قال وزير التجارة الأميركية كارلوس جوتيرز إنه يعتقد أن الحكومة البحرينية راغبة جداً في تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين بلاده والبحرين وهو الاتفاق الذي وصفه بأنه ناجح جدا وأن التطبيق الفعلي للاتفاق يعتمد على اكتمال تشريعات بحرينية.

وأبلغ الوزير الأميركي الصحفايين أن تطبيق الاتفاق «يعتمد على التشريعات البحرينية ومتى تطبق ولكن نأمل تطبيق اتفاق التجارة الحرة ويبدأ المستهلك يرى الفائدة ومن المهم أن الاقتصاد يكبر مع الوقت ويرى الفوائد من حيث توفير الفرص والازدهار بشكل عام وقد شاهدنا زيادة كبيرة في مستوى التجارة نتيجة للاتفاق».

وأضاف «قبل أن يأخذ الاتفاق طريق التنفيذ على البحرين أن تضع جميع التشريعات على خط تعهدها ذاته في الاتفاق». كما ذكر أن الاتفاق «معظمه يعتمد على نوعية التطبيق. رأينا بعض اتفاقات التجارة الحرة تعمل بشكل جيد والبعض الآخر متوسط. الفرق في ذلك يعتمد على الطريقة التي يتم فيها تطبيق اتفاق التجارة الحرة وأنا اعتقد أن حكومة الملك ستطبق هذا الاتفاق بطريقة سلسة وان هذا الاتفاق سيكون ناجحاً جداً». وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين البحرين وأكبر دولة اقتصادية في العالم نحو 800 مليون دولار من ضمنها 430 مليون دولار صادرات البحرين إلى واشنطن. وكان جوتيرز قد أبلغ مؤتمرا بشأن اتفاق التجارة الحرة أن البحرين اتخذت الخطوات الصحيحة لتقوية اقتصادها وأن الفوائد من هذه الخطوات ستستمر في التدفق إلى الشعب من خلال الفرص لعدة سنوات وأن البحرين هي واحدة من أسرع الدول في التنمية الاقتصادية في العالم العربي.

وذكر أن الاتفاق يعزز من نمو الشراكة الاقتصادية بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية «ونحن نتبادل التجارة بيننا لأننا نؤمن بالأسواق المفتوحة الأمر الأكثر أهمية نحن شريكان قيمان لأننا ندعم مبادئ الديمقراطية». وأضاف حكومة البحرين حكيمة بسبب تنويع اقتصادها عن طريق التركيز على التعليم وتقوية البنية التحتية، كما أن المملكة لديها القوة في عدة قطاعات من ضمنها نظام مالي قوي ونظام إداري قوي ونظام اتصالات حديث ومستوى جيد من المعيشة. كما أن البحرين لديها إمكان أن تصبح مركزا للاستثمار والأعمال في المنطقة. كما أبلغ حشد كبير حضر المؤتمر «اتفاق التجارة الحرة سيتم تطبيقه بعد أن تنهي البحرين بعض التعديلات على قوانينها التي تغطي حقوق الملكية الفكرية» وأن هدف إنشاء سوق آمنة للملكية الفكرية هو إحدى مهماتي الرئيسية كوزير للتجارة.

ونسب إلى تقديرات Business Software Alliance القول أنه إذا تم خفض قرصنة البرمجة (Software) إلى 48 في المئة في إفريقيا والشرق الأوسط فإن الاقتصاد الإقليمي سينمو بمقدار 5,4 مليارات دولار وستوفر شركات التقنية 13 ألف فرصة عمل وأن دخل الصناعة المحلي سينمو بنحو 3,7 مليارات