الحديث مع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة صعب وخصوصاً أنه أول حديث له مع الصحافة المحلية وفي مجال متشعب وكبير عن مؤسسة أعطيت الكثير من الصلاحيات والمهمات من دون أن يكون هناك من يحاسبها على رغم حداثة مولدها.

الشيخ محمد أكد لـ «الوسط» أن مجلس التنمية لا يسعى لأن يكون سلطة تنفيذية أو جهة بديلة للحكومة، كما أنها سلطة استشارية تنسق مع السلطة التنفيذية في خط متوازٍ لرفع مستوى التنمية في المملكة من اعتلاء المرتبة الإقليمية إلى دخول مصاف العالمية، موضحاً دور المجلس الذي يسعى إلى وضع رؤى طموحة إلى البحرين والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ هذه السياسات، مؤكداً أن المسئولية الأولى والأخيرة لتنفيذها في يد مجلس الوزراء.

وقال الشيخ محمد إن «خصخصة محطة الحد وإنشاء محطة العزل وفرت على الحكومة 200 مليون دينار يمكن استغلالها في توفير خدمات أخرى للمواطنين كالإسكان والطرق وغيرها».

الخصخصة ومجلس التنمية

في ظل توجه الحكومة المحموم نحو خصخصة منشآتها الرسمية، أوكلت مهمة الخصخصة إلى مجلس التنمية الاقتصادية، فما هو دوركم وموقفكم من ذلك؟

- قانون الخصخصة شكل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومجلس التنمية تضع الأولويات للخصخصة، ثم يبدأ العمل على تطبيقها، والحكومة قطعت شوطاً كبيراً في سياسة الخصخصة وتوفير خدمة أفضل للمواطن بسعر مناسب، هناك بعض العمليات نجحت أكثر من الآخر، وهناك دروس يمكن الاستفادة منها، وكل مرحلة يتعلم من سابقتها.

بالنظر إلى الماضي نجد أن هناك قطاعات كالنقل العام، وخدمات التنظيف والبلديات، وأكبر قطاع خصص من الناحية المالية هو قطاع الكهرباء، وهو عبارة عن جزئين، الأول إنشاء محطة جديدة للكهرباء في يونيو/ حزيران 2004 وفي شهر مايو/ أيار هذا العام سيتم تشغيل محطة العزل، وفائدة هذه المحطة، بدلاً من أن الحكومة تضطر إلى زيادة الرسوم تعمل على تقليل الكلفة لتوافرها في الموازنة العامة لها من دون التأثير على المواطن.

لابد من اتخاذ قرارات صعبة، كانت المرحلة الأولى إنشاء محطة العزل الجديدة، والمرحلة الثانية بيع محطة الحد التي أنهتها وزارة المالية حديثاً بالتعاون مع وزارة الكهرباء، والآن وزارة المالية تدرس كيف تصرف أموال بيع محطة الحد.

اليوم الحكومة تسير على سياسة الخصخصة ولها انعكاسات أساسية على المواطن، وعلى سبيل المثال لو لم تنشئ محطة العزل لما كان في موازنة 2005 مبلغ 200 مليون دينار لإنجاز المشروعات الأخرى، إذ إن 200 مليون دينار وفرها القطاع الخاص إذ وفرت للحكومة مبلغاً يستفاد منه في خدمات أخرى للمواطنين مثل الطرق والإسكان وغيرها.

مبدأ أو سياسة الخصخصة تساعد الحكومة في تأدية دور أفضل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مضت في هذه السياسة والطريق وأشرك مجلس التنمية الاقتصادية معها.

ما هو دور مجلس التنمية في مشروعات الخصخصة؟ وهل هو دور تنفيذي أم استشاري؟

- دور مجلس التنمية وضع الرؤية الاقتصادية، وأي شيء يتعلق بذلك نشارك فيه، التنفيذ دور الحكومة، دورنا تنسيقي، من خلال وضع الرؤية الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتنفيذ كل السياسات يتم عن طريق الوزارات المعنية بذلك.

