لم يتبق على طي صفحة الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب سوى أشهر قليلة، وعلى رغم ذلك مازال النواب يعدون ويقدمون الاقتراحات بقانون وبرغبة منذ بداية دور الانعقاد الجاري والأخير. فحتى قبل استئناف النواب جلساتهم قبل أسبوعين، بلغت حصيلة الاقتراحات التي تقدموا بها خلال هذا الدور 27 اقتراحاً برغبة و18 اقتراحاً بقانون، في حين أن 120 ملفاً مازالت حبيسة في أدراج الحكومة والمجلس بانتظار مناقشتها خلال الدور الجاري، ناهيك عما أكده نواب خلال إحدى الجلسات النيابية من أن 700 ملف نيابي عرضت على الحكومة لم تلق الغالبية العظمى منها صدى إيجابياً من قبلها.
وتباينت ردود فعل النواب بشأن مدى حاجة المجلس إلى المزيد من الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة التي مازال النواب يتسابقون على تقديمها خلال دور الانعقاد الجاري، وفي حين أكد نواب الحاجة إلى التركيز على الاقتراحات بقانون والابتعاد عن الاقتراحات برغبة، دعا آخرون إلى التركيز على ربط الاقتراحات بصفة الاستعجال.
وانشطر النواب في آرائهم ما بين التأكيد على ضرورة استمرار العمل التشريعي حتى اليوم الأخير من الفصل الجاري، ومناداة نواب آخرين بالابتعاد عن الجانب التشريعي والتركيز على الجانب الرقابي في البقية الباقية من دور الانعقاد الجاري.
الوسط - أماني المسقطي
تباينت ردود فعل النواب بشأن مدى حاجة المجلس إلى المزيد من الاقتراحات بقانون واقتراحات برغبة التي مازال النواب يتسابقون على تقديمها خلال دور الانعقاد الجاري والتي بلغت حتى قبل استئناف المجلس لجلساته قبل أسبوعين 27 اقتراحاً برغبة و18 اقتراحاً بقانون، على رغم أنه لم يتبق سوى أشهر معدودات على طي صفحة الفصل التشريعي الأول للمجلس، وفي حين أكد نواب الحاجة إلى التركيز على الاقتراحات بقانون والابتعاد عن الاقتراحات برغبة، دعا نواب آخرون إلى التركيز على ربط الاقتراحات بصفة الاستعجال.
وانشطر النواب في آرائهم ما بين تأكيد ضرورة استمرار العمل التشريعي حتى آخر يوم من الفصل التشريعي الجاري، بينما نادى نواب آخرون إلى الابتعاد عن الجانب التشريعي والتركيز على الجانب الرقابي في البقية الباقية من دور الانعقاد الجاري، خصوصا في ظل عزم النواب في الفترة المقبلة مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحساب الختامي للدولة، وفي ظل وجود أكثر من 120 ملفاً نيابياً مازالوا حبيسي ادراج الحكومة من جهة والنواب من جهة أخرى بانتظار انهاء مناقشتهم خلال الدور الجاري.
وفي هذا الصدد قال عضو كتلة المستقلين النائب أحمد بهزاد: «كفانا أننا انشغلنا في العامين الأولين بالتقدم باقتراحات برغبة على حساب موضوعات أخرى أكثر أهمية»، ودعا إلى ضرورة التركيز على التقدم باقتراحات بقوانين خصوصاً في ظل الحاجة إلى سن الكثير من القوانين والتشريعات الجديدة التي تتلاءم والمرحلة الحالية الاصلاحية لجلالة الملك، مشيراً إلى وجود الكثير من القوانين التي هي بحاجة إلى مراجعة، ناهيك عن الكثير من القوانين الأخرى التي تحتاج إلى تعديل والتي من الصواب التركيز عليها، لا الانغماس في اقتراحات برغبة تثقل كاهل المجلس وتأخذ من وقته الكثير ومن ثم ترفع إلى الحكومة التي هي غير ملزمة بالأخذ بها كما نصت عليه اللائحة الداخلية.
