أكد وزير العمل جميل حميدان في رسالة وجهها إلى مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا حرص مملكة البحرين التام على متابعة وضع حقوق المواطنين والعمال والحفاظ على مكتسباتهم. وأشار الوزير في معرض رده على الخطاب المرسل من مدير عام منظمة العمل الدولية المتضمن بعض الاستيضاح والمعلومات المتعلقة بالأوضاع العمالية والنقابية في مملكة البحرين إلى أن الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام يمثل مخالفة صريحة لجميع الضوابط القانونية التي حددتها المادة (21) من قانون النقابات العمالية، علماً بأن الإضراب كانت له بعض التبعات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وقال: «إن بعض الشركات التي تضررت اقتصادياً من امتناع عمالها أو جزء منهم عن العمل تنفيذاً لهذا الإضراب بادرت باتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه بعض العمال إعمالاً لسلطتها التأديبية التي كفلها لها القانون والأنظمة المطبقة»، مؤكدا أن من حق أي عامل يتعرض لجزاء تأديبي أن يتقدم بشكوى عمالية إلى الوزارة للتأكد من سلامة تطبيق القانون وعدم تعرضه للفصل التعسفي، وفي حال تعذر التسوية الودية يحال الأمر إلى القضاء تطبيقاً للمادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي.

وأكد أن الوزارة ومنذ اللحظة الأولى بادرت إلى توزيع بيان وتقديم الإيضاحات المتكررة وبيان حقيقة هذا الإضراب والآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن امتناع العمال عن العمل ولاسيما في المنشآت الحيوية التي يؤدي توقف العمل بها إلى اضطراب في سير الحياة العادية لجمهور المواطنين أو جزء منهم مثل المؤسسات التعليمية والصحية والكهرباء والماء وغيرها من المنشآت الحيوية الأخرى, وذلك رداً على الاستفسارات والاتصالات الهاتفية التي تلقتها وزارة العمل من قبل الشركات والعاملين في منشآت القطاع الخاص بشأن دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى الإضراب العام بمناسبة الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد