هدد أعضاء مجلس النواب في جلستهم أمس برفض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، إذا لم تستجب الحكومة لمطالب اللجنة المالية النيابية، والتي على رأسها زيادة الرواتب بحدٍّ أدنى 75 ديناراً.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إدراج الموازنة العامة للدولة لعامي 2011/ 2012 في جلسة الثلثاء المقبلة، بما يجعل الحكومة أمام خيارين، إما الموافقة على مطالب النواب بزيادة الرواتب وتلبية مطالب معيشية بما يعني تمرير الموازنة، أو عدم موافقة الحكومة ما يعني رفض النواب لمشروع قانون الموازنة.

وقال الظهراني إن الموازنة تأخرت وستدرج في جلسة الأسبوع المقبل.

وأوضح رئيس اللجنة المالية عثمان شريف أن اللجنة طلبت التمديد لأسبوعين لحين تسلم الردود الحكومية على المطالب النيابية التي توافقت عليها جميع الكتل، فيما اتهم النائب الأول للرئيس عبدالله الدوسري الحكومة بتأخير تمرير الموازنة لعدم تلبيتها المطالب النيابية.

ومن جهته قال وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل «الموازنة تعتبر أهم قانون يصدر عن البرلمان وإن وزير المالية تعذر حضوره في الأيام الماضية بسبب سفره للخارج».

أما النائب عبدالحليم مراد فتساءل «الوزير مسافر في هذه الأيام، ولكن أين كان في الأيام الماضية التي تطلبت التوافق مع النواب بشأن الأمور المعلقة في الموازنة؟».

وقال مراد «الحكومة في التجارب السابقة لإقرار الموازنة هي من تدفع مجلس النواب لسرعة إقرار الموازنة ولكن في هذه المرة فهي غير متحمسة».

وأقر النواب في جلستهم يوم أمس طلبا إجرائيا من اللجنة المالية للتمديد للفترة المقررة لتقديم التقرير بالجلسة العامة للمجلس وذلك لمدة أسبوعين، بعد أن تأخر إدراج طلب التمديد في جلسات سابقة بسبب إلغاء الجلسات لعدم اكتمال النصاب