توافق النواب في الجلسة الاستثنائية أمس على المادة (146) من اللائحة الداخلية للمجلس المتعلقة بمكان استجواب الوزراء التي تأرجحت بين المجلس واللجان، وقد وافق غالبية النواب على ما جاء في نص المشروع الذي يقضي بأن يكون استجواب الوزراء في المجلس، ورفضوا توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن يكون الاستجواب داخل اللجان.
وانقسم المجلس أثناء مناقشة المادة بين مؤيد لاستجواب الوزراء في المجلس ومعارض لذلك، فقد رأى النائب محمد آل الشيخ أن «تضمين اللائحة الداخلية لاستجواب الوزراء في المجلس يعد فرصة أمام مجلس النواب لتوسيع صلاحياته»، فيما دعا النائب عيسى المطوع إلى إجراء الاستجواب في اللجان على أن ترفع النتائج والمعلومات إلى المجلس ويقتصر الأمر في المجلس على التصويت فقط.
إلى ذلك، أكد النائب محمد حسين الخياط أن «علاوة طبيعة العمل التي تصرف إلى 2400 موظف في الدولة منحت لمجموعة كبيرة من الموظفين الذين لا ينطبق عليهم مفهوم العلاوة الذي أورده ديوان الخدمة المدنية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «غياب تطبيق هذه العلاوة على مجموعة كبيرة من الشرائح الوظيفية من المواطنين ممن تنطبق عليهم، ومنهم 120 فنياً في مختبرات السلمانية والصحة العامة والمراكز الصحية الأخرى الذين هم في اتصال يومي مع مسببات الأمراض والعدوى».
القضيبية - أماني المسقطي، علي العليوات
استطاع مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس (السبت) التوصل إلى توافق بين أعضائه بشأن المادة (146) من اللائحة الداخلية للمجلس المتعلقة بمكان استجواب الوزراء التي تأرجحت بين المجلس واللجان، ووافق غالبية النواب على ما جاء في نص المشروع الذي يقضي بأن يكون استجواب الوزراء في المجلس، ورفضوا توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن يكون الاستجواب داخل اللجان.
يشار إلى أن المادة (144) من اللائحة الداخلية تنص «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته».
وانقسم المجلس أثناء مناقشة المادة (146) بين مؤيد لاستجواب الوزراء في المجلس ومعارض لذلك، فقد رأى النائب محمد آل الشيخ أن «استجواب الوزراء في المجلس بحضور وسائل الإعلام أمر مهم»، مشيرا إلى أن «تضمين اللائحة الداخلية لاستجواب الوزراء في المجلس يعد فرصة أمام مجلس النواب لتوسيع صلاحياته»، فيما دعا النائب عيسى المطوع إلى إجراء الاستجواب في اللجان على أن ترفع النتائج والمعلومات إلى المجلس ويقتصر الأمر في المجلس على التصويت فقط، وطالب النائب سعدي محمد بالإقتداء بالديمقراطيات العريقة من خلال جعل الاستجواب في المجلس، على حد قوله.
وأكد النائب محمد خالد ضرورة نقل الاستجواب إلى المجلس، تفاديا للسلبيات السابقة في الاستجواب التي جرت بشان قضية التقاعد والتأمينات، أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فأيد الرأي الداعي إلى استجواب الوزراء في اللجان وعرض النتائج بعدها على المجلس، فيما اقترح النائب علي أحمد بإعادة المادة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعادة النظر فيها تفاديا للخلاف بين النواب. واستقرت المناقشات على التصويت لصالح استجواب الوزراء في المجلس.
وعند بدء مناقشة تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس، تقدم عدد من النواب بطلب لإعادة المداولة في المادة (15) من اللائحة الداخلية المتعلقة بأعضاء مكتب المجلس، وفي تعليق له ذكر مقرر لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب فريد غازي أن «اقتصار أعضاء مكتب المجلس على الرئيس ونائبيه ورئيسي لجنتي المالية والتشريعية سيؤدي كما هو حاصل في بعض التجارب إلى ديكتاتورية الرئيس، وقي الوقت ذاته فإن دخول رؤساء جميع اللجان في عضوية مكتب المجلس ستؤدي إلى تسييس وسيطرة تكتلات سياسية معينة على مكتب المجلس».
وأكد النائب عيسى أبوالفتح أهمية وجود رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مكتب المجلس لارتباط الكثير من الأمور التي تطرح بالموازنة والحسابات. ووافق غالبية النواب أثناء التصويت على ما جاء في النص الأصلي من اللائحة الداخلية التي تقضي بأن يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ورئيسي لجنتي المالية والتشريعية.
اسقط النواب اثناء استئناف الجلسة الاستثنائية للمجلس أمس، برئاسة النائب أحمد حسين، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جامعة حكومية للتخصصات الصناعية، وذلك على اثر عدم موافقة النواب بالغالبية على الاقتراح، إذ أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أنه - أي الاقتراح - مغطى في الأصل في جامعة البحرين وفي الوزارة وفي الجامعات الخاصة. غير أنه أكد في الصدد نفسه، أن الوزارة ستسعى لتوفير التسهيلات الجامعية وفقا للضوابط المعمول بها مع اكتمال صدور هيكل قانون التعليم العالي.
ووافق المجلس على ادراج توصية النائب علي أحمد بإضافة عبارة «مع مراعاة التقاليد والأعراف المرعية في البلد عند تطبيق هذه المشروعات» إلى التوصية الأصلية للجنة الشئون لمالية والاقتصادية بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن انشاء مشروعات لتشجيع السياحة العائلية النظيفة والمتخصصة.
