ذكرت صحيفة «معاريف» أمس أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون قدم إلى الإدارة الأميركية خطة سرية ستنفذ بعد الانتخابات الفلسطينية والإسرائيلية تعتمد على أنه لا وجود للسلطة الفلسطينية وان توقع الولايات المتحدة اتفاقا بالنيابة عن الفلسطينيين وتفرضه على الجانبين باعتبارها تمارس انتداباً أو رعاية للفلسطينيين الذين لا يستطيعون إدارة أمورهم. إذ يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي انتهاء «خريطة الطريق» وطرح بديل لها وهو تحديد الإدارة الأميركية لحدود «إسرائيل» الشرقية التي ستتضمن ضم ما بين 8 و12 في المئة من أراضي الضفة الغربية وإزالة معظم المستوطنات والسيطرة الإسرائيلية على القدس القديمة وضم الأحياء العربية فيها إلى السلطة الفلسطينية. وعلى صعيد متصل، أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تصريح لـ «الجزيرة» أمس في الدوحة أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 25 يناير/كانون الثاني لن تنظم إذا لم تسمح «إسرائيل» لسكان القدس المحتلة المشاركة فيها. وكرر تأكيد أن «التهدئة» التي تنص على وقف العمليات المسلحة ضد «إسرائيل» لم تنته، تعقيباً على إعلان مجموعات فلسطينية وقف العمل بها. ميدانياً، استشهد مساء أمس اثنين من النشطاء الفلسطينيين في هجوم صاروخي إسرائيلي على سيارة في شمال قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إن السيارة تخص أعضاء في «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية. وقال مسعفون إن ناشطاً ثالثاً أصيب في الهجوم بجروح بالغة.

«إسرائيل» تشن غارات واضطرابات داخلية في غزة... المراقبون الأوروبيون ينتشرون ولجنة الانتخابات تنفي انسحاب قياديين من «فتح» و«حماس»

