أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة دعمه لغرفة تجارة وصناعة البحرين لكي تواصل دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، وقال: «إن الحكومة ستسعى إلى تذليل كل ما يعترض الحركة الاقتصادية في البلاد من صعوبات أو قوانين تعوق هذه الحركة، وإن الحكومة دأبت على الاستماع جيداً لأصحاب الشأن عند اتخاذ أي قرار أو تشريع يخص أية فئة أو قطاع من المجتمع بمن فيهم التجار».
وبحث سموه لدى زيارته أمس الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2011) «بيت التجار»، مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مرئياتهم بشأن المرحلة المقبلة، وسبل دعم تعافي القطاع الاقتصادي بعدما شهدته مملكة البحرين من أحداث مؤخراً، بالشكل الذي يضمن استمرار فعالية ونشاط القطاع التجاري.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو أن حرص سمو رئيس الوزراء على دعم وتقوية أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات يمثل دافعاً للقطاع الخاص لطرح العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق المزيد من النفع للاقتصاد الوطني.
المنامة - بنا
بحث رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى زيارته أمس الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2011) «بيت التجار»، مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مرئياتها بشأن المرحلة المقبلة، وسبل دعم تعافي القطاع الاقتصادي بعدما شهدته مملكة البحرين من أحداث مؤخراً، بالشكل الذي يضمن استمرار فعالية ونشاط القطاع التجاري.
ولدى وصول سموه كان في استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من كبار التجار، الذين رحبوا بزيارة سموه، كما كان في الاستقبال عدد من المواطنين العاملين بمختلف القطاعات بالغرفة الذين اصطفوا للسلام على سموه حيث استقبلوه بالترحيب والهتاف، داعين الله أن يحفظ سموه ويسدد على طريق الخير خطاه.
وأكد سمو رئيس الوزراء حرصه على التواصل بصفة مستمرة مع التجار والاطلاع على مطالبهم وملاحظاتهم بكل صراحة في كل ما يخص القطاع الاقتصادي بمملكة البحرين، مشدداً سموه على ضرورة الاستفادة من تجمع بيت التجار في المحافظة على المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين وتنميتها.
وقال سموه: «إن الغرفة حظيت على الدوام باهتمام من الحكومة، وإن على الغرفة أن تواصل تقدمها بما يتفق مع هذه المرحلة للحفاظ على كل الإنجازات التي حققتها في مسيرة الخير التي يقودها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».
وأكد سموه دعمه لغرفة تجارة وصناعة البحرين لكي تواصل دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، وقال: «إن الحكومة ستسعى إلى تذليل كل ما يعترض الحركة الاقتصادية في البلاد من صعوبات أو قوانين تعوق هذه الحركة، وإن الحكومة دأبت على الاستماع جيداً لأصحاب الشأن عند اتخاذ أي قرار أو تشريع يخص أية فئة أو قطاع من المجتمع بما فيهم التجار».
وأضاف سموه أن «هذه الأزمة التي مرت بها البلاد يجب أن نخرج منها ونحن أشد قوة وعزيمة، وهذا هو ما ندعوكم إليه اليوم، وما نتطلع إلى تحقيقه عبر المشاركة الفاعلة والمسئولة بين القطاعين العام والخاص».
ونوه سموه إلى أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكا في التنمية، وتتفهم أية ظروف أو انعكاسات سواء المحلية أو الدولية على هذا القطاع، ولذا فإنها توليه الرعاية التامة وبالشكل الذي يعزز قدرة هذا القطاع الحيوي والمهم على القيام بدوره في حركة النمو.
وقال سموه: «إن علينا أن نعمل متكاتفين في كل الظروف وفي مختلف التحديات، وما من مشكلة إلا ولها حل، وأية معوقات يجب ألا تقف حائلاً دون الوصول إلى ما نسعى إليه من تقدم وازدهار».
وأوضح سموه أن «التنمية منظومة متكاملة تتقاسم مسئوليتها جميع الأطراف، والحكومة تعمل على تهيئة المناخ الملائم لدعم القطاع الخاص عبر تطوير القوانين وتسهيل الإجراءات، وعلينا جميعاً أن نساهم في دعم هذه المنظومة حتى نجنى ثمار ما نطمح إليه من تقدم وازدهار».
