وافق مجلس النواب في جلسته أمس، على الاقتراح برغبة لإسقاط 50 في المئة من قروض الاستبدال لموظفي القطاع المدني والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، وأوضح مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير «أن الكلف المالية المترتبة على تطبيق الاقتراح تبلغ نحو 41 مليون دينار»، مؤكداً «أن عدد المشتركين المدنيين يبلغ 45 ألفاً في حين أن 11,200 مستبدل هم الذين سيستفيدون من تطبيق الاقتراح»، لافتاً إلى «أن ذلك من شأنه أن يتسبب في الاجحاف بحق ثلاثة أرباع المشتركين الباقين». كما وافق على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة لاعفاء كل مواطن 50 في المئة من قيمة القرض الاسكاني لمن لم يستفد من أية مكرمة لاعفائه من القرض الاسكاني خلال الفترة الزمنية لقرضه. ووافق النواب على إعادة المشروع بقانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مرة أخرى، وذلك بعد مطالبة رئيس لجنة التحقيق البرلمانية للتحقيق في تجاوزات خليج توبلي النائب عبدالنبي سلمان بدمج مشروع القانون مع الاقتراح بقانون الذي رفعه عدد من النواب لاعتبار خليج توبلي محمية طبيعية .
القضيبية - أماني المسقطي، علي العليوات
وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التي ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أمس، على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة لاسقاط 50 في المئة من قروض الاستبدال لموظفي القطاع المدني والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، كما وافق على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة لاعفاء كل مواطن 50 في المئة من قيمة القرض الاسكاني لمن لم يستفد من أية مكرمة لاعفائه من القرض الاسكاني خلال الفترة الزمنية لقرضه.
وبشأن اقتراح اسقاط قروض الاستبدال، أشاد النائب عيسى أبوالفتح - احد مقدمي الاقتراح - بالخطوة التي قامت بها وزارتا الداخلية والدفاع والحرس الوطني في هذا المجال، فيما طالب النائب علي احمد الحكومة بالموافقة على الاقتراح، على اعتبار أن الحكومة لم توافق على أي من المقترحات التي قدمها المجلس والتي تتعلق بالمتقاعدين.
وفي هذا الصدد أوضح مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير إن الكلف الحالية المترتبة على تطبيق الاقتراح السابق تبلغ نحو 41 مليون دينار، مؤكدا أن عدد المشتركين المدنيين يبلغ 45 ألفاً مدنين في حين أن 11,200 مستبدل هم الذين سيستفيدون من تطبيق الاقتراح، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يتسبب في الاجحاف بحق ثلاثة أرباع المشتركين الباقين.
وهو الأمر الذي اعترض عليه أبو الفتح، حين أكد أن الاقتراح المستعجل يوجه الحكومة لتحمل كلفه لا صندوق التقاعد، وأيده في ذلك النائب جاسم الموالي الذي اعتبر أن اسقاط الـ 50 في المئة إنما هو اسقاط للفوائد الربوية، مشيرا في هذا الاطار إلى أن دولا شاركت في اسقاط دين دول أخرى، ودولة الكويت ستسقط المليارات من الديون على المواطنين، متسائلا عن الأسباب التي قد تستدعي الحكومة إلى عدم الموافقة على الاقتراح.
أما بشأن اعفاء 50 في المئة من القرض الاسكاني، فأكد وزير الاشغال والاسكان فهمي الجودر استفادة جميع من في القوائم منذ العام 2002، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في أن يواجه بنك الاسكان وضعا ماليا عسيرا لاحقا، مؤكدا التوجه الحكومي لدعم المستحقين، لافتا على وجود نظام اسكاني جديد يطلق عليه صندوق الاسكان الاجتماعي. ووافق المجلس بغالبية على اقتراح النائب المطوع الآخر بشأن امهال الحكومة مدة اسبوعين للرد.
وافق المجلس خلال الجلسة كذلك على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المشروع بقانون باضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) للعام 1996 بشأن مدققي الحسابات، وأوصت اللجنة بتعديل المادة المضافة ليكون نصها «لا يجوز لمكتب تدقيق الحسابات أن يتولى مهمة تدقيق حسابات أي من الشركات المساهمة العامة لمدة تزيد على خمسة أعوام متصلة إلا بعد انقضاء فاصل زمني لا يقل عن عامين، وإذا تولى هذا المكتب مهمة تدقيق حسابات أي من تلك الشركات لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام متصلة ثم استبدل به غيره، فلا يجوز له أن يتولى هذه المهمة إلا بعد انقضاء الفاصل الزمني المشار إليه».
احتج أعضاء مجلس النواب على تأخير مناقشة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات خليج توبلي، على رغم أن التقرير معد منذ فترة. ووافق مجلس النواب أمس على إعادة المشروع بقانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مرة أخرى، وذلك بعد مطالبة رئيس لجنة التحقيق البرلمانية للتحقيق في تجاوزات خليج توبلي النائب عبدالنبي سلمان بدمج مشروع القانون مع الاقتراح بقانون الذي رفعه عدد من النواب في وقت سابق لاعتبار خليج توبلي محمية طبيعية. واعترض سلمان على إصدار قانون بشأن خليج توبلي لا يتضمن إيجاد خريطة رقمية للخليج
وذكر النائب محمد آل الشيخ «ان لجنة التحقيق وضعت تقريراً متكاملاً»، واقترح تأجيل مشروع القانون لحين مناقشة تقرير لجنة التحقيق المرفوع إلى هيئة المكتب من 4 أشهر، ودعم اقتراح إعادة المشروع إلى اللجنة عدة نواب، من بينهم حمد المهندي، والنائب علي أحمد الذي اقترح تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات خليج توبلي بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون.