خطة إسرائيلية جديدة تلغي «خريطة الطريق» وتسيطر على القدس القديمة

الأراضي المحتلة ­ وكالات

نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية الصادرة أمس ما وصفته بخطة سياسية جديدة يتم إعدادها حالياً من قبل المقربين من رئيس الوزراء ارييل شارون لتطبيقها بعد الانتخابات العامة في «إسرائيل». وقالت «معاريف» إن الاعتقاد السائد لدى واضعي هذه الخطة إن شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار المقبلين وبعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية سيشهدان موجة «إرهاب» دامية ذلك لأن حركة «حماس» تعمل حالياً على جمع أسلحة ومواد متفجرة وتعد الطاقة البشرية اللازمة تمهيدا لشن سلسلة عمليات مسلحة في أنحاء «إسرائيل». ويرى واضعو هذه الخطة أن خطة «خريطة الطريق» لن تؤدي إلى أي اتفاق بين «إسرائيل» والفلسطينيين وعليه فإن «إسرائيل» تنوي حسب هؤلاء استغلال العامين المقبلين المتبقيين لولاية الرئيس الأميركي جورج بوش الأخيرة من اجل التوصل إلى اتفاق موقع بين «إسرائيل» والولايات المتحدة بشأن ترسيم الحدود الشرقية لـ «إسرائيل». كما يرى واضعو الخطة أن الفرق بين موقفي «إسرائيل» والولايات المتحدة في هذه المسألة ليس شاسعا إذ إن «إسرائيل» تنوي ضم اثنتي عشرة في المئة من مناطق الضفة الغربية إلى أراضيها في حين أن واشنطن توافق بالفعل على ضم ثمانية في المئة فقط من مناطق الضفة الغربية إلى «إسرائيل». وقالت «معاريف» إن واضعي الخطة أوضحوا للمسئولين الأميركيين عند طرحها عليهم قبل بضعة اشهر أن انسحاباً إسرائيلياً من معظم أراضي الضفة الغربية معناه إخلاء العشرات من المستوطنات وتمكين إقامة دولة فلسطين ذات تواصل جغرافي في الضفة الغربية. وفي المقابل تطلب «إسرائيل» من الولايات المتحدة أن يشمل الاتفاق السياسي معها رفضا أميركيا تاماً لحق العودة للاجئين الفلسطينيين وإقرارا لسيادة إسرائيلية كاملة على البلدة القديمة في القدس (حيث الحرم القدسي الشريف) مع نقل جميع الأحياء العربية في المدينة إلى سيادة السلطة الفلسطينية. وفي سياق آخر، أغارت طائرات إسرائيلية على قطاع غزة واقتحم مئات من رجال الشرطة الفلسطينية مكاتب حكومية في القطاع أمس في حين أدى تصاعد الاضطرابات إلى تجدد الأصوات المطالبة بتأجيل الانتخابات الفلسطينية. وقاوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الضغوط المتنامية من داخل حركة «فتح» التي يتزعمها إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة يوم 25 يناير/ كانون الثاني الجاري. وانضمت كتائب «شهداء الأقصى» الجناح العسكري لـ «فتح» للمطالبين إلى تأجيل الانتخابات أمس بعد أن دمرت مقاتلة إسرائيلية مبنى في غزة قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلي «شهداء الأقصى» يستخدمونه في التحضير لشن هجمات. واستهدفت «إسرائيل» كذلك طرقا قالت إن نشطاء يطلقون الصواريخ على «إسرائيل» يستخدمونها. واقتحم مئات من رجال الشرطة مطلقين النار في الهواء مكاتب حكومية في جنوب غزة احتجاجاً على فشل السلطة الفلسطينية في منحهم سلطة إقرار النظام على رغم تعهد عباس في مطلع الأسبوع بالقيام بذلك. وقال قائد شرطة غزة إن بعض الذين شاركوا في الاحتجاج كانوا إما نشطاء سابقين أو مازالوا يعملون مع النشطاء في غير أوقات العمل الرسمية. إلى ذلك، باشر مراقبون أوروبيون الانتشار أمس في مناطق عدة من الضفة الغربية وغزة قبل إعلان بدء الحملات الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية. وأعلنت رئيس بعثة المراقبة الأوروبية النائبة البلجيكية في البرلمان الأوروبي فيرونيك دي كايسير أنها تتابع عن كثب الوضع الأمني في المناطق الفلسطينية. وأكدت أن المراقبين سيتعاملون مع حركة «حماس» مثل أي حزب يشارك في الانتخابات. ومن المقرر أن تنطلق الحملات الانتخابية اليوم لتنتهي منتصف ليل الثالث والعشرين من الشهر الجاري. وحسب اللجنة الانتخابية المركزية فإن 412 مرشحاً سيتنافسون على مقاعد المجلس التشريعي في 16 دائرة موزعة بين الصفة الغربية وقطاع غزة، كما يتنافس 314 مرشحاً آخرين موزعين على إحدى عشرة لائحة على الانتخابات التي ستجري على أساس النسبية على مستوى الأراضي الفلسطينية كافة. من جانبها نفت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية انسحاب أي من المرشحين عن «فتح» في القدس أو قياديين من «حماس» من الانتخابات. وصرح مدير اللجنة عمار دويك أمس بأنه لن نجري أية ترتيبات خاصة بالقدس فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية أو حتى ترتيبات بخصوص الاقتراع. وفي موضوع آخر، قالت مصادر أمنية مصرية أمس إن السلطات بدأت تشغيل معبر «كيرم شالوم» الحدودي على مثلث الحدود بينها وبين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية، يستخدم لعبور الشاحنات. ميدانياً، أفاد شهود عيان فلسطينيون أمس أن مواطنين يابانيين تعرضاً لمحاولة خطف في رفح جنوب قطاع غزة على أيدي مسلحين فلسطينيين قبل أن تتدخل الشرطة الفلسطينية وتحبط المحاولة