أقدم نائبان كويتيان إسلاميان أمس على «خطوة مفاجئة» فسرت بأنها «مصيدة لبعض النواب والوزراء»، إذ سلما رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ملفاً «ضخماً» كشفا فيه عن الذمة المالية لهما ولزوجتيهما وأبنائهما. وأشاد الخرافي بخطوة النائبين ناصر الصانع ومحمد البصيري، موضحًا أنها «تستحق الشكر». وقال إنهما سمحا له ولرئيس ديوان المحاسبة ولمن يشك في ذمتهما المالية بالاطلاع على مضمون الملف. وقال الصانع انه أقدم على الخطوة على أمل أن يبادر زملاؤه النواب والوزراء بالإقدام على هذه الخطوة الحضارية، موضحاً «ليس لدينا ما نخفيه، هذه ذمتنا المالية أودعناها في المجلس». إلا أن بعض النواب اعتبر خطوة التيار الإسلامي «جرة رجل»، في حين رفض البعض الإقدام على هذه الخطوة لأنه يعتبر هذا أمراً شخصياً.
الكويت-حسين عبدالرحمن
فاجأ نائبان كويتيان إسلاميان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، بدخولهما المجلس وهما يحملان ملفاً ضخماً قاما بتسليمه للرئيس، كشفا فيه عن الذمة المالية لهما ولزوجتيهما وابنائهما. وفسرت خطوة النائبين ناصر الصانع ومحمد البصيري (المنتميين إلى تيار الإخوان المسلمين)، بأنها «مصيدة لبعض النواب والوزراء»، وذلك بحسب عدد من النواب والوزراء. إلا أن الخرافي أشاد بهذه الخطوة، موضحا بأنها «تستحق الشكر». وقال «انه لا توجد لدي أية ضوابط للتعامل مع هذين الملفين لعدم وجود قانون ينظم التعاطي مع الذمة المالية». وأضاف أن النائبين سمحا له ولرئيس ديوان المحاسبة بالإطلاع على ما يتضمنه الملف من معلومات مالية، وكذلك سمحا لمن يشك بذمتهما المالية بالإطلاع عليها. وقال الصانع انه أقدم على هذه الخطوة على أمل إن يبادر زملاؤه النواب والوزراء على مثل هذه الخطوة الحضارية، «ليس لدينا ما نخفيه، هذه ذمتنا المالية أودعناها في المجلس». وتأتي الخطوة قبيل الجلسة التي سيناقش فيها مجلس الامة في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري قانون «كشف الذمة المالية للقيادات الحكومية والوزراء والنواب». واعتبر النواب خطوة التيار الإسلامي «إنها جرت رجل»، في حين رفض البعض الإقدام على هذه الخطوة لأنه يعتبرها أمرا شخصيا. ومن جهة أخرى، رفع نواب في المجلس البلدي كتاباً إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد يعلنون فيه عدم رغبتهم في التعاون مع وزير العدل ووزير الدولة للشئون البلدية أحمد باقر، وذلك لعدم تمكنه من الإجابة على أسئلتهم الخاصة بالبلدية. ومن جانبه، قال باقر «أنا متعاون مع أعضاء البلدي، ولكن الإجابات على أسئلتهم تحتاج إلى بعض الوقت»، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك داع لهذه الخطوة. في وقت رأى فيه مقربون من الوزير إن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على باقر للتراجع عن خطواته الإصلاحية، بعد إن أحيل عدد من موظفي البلدية إلى النيابة العامة.
العدد 1215 - الإثنين 02 يناير 2006م الموافق 02 ذي الحجة 1426هـ
