استعرضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس السبت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. لإبداء الرأي القانوني بشأنها، وبحثت اللجنة عدداً من الجوانب في المشروعات المذكورة بهدف إصدار التوصيات المناسبة.

ويقضي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بتعديل مادة واحدة تتعلق بمنع فصل الموظف بسبب النشاط النقابي وذلك لحماية الموظفين من أي تعسف في فصلهم من دون أسباب مهنية، إذ تحمي المادة المذكورة بعد تعديلها العاملين في السلك النقابي. ورأت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية والقانونية