وبين سموه أن «نمو أي اقتصاد وازدهاره مرهون بوجود مناخ آمن ومستقر يشجع رجال الأعمال والشركات على الاستثمار، ولدينا تصميم على توفير كل أسباب الأمن التي تأثرت سلباً في الآونة الأخيرة، فما حققناه من ريادة اقتصادية لا يمكن التنازل عنه مهما كانت التحديات».
وأكد سموه أن القطاع التجاري يلعب دوراً مهماً في الارتقاء بالاقتصادي الوطني، والمرحلة المقبلة تستلزم من هذا القطاع مزيداً من المبادرات الخلاقة التي تضمن ديمومة لعملية التطوير والنهوض، لافتاً إلى أن «يد الحكومة ستكون معكم وستدعمكم بالإمكانيات».
وقال سموه: «إن ما أحرزته الغرفة في مجال التجارة والاقتصاد أعطى ثماره الطيبة، وأغلب تجار البحرين هم أبناء ذلك الجيل من الرجال الذين أسسوا من خلال عملهم الدؤوب والخلاق الوضع التجاري والاستثماري في البحرين».
وأثنى سموه على دور العوائل التجارية في وضع اللبنات الأولى للنهضة الاقتصادية في البحرين، داعياً إلى استمرار نهج التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص وتفعيل نهج الشراكة من أجل المزيد من الازدهار والنمو.
وأشار سموه إلى أن التوجيهات والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في تأجيل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاءت في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات للانطلاق قدماً في كل ما من شأنه الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.
ودعا سموه أعضاء الغرفة التجارية إلى حصر التأثيرات السلبية والمشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة نتيجة الأحداث الأخيرة، والعمل على التعاون مع الحكومة من أجل حلها، مؤكداً سموه أن الحكومة لن تتوانى في إعادة النظر في أي قرار يؤثر على الحركة التجارية.
وشهد اللقاء العديد من المداخلات من قبل التجار الذين أكدوا أن مصلحة البحرين فوق أي اعتبار، مشددين على أن غرفة التجارة وقفت دوماً إلى جانب دعم توجهات القيادة، وأن مواقفها الوطنية الثابتة في الوقوف خلف راية القيادة، رافضة كل ما يسيء إلى ثوابت ورموز الوطن.
من جانبه، رفع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو أسمى آيات الشكر والامتنان لسمو رئيس الوزراء على هذه الزيارة التي تعكس دعم سموه للغرفة وللشأن الاقتصادي في مملكة البحرين عموماً.
وأشاد فخرو بسعة صدر سموه وتفهمه للأوضاع التي يعاني منها التجار، وتفاعل سموه مع مطالب التجار وسعيه في التفاعل مع أية مشكلة قد تؤثر سلباً على القيام بأنشطتهم على الوجه الأكمل.
ونوه رئيس الغرفة إلى أن حرص سموه على دعم وتقوية أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات تمثل دافعاً للقطاع الخاص لطرح العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق المزيد من النفع للاقتصاد الوطني.
المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين
رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بزيارة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى بيت التجار صباح يوم أمس، وقالت إن «سموه بهذه الزيارة قد جسد مجدداً تواصله ومساندته للغرفة والأسرة التجارية والصناعية في المملكة».
وثمنت الغرفة عاليا هذه الزيارة وأكدت أهميتها وما تحمله من معان ودلالات حيث شكلت فرصة للاستماع إلى توجيهات سموه الكريمة فيما يخص تقوية دور الغرفة ومكانتها كممثلة للقطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في المملكة، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المحوري في عملية التنمية المستدامة.
وأعرب رئيس الغرفة عصام عبدالله فخرو عن امتنان وتقدير مجلس إدارة الغرفة لهذه اللفتة الكريمة من لدن رئيس الوزراء، وقال: «كم نحن سعداء بهذه الزيارة التي حظينا خلالها بشرف لقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وهو شخصية نجل قدرها ونقدر جهدها ونكبر بعد نظرها، ونثمن عالياً عطاءها في خدمة نهضة مملكة وبناء مجدها وتطور مسيرتها الاقتصادية».