المجلس والسلطة التنفيذية

يشاع أن مجلس التنمية سيأخذ أدوار واختصاصات جهات أخرى، كما سيتولى إدارة هيئات بعد تفكيكها من وزارات، فما هو ردكم على ذلك؟

- الكلام غير صحيح، مجلس التنمية الاقتصادية دوره تنسيقي كما قلت مسبقاً، والسلطة التنفيذية مصانة دستورياً للحكومة ومجلس الوزراء، وليس هدفنا أخذ هذه السلطات، وإنما دورنا وضع رؤية طموحة إلى البحرين والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ هذه السياسات، والمسئولية الأولى والأخيرة لتنفيذها في يد مجلس الوزراء.

ما هو تعليقك على من يقول إن مجلس التنمية الاقتصادية «حكومة داخل حكومة»؟

- هو طرح استفزازي وذكرت ذلك من قبل، وهو غير صحيح، ولا يستحق الرد عليه لأنه لم يقم على أساس واقعي، إذ إن كل فرق العمل التي لدينا في مجلس التنمية يرأسها وزراء.

إصلاح سوق العمل

إلى أين وصلت استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي طرحت من قبل، وإلى ماذا تهدف هذه الاستراتيجية؟

- الهدف الأساسي من الاستراتيجية الاقتصادية رفع مستوى المعيشة للمواطن البحريني، فكيف يمكن الوصول إلى ذلك المستوى.

وضعنا رؤية مبدئية ولا يوجد لها تفاصيل، ونحن نعمل مع الجهات المعنية لملء الفراغات، والرؤية يجب ألا تكون رؤية مجلس التنمية بل رؤية بحرينية شاملة، الخصخصة على سبيل المثال، مجلس التنمية ليس هو من يحدد القطاعات المخصخصة، والفراغات تمليها الوزارة.

كيف تقدم المؤسسات خدمة أفضل بمواردها الموجودة؟ فهل هي خصخصة أو إدخال نظام تقنية معلومات جديدة أو غيرها؟ نعمل مع الوزارات لملء الفراغات بتفاصيل للرؤية، وهي ليست للمجلس فقط، رسمنا الخطوط العريضة ونعمل مع الوزارات لإدخال التفاصيل الآن.

إصلاح سوق العمل طرح في سبتمبر/ أيلول 2004، والإصلاح الاقتصادي طرح في فبراير/ شباط 2005، ولكن لم تتضح الآليات المنفذة له بعد، على رغم مرور وقت طويل على طرحه؟

- ورشة إصلاح سوق العمل كانت في سبتمبر 2004 وهذا صحيح، وبعدها مباشرة بدأنا المشاورات مع مختلف الجهات وأهمها القطاع الخاص، ومن ثم تم إعداد قانون إصلاح سوق العمل وأرسل القانون عن طريق مجلس الوزراء إلى مجلس النواب في أبريل/ نيسان 2005 والآن الموضوع في يد مجلس النواب.

نحترم التجربة الديمقراطية في البلد ونعمل مع كل الجهات لإكمال المشروع، تمت عدة ورشات بعد الورشة الرئيسية ومئات الاجتماعات وإدخال أكثر من 90 في المئة من مداخلات القطاع الخاص إلى المشروع، ومازال المشروع قابلاً للنقاش في مجلس النواب.

لماذا تأخير المشروع؟ فهذا ليس بيدنا، ونحن نحترم التجربة الديمقراطية ونفتخر بها.

وماذا عن الإصلاح الاقتصادي؟

- ورشة الإصلاح الاقتصادي عقدت في فبراير 2005، وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي أطلق مشروع التخطيط الاستراتيجي الوطني للحصول على الأراضي وهي المبادرة الأولى، وبدأ المشروع وسينتهي نهاية هذا العام (مدة 18 شهراً)، ووزارة البلديات هي من تدير هذا المشروع وهي المعنية به.