وفي هذا الصدد، استنكر النائب محمد خالد عدم أخذ اللجنة لرأي الحكومة سواء من جانب وزارتي المالية أو الإعلام أو من جانب المؤسسة العامة للشباب والرياضة في الاقتراح، مبديا تحفظه على إحدى الفعاليات المقامة في البحرين في الوقت الحالي، والتي اعتبرها لا تتماشى وما يدعو إليه الاقتراح من سياحة نظيفة.
كما انتقد في سياق حديثه مدرب المنتخب البحريني السابق لوكا الذي قال عنه «إنه أخذ آلاف الدنانير وغادر من دون أن يحقق أي انجاز للمنتخب»، وكذلك محمية العرين التي ارتأى أنها لا ترقى لتكون معلما سياحيا.
كما وافق النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراح برغبة بشأن تطوير شارع أرادوس الممتد من بداية مطار البحرين الدولي شمالا مرورا بقريتي الدير وسماهيج، وذلك على رغم ما اعتبره النائب عبدالله الدوسري من أن الاقتراح يعد تداخلا مع اختصاصات المجلس البلدي، معلقا: «بأنه يبدو أن مقدم الاقتراح - النائب علي السماهيجي - يسعى من خلال اقتراحه إلى شيء آخر».
قالت وزيرة الصحة ندى حفاظ: «إن ديوان الخدمة المدنية يعوق زيادة عدد المفتشين الصحيين»، مشيرة إلى أن «زيادة المفتشين الصحيين من موظفين إلى 6 موظفين تطلب سلسلة من الاجتماعات والتواصل مع الديوان من أجل تحقيق ذلك»، مفصحة عن زيادة عدد المفتشين الصحيين خلال الفترة المقبلة إلى 12 مفتشاً صحياً، مطالبة بتكاتف الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
جاء ذلك في تعليق لها على مداخلة النائب علي مطر أثناء مناقشة سؤاله الموجه إلى حفاظ بشأن تطوير مكتب الترخيص وزيادة عدد المفتشين، وخطة تطوير ومتابعة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال المستشفيات والعيادات الخاصة، وطالب مطر في مداخلته وزارة الصحة بضرورة تشديد الرقابة على العيادات الخاصة.
وفي موضوع آخر، أكدت حفاظ أن الوزارة بدأت إعداد كوادرها استعداداً لإحلالها في مستشفى الملك حمد الذي من المؤمل أن ينتهي في النصف الأول من العام 2008.
قال النائب علي مطر لوزيرة الصحة ندى حفاظ بعد تعليقها على ما ذكره بشأن الرقابة على العيادات الخاصة: «لا تخذلي المرأة يا سعادة الوزيرة، فأنت أول امرأة في الحكومة»، وأضاف مطر في مخاطبته لحفاظ «عليك يا سعادة الوزيرة بالاستعداد لبرلمان 2006 لأن المجلس المقبل سيضم وجوها نسائية، وسيكون تعاملهن مع امرأة كوزيرة مختلفا عن معاملة الرجل لوزيرة»، وهنا انفجر المجلس بالضحك مما قاله مطر.
أكد النائب محمد حسين الخياط أن «علاوة طبيعة العمل التي تصرف إلى 2400 موظف في الدولة منحت لمجموعة كبيرة من الموظفين الذين لا ينطبق عليهم مفهوم العلاوة الذي أورده ديوان الخدمة المدنية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «غياب تطبيق هذه العلاوة على مجموعة كبيرة من الشرائح الوظيفية من المواطنين ممن تنطبق عليهم».
وذكر الخياط أثناء مناقشة سؤاله الموجه إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، أن «علاوة طبيعة العمل منحت لمجموعة من الموظفين في بعض الدوائر الحكومية ولم يعط نظراؤهم من الموظفين ممن يشغلون الوظيفة نفسها في وزارات أخرى، كما أعطيت لفنيين وتقنيين في دوائر في بعض الوزارات وحرم أمثالهم في وزارات أخرى، كما أنها لم تمنح لأحد من الأطباء العاملين في قسم الأمراض المعدية، والأمر يسري على موظفي وزارة الكهرباء والماء».
وقال الخياط: «إن التعريف الذي أورده ديوان الخدمة المدنية عن علاوة طبيعة العمل يتميز بعدم الدقة وعدم الوضوح، وطريقة صوغه تنفذ الأهواء إليها بطريقة غير قانونية وعادلة»، وأشار الخياط إلى وجود ضعف في الأجهزة الفنية في ديوان الخدمة المدنية وخصوصاً في قسم تصنيف الوظائف الذي تعتمد عليه رواتب موظفي الدولة، مطالباً بتصنيف جميع الوظائف تصنيفاً مدروساً من قبل إداريين مختصين في تصنيف الوظائف، وبالاستعانة بمن لهم علاقة مباشرة بطبيعة المهنة.
وسرد الخياط في مداخلته بيانات قال إنه حصل عليها من مصادر خاصة، وأوضح أن «120 فنياً في مختبرات السلمانية والصحة العامة والمراكز الصحية الأخرى الذين هم في اتصال يومي مع مسببات الأمراض والعدوى محرومون من هذه العلاوة، وكذلك يحرم منها 38 فني إسعاف في الطوارئ، ولا تصرف
العدد 1276 - السبت 04 مارس 2006م الموافق 03 صفر 1427هـ