وأكد ضرورة التركيز على مشروعات القوانين التي تأتي من الحكومة أو على الاقتراحات بقانون التي قدمها النواب، وتلزم السلطة التنفيذية الأخذ بها وصوغها الصوغ القانوني وارجاعها للمجلس على شكل مشروعات قوانين، وقال: «نحن في حاجة لمثل هذه المشروعات والاقتراحات بقانون، لأنها من الناحية التشريعية لها أهمية تفوق أهمية الاقتراحات برغبة».
وأشار في هذا الإطار إلى مجموعة من الاقتراحات بقانون التي قدمها، والتي من بينها تنظيم عمل المعارض التجارية، واقتراح بقانون بتعديل المادتين (86 و94) في قانون وزارة التجارة بشأن اعطاء الأفضلية للمواطن للاكتتاب في حال تأسيس الشركات.
أما النائب عبدالله العالي فتناول الأمر من جانب آخر حين أشار إلى أنه لا خيار للنواب سوى التقدم بهذه الاقتراحات حتى وإن لم يتبق لهم من الوقت مثلما سبق، مشيراً إلى أن النواب يودون المساهمة في خدمة المواطنين بأية طريقة كانت، ولا يودون أن ينقضي الفصل التشريعي من دون أن يتحقق ذلك وإن كان على مستوى لا يرقى للطموح، آملاً أن تستجيب الحكومة وتتفهم ذلك.
وقال: «لقد وقفت الحكومة ساكنة أمام مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بالبيوت الآيلة للسقوط وزيادة الرواتب، ولولا تدخل جلالة الملك وتعاطفه مع ما ذكره النواب من مآس وقضايا لما كان هناك أي تقدم على هذا الصعيد، فضلاً عن أن الحكومة وبعد موافقة الملك بنحو عام أو أكثر جاء رد الحكومة بأنها وافقت على المشروع بناء على موافقة جلالة الملك».
واعتبر العالي أن الحل الوحيد لمواجهة اشكال ركن الاقتراحات التي يقدمها النواب في إدراج الحكومة، عبر تقديمها في صورة اقتراحات مستعجلة أو أنها سيأكل عليها الدهر وسينقضي عليها الفصل التشريعي ، خصوصاً في ظل أن أجندة المجلس مزدحمة بالكثير من الرغبات والقوانين، وفرصة النظر فيها ستكون ضئيلة.
وأيده في ذلك عضو كتلة الديمقراطيين النائب عبدالنبي سلمان الذي أكد أن الوقت بات ضيقاً لتقديم الاقتراحات النيابية، خصوصاً تلك التي تتعلق بالاقتراحات التي تطالب بتشكيل لجان تحقيق، مشيراً إلى انه كان من الأفضل أن تفعل هذه اللجان بشكل أفضل في ادوار الانعقاد التي انقضت، وطالب بها المجلس خلال الأعوام الماضية في أكثر من وزارة أو هيئة رسمية، غير أنه استدرك ذلك بالاشارة إلى أن ضيق الوقت يجب ألا يمنع التشجيع في الكشف عن قضايا الفساد.
وقال: «في حال تشكيل أي لجان تحقيق نيابية في هذا الدور، فإن المعنيين بها عليهم العمل بشكل سريع»، كما أكد أن الحكومة مطالبة في هذا الدور بأن تبرهن على أنها متجاوبة مع المجلس، خصوصاً وأن المجلس كان قد تقدم بـ 177 اقتراحاً حتى الآن أكثرها تركز على أمور تتعلق بالوضع المعيشي والاسكان والرواتب والتقاعد والقضايا الاجتماعية الأخرى كالفقر وغيرها، غير أنه أبدى أسفه على التجاوب الحكومي المحدود مع هذه الاقتراحات والذي قال إنه: «لا يرقى إلى طموحاتنا».
