وأبلغ فخرو «الوسط» على هامش مؤتمر اتفاق التجارة الحرة بين البلدين أنه ليس هناك عقبات في تنفيذ الاتفاق الذي وقع بين البلدين وصدق عليه الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ذكر أن حماية الملكية الفكرية «اصبحت جزءا مهما من أنظمة أي دولة للحفاظ على حقوق المؤلف أو أي فكرة ومن الضرورة المحافظة على القيمة الاقتصادية من وراء هذه الفكرة وأي اقتصاد يريد أن يتعامل مع العالم يجب أن يحمي هذه الملكية».

وأضاف يقول في لقاء مع «الوسط» أن المملكة لديها قوانين جديدة باسم «حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» وسترسلها إلى مجلس النواب قريبا وأن البحرين اتخذت خطوات رئيسية وليس معنى هذا أن الحقوق ضعيفة ولكن نريد أن نكون أفضل من الآخرين. ورداً على سؤال بشأن موعد تطبيق الاتفاق قال الشيخ محمد إن تنفيذ الاتفاق يعتمد على صدور هذه القوانين.

والبحرين هي الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بعد الأردن والمغرب في حين تناقش بعض دول الخليج مثل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة التوصل إلى اتفاق مماثل مع واشنطن.

غير أن بعض المحللين قالوا إن اتفاق المغرب مع أميركا لايزال لم يتم تنفيذه فعليا معظمه بسبب عدم اكتمال القوانين في المغرب من ضمنها قانون حماية الملكية الفكرية والتي توليه واشنطن اهمية كبيرة.

وذكر وزير التجارة والصناعة البحريني حسن فخرو أن المملكة لاتزال في حاجة إلى بناء قدرة المؤسسات على المنافسة وأنها تتطلع للحصول على مساندة الولايات المتحدة الأميركية في ظل التجارة الحرة «لتمكيننا من أن نصبح شركاء حقيقيين في الازدهار الذي يميل اتفاق التجارة الحرة إلى تحقيقه».

وقال فخرو إن وزارة الصناعة سبق وإن حصلت على دعم من واشنطن من ضمنه صوغ قانون الشركات التجارية الجديد «والذي نأمل أن يخدم أغراض إنشاء وإنعاش وتفعيل البيئة القانونية التي تدعم إنشاء الشركات الجديدة وتشجع على جذب الاستثمارات».

وأضاف فخرو يقول في حشد كبير حضر المؤتمر «يجدر بنا أن نشعر بالحماس في مواجهة التحديات فالسوق البحرينية في الواقع كانت بجميع المقاييس ولجميع الأغراض سوقا مفتوحة قبل إبرام اتفاق التجارة الحرة. فنحن لا نفرض أي ضرائب تذكر على الواردات ونحن نسمح الآن بالملكية الأجنبية لجميع الأنشطة التجارية تقريبا».

كما ذكر أن المملكة ترحب بالاستثمارات الأجنبية «ونتوقع أن يؤدي اتفاق التجارة الحرة إلى تشجيع استثمارات جديدة في المملكة تؤدي إلى خلق فرص وظيفية، والتغييرات القانونية والسياسية والمؤسساتية التي أجريناها في سبيل استكمال اتفاق التجارة الحرة كفيلة وحدها بتحسين المناخ للاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وقال فخرو إن مبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تؤدي إلى أنشطة تساعد على تحسين وتشجيع الاستثمارات ومناخ الاستثمار وضوابط إدارة الشركات وهي توافر الكثير لمساعدة المنطقة على تحسين مدى جاذبيتها للمستثمرين الأجانب».

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (د) المكونة من الدول الغنية والمتقدمة قد وافقت على إنشاء مكتب في البحرين لتحفيز الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) وقال مسئولون بحرينيون إن اللجنة ستجتمع في البحرين بعد نحو ستة أسابيع لمناقشة قضية «الرشاوي» وخصوصاً في القطاع المصرفي إذ تعتبر المملكة المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة.

وتحدث فخرو عن أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تنفيذ الاتفاق فقال «إن القطاع الخاص هو الذي يتأثر بالدرجة الأولى وهو الذي يوفر معظم فرص الأعمال وهو الذي يواجه المنافسة من الشركات الأميركية».

وأضاف أن الحكومة ستقوم بكل ما في وسعها لتوفير المناخ والآليات المساندة لتفعيل اتفاق التجارة الحرة وقد شكلت فريق تنفيذ وطني برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وبمشاركة من القطاعين العام والخاص «ولكننا نثق أيضا كل الثقة بأن قطاعنا الخاص أكثر من قادر على مواجهة التحدي».

السفير الأميركي في البحرين وليم مونرو قال في كلمة له أمام المؤتمر إن هناك نقطتين واجهته في مباحثاته في المملكة بشأن اتفاق التجارة الحرة أولها بأن الاتفاق سيجلب فوائد إلى البحرين وثانيها كيف يمكن للشركات الخاصة الاستفادة القصوى من الاتفاق.

وأضاف على رغم واجب الاحتياط فإن اتفاقات التجارة الحرة جيدة وتساند التوقعات بزيادة التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية. فصادرات الأردن مثلا كانت قبل توقيع الاتفاق نحو 73 مليون دولار في العام 2000 وصعدت إلى أكثر من 1,2 مليار دولار في العام 2005 ونتوقع أن يجلب الاتفاق فوائد إلى البحرين.

غير أنه ذكر أن الأردن له ظروفه الخاصة وليس للشخص توقع بأنه سيرى النتائج في البحرين نفسها.

وقال مونرو إن صادرات البحرين إلى الولايات المتحدة الأميركية في العام 2005 بلغت 430 مليون دولار وأن رفع الضرائب عن المنتجات الأميركية سيجعل هذه المنتجات الأميركية منافسة في سوق البحرين.

وذكر أن البحرين هي موقع ممتاز للعمل ولهذا يتوقع اجتذاب شركات أميركية للعمل في المملكة «وأن كل شركة اميركية تفتتح مكتبا لها هنا أو تؤسس مركزا إقليميا أو شركة مشتركة أو تستثمر في المملكة كل هذا سيجلب الأموال والوظائف للبحرين».

كما قال إن اتفاق التجارة الحرة هو بشأن الشركات وليس الحكومات وعلى الشركات الراغبة البحث عن الفرص وهناك الكثير من الطرق لعمل ذلك وأن غرفة التجارة الأميركية في البحرين التي أقيمت حديثاً ستلعب دورا مهما في تشجيع التجارة المشتركة بين البلدين وأن الولايات المتحدة الأميركية تعتقد بقوة في أهمية التجارة الحرة وتقليل معوقات التجارة.

وقال بيان رسمي إن المؤتمر الذي تنظمه لجنة متابعة تنفيذ اتفاق التجارة الحرة «في إطار احتفال المنامة وواشنطن بتدشين العمل بالاتفاق التي صدقت عليه السلطات التشريعية في كلا البلدين العام الماضي وبدء أولى خطوات تنفيذه وهو ما انعكس في مشاركة نحو 300 شركة إقليمية وأميركية من داخل أميركا ومنطقة الخليج تمثل قطاعات كثيرة»