المبادرة الثانية تمت من خلال تشكيل فريق عمل في شهر مايو الماضي وانتهى العمل فيها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي مع إعلان زيادة رأس مال بنك التنمية وتركيز عمل البنك لمساعدة المستثمر الصغير، وزيادة قروض المستثمر الصغير من 3 آلاف دينار إلى 50 أف دينار، إذ إن المصرف كان لا يقرض أقل من خمسين ألف دينار، والتركيز على القروض الصغيرة لمساعدة المستثمر الصغير من المبلغ وفي الوقت نفسه تمويل المشتريات والتجارة، وعلى سبيل المثال من يملك برادة صغيرة (سوبرماركت صغير) للمساعدة في البيع والشراء يتم إعطاؤه ذلك.

أما المبادرة الثالثة المتعلقة بتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، التي بدأت في شهر يونيو الماضي، وفي أول يناير/ كانون الثاني الماضي بدأ تطبيق النظام الجديد لعملية التسجيل، والتي تأتي كلها ضمن تسهيل الإجراءات.

بشأن السياحة الأمور تسير على ما يرام، ومجلس التنمية شكل لجنة حالياً للترويج للقطاع المصرفي في المملكة وستكون لي رحلات ترويجية إلى سنغافورة وكوريا، ومع نهاية شهر مارس/ آذار ستكون لنا رحلات إلى أوربا للغاية نفسها.

إصلاح التعليم والتدريب، الجزء الأكثر تغيباً في المشروع الإصلاحي، ماذا حل به؟

- تم تشكيل فريق العمل برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وبدأ العمل فيها، التعليم هو العنصر الأساسي للبحرين للتنافس على المستوى العالمي، لا توجد لدينا الموارد الطبيعية التي توافر كل شيء لكل الناس، ما لدينا سوى شعب البحرين الوفي الذي يعمل بإخلاص لمصلحته ومصلحة الوطن.

واجب علينا أن نؤهل البحريني ليستطيع المنافسة على المستوى العالمي، وخصوصاً أنه أثبت جدارته على المستوى الإقليمي.

ما هي طموحاتكم على مستوى التعليم والتدريب؟

- طموحاتنا كبيرة وولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة دائماً يقول لديه ثلاثة مبادئ لدولة صغيرة أولاً العمل على التميز كيف نجذب مستثمرين إلى بلد صغير بدلاً من التوجه إلى دولة كبرى ذات سوق اكبر كإيران او السعودية أو العراق، لابد أن يكون عملنا أفضل ومتميز.

المبدأ الثاني المرونة واستخدام الحجم الصغير للمملكة للتحرك السريع، أما النقطة الثالثة كوننا دولة صغيرة لا يمنعنا ان تكون طموحاتنا عالية، نحن الدولة الأولى عربياً في التنمية، لماذا لا نكون من العشر الأولى عالمياً بدلاً من موقعنا الحالي الخامس والعشرين، فما هو المانع من ذلك، نستطيع ذلك.

هذه المبادئ بدأناها أثناء المفاوضات على استضافة سباقات «الفورمولا 1»، وكانت البحرين تتنافس مع روسيا والصين وحصلت عليها البحرين، فتحرك دولة صغيرة والفوز بتنظيم السباق في أول سنة، كما أن تطوع نحو 2500 بحريني أثبت أن أن الحدث بحريني، في كل بلد ذهبت له عرفت البحرين حتى أن قرية في الامازون عرفت البحرين من خلال سباقات الفورمولا 1، 17 دولة تقام عليها سباقات الفورمولا 1 وكلها دول متقدمة، عندما تنضم البحرين لهذه الدول تكبر في عيون الناس.

ونعمل على أن نطبق هذه المبادئ في كل الأعمال التي نقوم بها وهي التميز والمرونة والطموحات العالية وهي بتوجيهات ولي العهد.

نعود إلى إصلاح التعليم والتدريب والوضع السيئ الذي كشف عنه.

- الوضع ليس سيئاً، بغض النظر عن المشكلات فالمستوى موجود والتعليم موجود والاعتراف بالواقع الصعب أول الخطوات نحو الإصلاح، وزارة التربية والتعليم أعلنت عن مشكلاتها، كذلك جامعة البحرين ومعهد البحرين للتدريب خلال ورشة إصلاح التعليم والتدريب التي عقدت حدي