وأشار أنه لو كان هناك تجاوب حكومي أكثر من قبل المجلس لأمكن تحقيق المزيد للمواطنين بجهود أقل للمجلس، منوهاً من جانب آخر إلى ضرورة تفعيل الجانب الرقابي فيما تبقى للمجلس من عمل، خصوصاً وأن المجلس مقبل على مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحساب الختامي للدولة، وربما مع نهاية الدور يتسلم المجلس الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن كثرة الاجازات والعطل الرسمية أسهمت بشكل وآخر في تعطيل عمل المجلس وعمل اجهزة الدولة.
عضو الكتلة الاسلامية النائب محمد آل الشيخ أكد أنه تقدم خلال هذا الدور باقتراح إنشاء صندوق دعم الطلبة والشباب، ومشروع قانون تحديد عمر الشباب، كما أنه مازال لديه على أجندته قانون التنظيمات الشبابية، مؤكدا في هذا الاطار أن ممارسة الصلاحيات المخولة لأعضاء السلطة التشريعية لا يمكن أن تحجب أو تقلص نتيجة لغرض الاستحقاق الانتخابي، لافتاً إلى ضرورة أن يمارس النائب الصلاحيات المخولة له حتى آخر يوم في الفصل التشريعي، وأنه لا يجب حجب هذه الصلاحيات أو التقليص منها نتيجة لقرب الاستحقاق الانتخابي.
وقال: «يجب أن نؤسس لأعراف وتقاليد برلمانية تستند إلى الأصول القانونية. كما أن الأفكار والاقتراحات المطروحة في هذا الفصل والتي قد لا يكتب لها أن تأخذ حقها من النقاش والتداول نتيجة لضيق الوقت، فإن من شأن القانون وسيرورة العمل ضمن الضوابط القانونية أن يكفل لها حق التداول في المجلس المقبل».
وبيّن أنه لن يكون هناك ضياع للأفكار والمشروعات الجديدة التي يمكن أن يتبناها المجلس المقبل، موضحاً أن الأصل في ان المشروعات ليست بأسماء النواب وليست مقيدة بشخوص هؤلاء النواب إنما مشروعات تقدم إلى الوطن تكون نافذة ومعمولاً بها متى ما أقرت.
كما أشار إلى أن تقديم هذه الأفكار وطرحها في المجلس كمشروعات قوانين أو اقتراحات برغبة هي من صميم مهام العمل البرلماني والسياسي وليست لها علاقة بقرب الاستحقاق الانتخابي من عدمه، وقال: «بصورة أخرى، فإن جميع النواب لم يتقدموا منذ بداية دور الانعقاد الأول بالاقتراحات بقوانين، ويجب على هؤلاء النواب الذين لم يتقدموا بأي من هذه الاقتراحات تسلم المهام في هذا الدور، وتبقى مسئوليتهم الوطنية في اختيار وتبني مثل هذه الأفكار والاقتراحات، فالأصل أن يكون الولاء للمؤسسة وفقا للضوابط القانونية.
وأشار في هذا الاطار إلى أن الكثير من القوانين التي تقدم إنما هي نتيجة تراكم خبرات ونضج برلماني، مؤكداً أنه من هذا المنطلق فإنه حريص على تقديم الاقتراحات وفقاً للجدول المعد مسبقاً، أملاً في أن تحظى هذه الاقتراحات بالتأييد، داعياً إلى استمرار العملية التشريعية والرقابية في البلاد من دون توقف، معتبراً أن قرب موعد الانتخابات ما هو إلا تنظيم إداري للسيطرة على عملية الانتخاب، لافتاً إلى ضرورة استمرار عملية التشريع حتى نهاية آخر دور وبذلك يكون نهاية استمرار هذه الصلاحيات للنواب الحاليين الذين ربما يتم انتخابهم في الدورة المقبلة أيضاً.
العدد 1274 - الخميس 02 مارس 2006م الموافق 01 صفر 1427هـ