وأضاف فخرو أن «رئيس الوزراء أراد من خلال هذه الزيارة أن يجدد تفاعله وإسناده ودعمه للغرفة وللقطاع الخاص، وقد أكد على ذلك خلال اللقاء وأعرب عن ثقته في دور كل منهما في تطوير العجلة الاقتصادية والشراكة التنموية». كما أكد فخرو أن «الغرفة ستكون على العهد بها في مستوى الثقة وخاصة أنها تجد في حكومة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة رئيس الوزراء خير راعٍ وخير موجه وخير داعم لهذه الشراكة المباركة مع القطاع الخاص، ومجلس التنمية الاقتصادية برئاسة ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وما يطرحه من مشاريع ومبادرات نوعية هو بدوره موجه لبوصلة التوجهات الاقتصادية في مملكة البحرين ومعزز عبر خططه وبرامجه لدعم تنافسية وإنتاجية القطاع الخاص».
وأكد أن «مبادرة سمو رئيس الوزراء بزيارة بيت التجار تتعاظم معانيها والدلالات التي تحملها لكونها تأتي في وقت تتجه فيه الدولة إلى إيلاء دور ريادي للقطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة، كما جاءت في وقت يتجه فيه القطاع الخاص إلى الاستجابة لمعطيات المستجدات التي طرأت على الساحة المحلية بعد الأزمة التي مرت بها البلاد، ومواجهة الظروف والتحديات التي تعوق النشاط الاقتصادي بشكل عام»، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التحاور البناء حول كل ما يهم الشأن الاقتصادي وتعزيز تنافسية البحرين وأوضاعنا وقطاعاتنا التجارية والاقتصادية.
وأضاف رئيس الغرفة أن توقيت هذه الزيارة جاء كذلك بعد أيام قليلة من تشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من الفعاليات التجارية بزيارة سموه، وهي خطوة معبرة عن حجم الدعم المقدم للغرفة ولمسيرتها المقبلة، وتؤكد حرص سموه على الدفع بمسيرة هذه المؤسسة العريقة التي تمثل القطاع التجاري في المملكة إلى الأمام، وهو انعكاس لسياسة سموه الملكي تجاه القطاع الخاص وتعزيز دوره الريادي في العملية التنموية في المرحلة المقبلة، وتعبير صادق وتأكيد لثقته الكريمة في دور الغرفة والقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي.
وشدد فخرو على أن الغرفة ستكون دوماً عنصراً مسانداً وداعماً لتوجهات وسياسات وبرامج الحكومة الرامية إلى تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية وتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به هذه البيئة الفريدة، مشيداً بما أبداه سموه من حرص على الاستئناس برأي الغرفة في كل المواضيع والقضايا ذات الشأن الاقتصادي، معرباً عن تفاؤله لما سيعكسه ذلك من تشجيع لهذا القطاع الحيوي ليؤخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار فخرو إلى أن الغرفة ستعمل على تعزيز شراكتها الفاعلة القائمة على التكامل مع الحكومة وعلى أن يكون لها دور حيوي في صوغ القرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن مثل هذه التوجهات السديدة من لدن سمو رئيس الوزراء ستؤدي إلى تقوية دور الغرفة لتكون أكثر تفاعلاً مع الأعضاء والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وتصبح أكثر اندماجاً في الحركة الاقتصادية النشطة التي تشهدها مملكة البحرين، وذكر أن الغرفة في سبيل ذلك تجعل مسألة التعاون مع الحكومة وفق النظرة الثاقبة لهذا التكامل والتي أكد عليها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في صدارة أولويات مجلس إدارة الغرفة، مشدداً على أن مثل هذا التكامل يصب في تحقيق ما يؤدي إلى خلق مناخ تنافسي ومشجع في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، واستعادة الثقة في هذا المناخ، وأضاف أن التعاون الإيجابي بين الغرفة والحكومة سوف يأخذ أبعاداً جديدة في الفترة المقبلة ترجمة لتوجيهات رئيس الوزراء، مؤكداً أن الغرفة كانت ولاتزال وستظل ذراعاً مهماً ومشاركاً في تعزيز النموذج التكاملي بين الحكومة والقطاع الخاص.
