أبدى رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أمس (الثلثاء 19 أبريل/ نيسان 2011)، استغرابه من طرح مشروع الصرف الصحي للمحرق الذي يندرج ضمن المشروعات ذات الطابع المحلي والتي تختص بها المجالس البلدية في محافظة المحرق، من دون عرضه مسبقاً على المجلس.

وقال المرباطي «نستغرب كثيراً من أن تمرر وزارة الأشغال مشروع الصرف الصحي الذي يعتبر من الاختصاصات الأصيلة للمجالس البلدية وفق المادة (19) للفقرة (د) وأيضا الفقرة (ج) والفقرة (و)، التي تنص على أن من ضمن اختصاصات المجالس البلدية مراقبة واقتراح وتطوير المرافق العامة والمتعلقة بالصرف الصحي».

وذكر رئيس لجنة الخدمات أن «وزارة الأشغال للأسف الشديد ممثلة في شئون الصرف الصحي أقصت مجلس المحرق البلدي حين خططت المشروع من دون عرضه على المجلس ليتسنى له إبداء ملاحظاته ووضع كل الاعتبارات البيئية والتنموية والصحية لهذا المشروع الضخم الذي لم تشهد محافظة المحرق مثله».

وأضاف المرباطي أن «الوزارة لم تقم إلا بعرض مبسط وغير مفصل، فالمشروع لم يأخذ حقه من حيث الشرح لأعضاء المجلس ليخرج على شكل توصية بعد إبداء كل الملاحظات إن وجدت». وأبدى رئيس لجنة الخدمات امتعاضه من عدم اهتمام شئون الصرف الصحي بهذا الجانب المهم. وذكر أن وزارة المالية أبرمت العقد منذ فترة تتجاوز الشهرين بمبلغ 110 ملايين دينار تقريبا بالتعاون مع القطاع الخاص، وهذا يضع مجلس المحرق البلدي أمام تحد بأن الجهات الرسمية لم تراع اختصاصات المجالس البلدية، بل أنها قفزت على إرادة مجلس المحرق البلدي». وطالب المرباطي بضرورة احترام الجهات الرسمية لإرادة المجلس وعدم تهميشه في المشاريع الحيوية، وأن يدرج هذا المشروع ضمن الاجتماع المقبل للمجلس البلدي ليتسنى للأعضاء إبداء جميع الملاحظات البيئية والصحية