراجها ضمن مشروع تطوير قرية توبلي - المرحلة الثانية، ناهيك عن إعداد الإجراءات اللازمة لطرح مشروع شارع 5 في مجمع 709، وطرحه في مناقصة عامة، لافتا إلى أن التنفيذ يعتمد على توافر الموازنة والحصول على موافقة الإدارات الخدمية الأخرى على بدء أعمال التطوير، وأن المشروع مدرج ضمن برنامج تطوير الطرق المقترح للعامين 2009 و2010».

وبشأن شارع 3 في مجمع 705 بتوبلي، فقد أوضح الجودر أن أعمال تطوير الشارع هي جزء من مشروع تطوير قرية توبلي المرحلة الأولى.

كما أشار إلى أنه تم إعداد 43 في المئة من التصاميم الهندسية لشارعي 11 و23 في جدعلي، غير أنه قال: «مازالت مشكلات تداخل حرم الشارع مع الكثير من الأراضي الخاصة قائمة، إضافة إلى وجود الكثير من العقبات مع إدارات الخدمات الفنية الأخرى».

وأكد الجودر أن الوزارة انتهت في العام 2008 من فتح طرق جديدة بمجمع 729 بطول قدره 8.5 كيلومترات وبكلفة قدرها 760 ألف دينار.

كما أكد أن أعمال تطوير المجمعات 701، 711، 713 مدرجة ضمن برنامج فتح الطرق الجديدة للمقترح للعامين 2011 و2012 والذي يعتمد على توافر الموازنة المطلوبة لذلك.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف المرحلة الأولى من مجمع 733 بكلفة قدرها 267 ألف دينار، أما المرحلة الثانية من التطوير فإنها - بحسب الجودر - تتعارض مع أعمال شبكة الصرف الصحي في المنطقة التي من المتوقع البدء بها في شهر أغسطس/آب 2010 بحسب ما هو مقترح ضمن برنامج إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بالوزارة.

ولفت الوزير الجودر إلى أنه تم الانتهاء من 55.5 في المئة تقريبا من مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في مجمع 743 وأجزاء من المجمعين 711 و373 اللذين تم الانتهاء من 43 في المئة من حجم العمل فيهما، ومن المؤمل الانتهاء منهما في مارس/آذار 2010.

كما أكد الجودر تأجيل عدد من المشروعات المقترحة في المنطقة إلى حين توافر الموازنة، ومن بينها الأجزاء المتبقية من مشروع مجمعات 701، 711، 733، وأنه في حال عدم توافر الموازنة فسيتم تأجيلها إلى ما بعد العام 2010 وفقا لما سيرصد لهذه المشروعات من موازنة.

وبشأن مشروعات الكهرباء، أوضح الجودر أنه تمت إقامة أربعة مشروعات متعلقة بتقوية الشبكة الرئيسية بجهد 11 كيلو فولت ما يخفف الضغط على خطوط توزيع الكهرباء جهد 11 كيلو فولت التي كانت تعاني من أحمال زائدة.

ونوه إلى أنه تم بناء عدد من محطات النقل الرئيسية بجهد 66 كيلو فولت في المحافظة الوسطى وهي محطة النويدرات ومحطة المصفاة ومحطة جدعلي، لافتا إلى أن هذه المحطات الرئيسية ستخدم المنطقة بشكل كلي وستعمل على تخفيف الأحمال في المنطقة وتزويد مشروع إسكان النويدرات الجديد، ناهيك عن إسهامها في تزويد مستهلكين جدد وتزويد أيضا المشروعات الخاصة الجديدة في المنطقة.

وأكد الجودر أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة الشروع في بناء محطة نقل رئيسية في منطقة سند، تعرف بمحطة شرق سند، وأن المحطة من شأنها تخفيف الأحمال على المحطات القريبة من منطقة سند والمناطق المحيطة بها إضافة إلى مقابلة أية طلبات جديدة على الكهرباء في تلك المناطق.

وقال: «تم عمل عدة مشروعات تقوية لشبكة الجهد المنخفض في المحطات 706 و707 و729 و733 و816، ما يسهم في تخفيف الأحمال على خطوط الجهد المنخفض في تلك المجمعات ويقلل من فرص انقطاع الكهرباء في المجمعات المذكورة استعدادا لصيف 2009».

وتابع «هناك مشروعات طارئة خلال صيف 2009 في المجمعات 701 و704 و706 و707 و709 و711 و721 و729 و733 وذلك لمعالجة الانقطاعات الكهربائية في المناطق المذكورة ولتحسين أداء الشبكة الكهربائية».

إلا أن النائب فيروز عقب على رده بالقول: «البحرين كلها تشتكي من أن مشروع إعمار القرى متعثر على رغم إقرار مشروعاته منذ أعوام، فبماذا يفسر الوزير بقاء الشوارع الرئيسية في قرى الدائرة الأولى في المحافظة الوسطى ومداخلها الرئيسية من دون تبليط؟»

وتابع «مشروع إعمار توبلي كان مدرجا ضمن موازنة تطوير القرى قبل 3 أعوام، إلا أنه على رغم انتهاء الشركة الاستشارية من دراسة المشروع، فإن المشروع لم يتم اعتماده بسبب أن هيئة الكهرباء والماء لم تقدم أعمالها المطلوبة في هذا الإطار».

غير أن الوزير الجودر اعترض على مداخلة فيروز، وقال: «كلامك فيه الكثير من التجني، وهناك عوامل أساسية تؤثر على عملية القيام بالمشروعات، من بينها أن قانون الاستملاك معطل منذ العام 2007، وأية عملية في مشروع تطوير القرى أو أي مشروع آخر لن تنفذ مادمنا نفتقر إلى الموازنة المطلوبة، كما أن مشروع تصريف مياه الأمطار تم طرح مناقصته وترسيتها لكنه لم ينفذ لعدم توافر الموازنة».