تمسك مجلس النواب بموقفه بالموافقة على مشروع قانون منح علاوة لموظفي المنافذ، مخالفا بذلك قرار مجلس الشورى ورأي الحكومة بشأن المشروع.

وأثناء مناقشة تقرير لجنة المرافق بشأن المشروع، قال النائب محمد المزعل: إن «وزارة الداخلية كانت تقول إنهم يرفضون علاوة الضبطية، ويبدو أن هناك قرارا من وزير الداخلية ينظم هذا الأمر في حال تميز أي من الأفراد في ضبط مجرمين أو مهربين، والمجلس صوت خلافا لرغبة الوزارة والجهة المختصة، والآن الشورى يوافق الوزارة والجهة المختصة، لذلك أعتقد أنه على المجلس أن يرفض المشروع من حيث المبدأ وينتهي الأمر».

إلا أن مقرر اللجنة حسن الدوسري، رد عليه بالقول: «منذ متى ونحن نوافق على اقتراحات الحكومة؟ وإنما نوافق على مصالح الشعب، والموظفون يمثلون الشعب، هذه علاوة خطر وليست مكافأة، ورفض مجلس الشورى مخالف لما جاء في الاقتراح».

أما وكيل وزارة الداخلية طارق بن دينة، فقال: «تحفظنا على المشروع لأنه سيؤثر على معنويات وقطاعات واسعة في وزارة الداخلية تقوم بالدور نفسه وتواجه الخطر نفسه ولا تمنح هذه العلاوة، وهناك قانون ينظم العلاوات الممنوحة لمنتسبي الوزارة».

وهنا علق النائب محمد خالد بالقول: «هناك تذمر شديد من العاملين في المنافذ بسبب عدم الحصول على بعض العلاوات التي يستحقونها، لأنهم لا يستطيعون الحديث...».

وقال النائب إبراهيم بوصندل: «مقدمو الاقتراح كانوا يرون أن ما يعطى الآن من مكافآت لا يحقق المطلوب، ولذلك تقدموا بهذا الاقتراح حتى يوفروا حافزا للعاملين في المنافذ وخصوصا العاملين في البحر».

بينما أوضح بن دينة أن العاملين في مكافحة المخدرات لا يعملون جميعهم في المنافذ، وإنما بعضهم يعملون في داخل البلاد.