أعلن مصدر قضائي مصري أمس أن النائب العام المصري ماهر عبدالواحد قرر «حفظ التحقيق» في الاعتداءات التي تعرض لها معارضون مصريون وصحافيون من قبل أنصار الحزب الوطني الحاكم وعناصر من الشرطة في ثياب مدنية يوم الاستفتاء على التعديل الدستوري في 25 مايو/ أيار الماضي. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «إن النائب العام سيعلن قريبا حيثيات قرار «حفظ التحقيق» الذي يعني أن التحقيقات لم تنته إلى أي اتهامات ضد أي شخص». إلى ذلك، انتقدت منظمة حقوقية مصرية قرار النائب العام بحفظ التحقيق في هذه الاعتداءات. وطالبت عبدالواحد بإعلان «نتائج التحقيقات على الرأي العام المصري إن كانت بدأت تحقيقات جدية تستهدف الوصول إلى الجناة ومحاسبتهم». وكانت الاعتداءات التي تعرض لها المعارضون والتقارير الصحافية التي أفادت بوقوع تحرشات جنسية بعدد من الصحافيات أثارت انتقادات محلية ودولية.
العدد 1215 - الإثنين 02 يناير 2006م الموافق 02 ذي الحجة 1426هـ