واختتم فخرو تصريحه بتجديد شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للدعم المتواصل الذي تلقاه الغرفة من لدن سموه الكريم، ولما يبديه من اهتمام متواصل بتهيئة كل المقومات الداعمة للاقتصاد الوطني بجميع قطاعاته، لافتاً إلى أن المتابعة الشخصية الدائمة من لدن سموه الملكي الكريم لجميع القضايا والمواضيع التي تهم القطاع التجاري بالمملكة تأتي في إطار حرصه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ما جعل للبحرين في ظل هذا العهد الزاهر مكانة بارزة وموقعاً متقدماً في المنظومة التجارية والاقتصادية في الخليج والمنطقة العربية.
المنامة - بنا
بعث رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية شكر إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها:
حضرة خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه
عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،
فإنه لمِنْ دواعي عميق سرورنا أن نبعث إلى مقام حضرة خادم الحرمين الشريفين أخينا العزيز الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، معبِّرين عن بالغ شكرنا و تقديرنا واعتزازنا لما أسبغتموه علينا والوفد المرافق، من بالغ الحفاوة الأخوية والترحاب وكرم الضيافة العربية الأصيلة، وهو ما ليس بغريب على أشقائنا في المملكة العربية السعودية الذين نعتز بهم بالغ الاعتزاز لما لهم ولبلدنا الشقيق من مكانة غالية رفيعة لدينا.
أخانا العزيز خادم الحرمين الشريفين...
إن مملكة البحرين وشعبها المحب لأخينا العزيز خادم الحرمين الشريفين والشعب العربي السعودي الشقيق لتقدر الموقف التاريخي المتمثل في وقفتكم العربية الشجاعة إزاء ما تعرض له بلدنا من غدر وسعي للتدخل في شئوننا الداخلية لزعزعة ما ينعم به من أمن واستقرار والتأثير على هويته العربية، ولا شك أنَّ هذا الموقف إنَّما يؤكد عمق الروابط الأخوية التاريخية التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد والتي تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين على امتداد تاريخهما العريق وهي الروابط.
وإنني وقد سعدت بهذا اللقاء الكريم مع أخينا العزيز، و ما عكسته مباحثاتنا من اتفاق تام في وجهات النظر حول مختلف القضايا التي تهم بلدينا وشعبينا الشقيقين، لنود أن نعرب عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا بالدور الرائد الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادتكم الحكيمة في دعم وتعزيز التضامن الخليجي والعربي وذلك بما يعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية الشقيقة على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي.
سائلين المولى العلي القدير أن ينعم عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة دوركم الكبير في خدمة العروبة والإسلام وتعزيز اللحمة الخليجية والعربية.
والله نسأل أن يحفظكم على الدوام سالمين،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أخوكم
خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس وزراء مملكة البحرين
كما بعث رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية شكر إلى أخيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود هذا نصها:
صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للمملكة العربية السعودية الشقيقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،
فإنه ليسرنا أن نبعث إلى صاحب السمو الملكي أخينا العزيز الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود معبِّرين عن بالغ شكرنا وتقديرنا لما أسبغتموه علينا والوفد المرافق من كرم الضيافة والحفاوة الأخوية والمودة الصادقة ممَّا كان له أطيب الأثر لدينا.
وإنَّه لمِن دواعي عميق ارتياحنا وقد سعدنا بلقاء سموكم وجميع الأخوة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ما عكسته هذه الزيارة من إتفاق تام في وجهات النظر تجاه كافة القضايا والموضوعات التي تم بحثها ومن حرص متبادل على مواصلة تعزيز ودعم العلاقات الوطيدة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.
وإننا إذ نعبّر عن أطيب تمنياتنا للمملكة العربية السعودية الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار والنماء لنسأل المولى عزَّ وجلَّ أن يديم عليها أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه عاهل المملكة العربية السعودية، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يحفظ سموكم ويديم عليكم نعمة الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد.
