توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد المنطقة العربية الكثير من التباين في النمو الاقتصادي خلال 2011، وخاصة بين الدول المصدرة للنفط وتلك المستوردة له، إلى جانب التأثير الذي فرضته الظروف غير المستقرة في عدد من الدول التي وصلت إلى حد الإطاحة بالنظام الحاكم، كما في مصر وتونس.

وتشير الأرقام إلى أن الاقتصاد المصري انكمش بواقع سبعة في المئة خلال الربع الأول من 2011 بسبب الاحتجاجات التي أدت إلى إنهاء ولاية الرئيس حسني مبارك، وقد توقع صندوق النقد الدولي ألا يتجاوز النمو خلال 2011 نسبة 1 في المئة، علماً أن النسبة المتوقعة في السابق كانت 5 في المئة. وتوقع صندوق النقد تراجع النمو في كل الدول المستوردة للنفط خلال 2011 في المنطقة من معدلات وسطية تبلغ 4.5 في المئة إلى 1.9 في المئة، ولكن البعض يعتقد أن الدول التي فيها ثبات سياسي ستستفيد من الوضع.

وفي هذا الإطار، قال محلل اقتصادي في «ستاندرد تشارترد»، شادي شاهر، إن بعض الدول قد تستفيد من الأوضاع الراهنة. وأضاف شاهر، في حديث لبرنامج «أسواق الشرق الأوسط سي إن إن»: «بعض الدول تواجه تحديات اقتصادية حالياً؛ ولكن دولاً أخرى ستستفيد من الوضع، وأظن أن دبي وأبوظبي وقطر ستكون بين المستفيدين، وذلك بفعل الاستثمار الداخلي من جهة، وضخ المزيد من النفط للدول الأخرى التي ستعود للانتعاش».

وبالفعل، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد في الدول المصدرة للنفط بواقع 5 في المئة، وتحتل قطر المرتبة الأولى بواقع 20 في المئة، بينما تحقق السعودية نمواً قوياً بواقع 7.5 في المئة خلال 2011، وذلك بفعل الأسعار المرتفعة للنفط