ورجح رئيس لجنة التحقيق عقد جلسة استثنائية السبت بعد المقبل لمناقشة تقرير لجنة التحقيق.
وتساءل النائب جاسم عبدالعال عن سبب عدم اتباع الأمانة العامة لمجلس النواب لمبدأ الأولوية في إدراج الموضوعات على جدول الأعمال، مشيراً إلى وجود الكثير من التقارير المهمة المكدسة لدى الأمانة العامة. وطالب النائب عيسى المطوع بالالتزام باللائحة الداخلية فيما يتعلق بمناقشة المجلس لتقرير لجنة التحقيق في أول جلسة تالية لتقديمه، بحسب المادة 164.
وأشار النائب عيسى أبوالفتح إلى وجود مشكلة في التنسيق داخل مكتب المجلس، إذ كان من المفترض إدراج تقرير لجنة التحقيق في جلسة خاصة، على حد تعبيره.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2005م وقرر إحالته لمجلس الشورى، وقد تساءل بعض النواب عن ضوابط استخدام مياه الصرف، وقد ذكر وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر «ان الوزارة لا تستخدم المياه المعالجة إلا بعد موافقة وزارة الصحة».
ووافق النواب على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة لعلاج العقم للمواطنين من الجنسين وأحالته إلى الحكومة على رغم طلب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل تأجيل النظر في الاقتراح إلى جلسة السبت المقبل، وذلك بعد طلب وزيرة الصحة ندى حفاظ ذلك، كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تعديل كادر خريجي وموظفي الحسابات.
أبدى النائب صلاح علي تخوفا من نظام البيانات للمشتركين لدى وزارة الكهرباء والماء، وهو النظام الذي اعتبره الوزير الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة سببا في حدوث ما وصفه «بالأخطاء» لا «المخالفات» في تنفيذ مكرمة رئيس الزوراء بشأن الاعفاء من الرسوم، لافتا علي أن أخطاء النظام قد تتسبب في خوف الأهالي الذين قد يشككون في دقة فواتيرهم الكهربائية.
وأشار علي إلى وجود مؤشرات كثيرة تدل على حصول تجاوزات اثناء تنفيذ المكرمة، وإن أرجعت الوزارة السبب إلى الخلل في البيانات، منوها إلى أن هذه التجوزات أثبتت عدم الالتزام بمعايير صرف المكرمة والتي تتمثل في أن يكون بحريني الجنسية وألا يتجاوز الصرف 3 آلاف وحدة وأن تكون متأخرات دفع الفاتورة لا تتجاوز الثلاثة شهور. وأكد علي في هذا الشأن ما مجموعه 2183 أسرة مدونة في سجلات الوزارات ضمن الأسر المحتاجة، لم تستفد من المكرمة، على رغم استفادة عدد غير قليل من البحرينيين، إضافة إلى اسقاط مبلغ 630 ديناراً عن السفارة الأميركية، منوها إلى استفادة عدد من المكاتب والصالونات والشاليهات من المكرمة على رغم انه كان من المفترض أن يستفيد منه أصحاب الحساب الخاص، مذكرا بعدد من التجاوزات الأخرى في هذا المجال والتي تناولها تقرير ديوان الرقابة المالية.
وقال: «لا أريد أن أشكك في نزاهة الوزير، غير أني كنت آمل ان تأخذ المكرمة مجراها الصحيح، وخصوصاً أن هناك من المواطنين المحتاجين رفضوا دفع فواتيرهم لشعورهم بالغبن من عدم استفادتهم من المكرمة التي هم أحق بها».
أما الوزير فأشار إلى أن هذه أخطاء قد حدثت فعلا وتم تصحيحها، آملا لو ان النائب صلاح قد أكمل كلامه في هذا الشأن وذكر أن المبالغ التي صرفت بالخطأ لأشخاص معينين تم استرجاعها، مؤكدا في هذا الصدد أن الوزارة استحدثت نظامها القديم والذي قد تسبب في الأخطاء المذكورة وذلك بكلفة ثلاثة ملايين دينار.
أكد النائب حسن بوخماس أن الحكومة تعطل مشروعاً يخدم أكثر من 100 عائلة في سبيل ارضاء 5 عوائل، على رغم أن هذه العوائل مستنفعة من الإسكان، إذ قامت الوزارة بحجز 5 وحدات للعوائل المذكورة كبديل للسكن.
وطالب بوخماس - في سياق حديثه عن السؤال الذي وجهه إلى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر بخصوص المشروع الاسكاني كشقق عمودية لأهالي الجفير منذ العام 2003 - بسرعة تنفيذ المشروع الذي ينتظره أهالي المنطقة، مؤكداً أنه زار عدداً من العوائل في المنطقة التي يعيش في المنزل الواحد منها 5 عوائل. واضاف أن أهالي المنطقة تضرروا كثيراً من عمليات الدفان في البحر الذي يمثل مصدر رزق الكثير منهم، غير انهم على رغم ذلك لم يحصلوا على وحدات إسكانية أو أراض على سبيل التعويض، مطالباً الوزير بتحديد مدة زمنية معينة لتنفيذ المشروع.
من جانبه، أكد الجودر في ه
العدد 1272 - الثلثاء 28 فبراير 2006م الموافق 29 محرم 1427هـ