والله نسأل أن يحفظكم على الدوام سالمين،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أخوكم
خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس وزراء مملكة البحرين
صدرت عن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أربعة قرارات لسنة 2011، بشأن ضوابط البعثات الدراسية التي تمنحها الجهات الحكومية، وتشكيل لجنة للبعثات الدراسية، وتعيين ناصر عبدالحميد حسين مديراً بالوكالة لإدارة جمارك المنافذ الجوية بشئون الجمارك في وزارة الداخلية، ونقل مدير في وزارة التربية والتعليم.
وجاء في نص القرار الأول رقم 20 بشأن ضوابط البعثات الدراسية التي تمنحها الجهات الحكومية «على جميع وزارات المملكة ومؤسساتها وهيئاتها العامة أن تقوم بتحويل البعثات الدراسية والمنح الدراسية التي تخصصها وذلك إلى وزارة التربية والتعليم باعتبارها جهة الاختصاص الوحيدة في مملكة البحرين المخولة بالاعتماد النهائي لقائمة المبتعثين بالإشراف على البعثات الحكومية للطلبة وإتمام إجراءاتها. كما لا يجور لأي وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة الإعلان مباشرة عن بعثات للطلبة أو القيام بأي إجراءات تتعلق بهذا الجانب، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار». وأوضح القرار أن «يجوز للشركات التي تملك الحكومة أكثر من 50 في المئة من رأس مالها الإعلان عن بعثات خاصة بها على أن تكون مرتبطة بنوعية نشاطها الاقتصادي وعليها أن توافي وزارة التربية والتعليم بخطط الابتعاث لديها وبكافة إجراءات الإعلان والمعايير المتبعة وأسماء المرشحين والتخصصات والجامعات التي يبتعثون إليها وتتولى وزارة التربية والتعليم الاعتماد النهائي لقائمة المبتعثين». وأضاف القرار أن «تقوم الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بموافاة وزارة التربية والتعليم بخطط الابتعاث لديها والمبالغ المرصودة لذلك لتتولى الوزارة الإعلان عن هذه البعثات وفقاً للإجراءات المتبعة. كما يتعين على تلك الجهات موافاة الوزارة بقائمة بأسماء وبيانات جميع المبتعثين منها وجهات الابتعاث والتخصصات المبتعثين إليها وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار». لافتاً إلى أن «بمراعاة قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002 والدليل المالي الموحد يحق لوزارة التربية والتعليم إنهاء أي بعثة إذا خالف المبتعث شروط الابتعاث أو أساء إلى مملكة البحرين في الداخل أو الخارج».
واشتمل القرار الثاني رقم 21 بشأن تشكيل لجنة للبعثات الدراسية التي تمنحها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها على المواد «تشكل لجنة للبعثات الدراسية التي تمنحها الوزارات والمؤسسات والهيئات وجميع الجهات الحكومية الأخرى برئاسة ممثل عن ديوان الخدمة المدنية وعضوية ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين ومعهد الإدارة العامة ويصدر بتسمية أعضائها قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ويشار إليها في هذا القرار بكلمة اللجنة. وتخضع اللجنة في عملها لإشراف ورقابة وزير التربية والتعليم».
وأشار القرار إلى أن «تختص اللجنة بدراسة الطلبات المرفوعة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لابتعاث موظفيها للدراسة الأكاديمية في الداخل أو الخارج، ووفقاً للاحتياجات الفعلية لمملكة البحرين، بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط اللازمة للابتعاث. وتصدر اللجنة توصياتها باعتماد الترشيحات أو رفضها، وترفعها إلى وزارة التربية والتعليم لاعتمادها وتخطر الوزارة الجهة صاحبة الطلب بقرارها الصادر في هذا الشأن. وتتولى اللجنة المراجعة الدورية للبعثات الحكومية في ضوء النتائج الأكاديمية للمبتعثين. ويحق للجنة أن توصي بإنهاء أي بعثة إذا خالف المبتعث شروط الابتعاث أو أساء إلى مملكة البحرين في الداخل أو الخارج وترسل توصية اللجنة إلى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ اللازم. ويعد الالتزام بالإجراءات الواردة في هذا القرار شرطاً أساسياً لاعتماد مؤهلات الطلبة المبتعثين في الداخل أو الخارج»
العدد 3147 - الثلثاء 19 أبريل 2011م الموافق 16 جمادى الأولى 1432هـ
