هناك عادة منتشرة بين موظفينا الأعزاء تشبه الإدمان في صعوبة الإقلاع عنها، وهي «التمارض»!... وحين نقول: «تمارض» فإننا طبعا نسـتثني من ذلك المرضى فعـلاً ونناقش فقط «مدعي المرض».
ما أسباب التمارض؟ وهل دوافعـه نفسية بالدرجة الأولى؟ هل هو هواية؟! أم أنه تعوّد؟ وهل هناك شفاء منه؟
يعرف المتمارضون طبعا أهم العلل التي تمنح من أجلها الإجازة المرضية وهي، للرجال: آلام الظهر في المقام الأول ثم الصداع النصفي، وللنساء: آلام الدورة الشهرية، والحمل في كل مراحله (طبعا المقصود حين لا تكون الحامل مجهدة ومحتاجة إلى الراحة). مثل هذه المتاعـب لا تصاحبها أعراض ظاهرية (الزكام مثلا) لذلك فإن إقناع الطبيب بحقيقة وجود الألم أسهل، بقليل من التلوي عند الضغط على أسفل الظهر وصرخة «آآآآه» واحدة!... يعني أن التمارض موهبة! أحيانا يرفض بعض الأطباء منح شهادة مرضية لمرضى حقيقيين متحاملين على أوجاعهم بينما يمنحونها لمتمارض بكل سهولة لأنه يتقن فنّ التأوّه والأنين... لا التشديد على قوانين منح الإجازات المرضية قد غيـر شيئا، ولا حتى الفتوى بتحريم التمارض أدت إلى نتيجة!
يدرك المتمارضون أيضا أنهم سيتسـببون في إرباك سير العمل، وأنهم سيضرون بمصالح زميل لهم سيقطع إجازته ليغطي مكانهم، وأنهم فوق ذلك كله لن يجنوا أية فائدة بل سيضرون أنفسهم، ولكن التشافي من هذا الإدمان صعب. ولست هنا بمعرض توجيه الملام للمتمارضين لأنني أعتبر أن أية ظاهرة لابد أن تكون لها أسبابها التي إن زالت أو على الأقل قلت حدتها فلابد أن يخفف ذلك من الحدة الظاهرة الناتجة عنها. هذه الأسباب ليست أعذاراً. ولا هي حقائق. ولكنها مجرد آراء من ملاحظات زميلة قد توافقوني الرأي بخصوصها وقد تخالفوني، وقد تضيفون إلي أسبابا غيرها.
باعتقادي، أن معظم أسباب التمارض نفسية. قد توجد مباشرة في نفسية الموظف، كأن يكون كسولا بطبعـه، أو يكون من أولئك المعتقدين في قراراتهم بأن القوانين لم توضع إلا لتخرق، أو يكون مؤمنا إيمانا باطنيا بأنه مادام منـح في كل شهر يومي إجازة مرضية فإن من حقه استخدامهما في وقتهما! أما إن لم تكن نفسية الموظف هكذا من أصلها فإنه لابد من وجود تراكمات في محيط العمل أدت إلى إجهاده نفسيا حد فقدانه الحماس للحضور، كأن تكون هناك مشكلات بسيطة متراكمة بخصوصه، أو مشكلات كبيرة... قد لا تكون لديه مشكلات جدية ولكن مسئوله لا يقدره، لا يشجعـه، وربما يفضل عليه موظفا آخر ويقدمه عليه في كل شيء، ويكون لذلك أثـر أكبر إن كان الموظف المفضل أحدث منه ولا يتميز عنه في أدائه الوظيفي!
إن لم يكن أي شيء من هذه الدوافع النفسية موجودا، فإن الإنهاك الجسدي لابد أن يكون حقيقيا. ولاحظ أنني أقول هنا «الإنـهاك الجسدي»، وهذا ليس مرضا في حقيقـته لأنه لا يحتاج إلى التداوي. إنه «تعـب»، «إرهـاق»، وصاحبه يحتاج إلى الراحة... إلى إجازة مرضية!
إن العمل بنظام النوبات في حد ذاته شيء مرهق، فما بالك لو عملت لسبعة أيام متواصلة بسبب نقص أو تغيب «لاحظ (تغيب)» زميل؟! أو لو كنت انصرفت صباح اليوم من نوبتك الليلية لتحضر صباح اليوم التالي على الدوام؟!... إن هذا الإرهاق لابد أن يترجم في صورة غياب، وهذا الغياب وحده، هو الذي سـيلفت نظرنا إلى ما هو بحاجة إلى المعـالجة إداريا.
هناك حالات أخرى أيضا، قد لا ترجع فيها الأمور إلى دوافع نفسـية ولا جسدية. أحيانا المسألة مسألة عناد: أنت تحتاج إلى استبدال نوبتك مع نوبة زميل، وزميلك موافق ولكن مسئولك رافض... ما الحل إذاً؟... إجازة مرضية، وعلي وعلى أعدائي!
أحيانا... هناك مناسبة دينية ولم يتمكن المسئول من تدبير إجازة لي يومها ولا حتى نظم لي نوبة مناسبة، الحل؟: إجازة مرضية، واللي فيها فيها!
أحيانا... يكون الموظف بدأ رحلته مع التغـيب بأسباب نفسـية وجسـدية، وانتهى بالتعود (الإدمان)... فتصبح الأشهر غريبة، ناقصة... إن لم يستخدم فيها رصيده الشهري من الإجازات المرضية!
من خبرتي مع عدد من المسئولين، أعرف أن معظمهم يعرف موظفيه جيدا في هذه الناحية، وأعرف أن لديهم القدرة على الجزم بأن هذا الموظف مريض حقا وذاك متمارض، وحتى أن هذا المتمارض دائما، مريض فعلا هذه المرة! ولكن الشهادة الطبية متى ما وجدت مدونا فيها اسم المريض الموظف الفلاني أصبح مستحيلا إنكارها، ومن العيب الطعن فيها! ومن هذا المنطلق فإنني أنكر هنا على الكثير من المسئولين أخذهم الشهادات المرضية ذرائع يحولون بها بين موظف يسـتحق الترقية وتقديم غيـره عليه، فإذا لم يستطع من قبل أن ينكر على الموظف مرضه فلماذا يسـتخدمه سلاحا ضده فـي واقع آخر؟
أظن أن المعيار الحقيقي للترقية أو الحافز يجب أن يكون كفاءة الموظف ومقدار عطائه أثناء حضوره الدوام. فكم من موظفين يواظبون على الحضور، لكنهم أثناء العمل يقفون مثل «خيال المآتة»، وبدلا من استحداث مشكلات أكثر بسبب التغيب، أفليـس الأجدر «البحث» في أسباب التغـيب حتى نعـثر لـ «متمارضينا» على علاج؟!
ممرضة
هناك الكثير ممن يتساءل عن الوعود المقطوعة عن تسقيف مواقف السيارات بجامعة البحرين فرع الصخير، ورأينا بعضاً من المواقف قد سقفت بأسقف بيضاء حقاً ولكنها للموظفين، ولكن هناك الكثير من المواقف لم يتم تسقيفها!
ماذا عن وعدوكم؟ ألا تعلمون أن «وعد الحر دين عليه»؟ هل هناك حيز ولو صغير لتظليل المواقف في خططكم المستقبلية؟ لقد حل فصل الشتاء حاملاً معه الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة، ومسكينة يا سياراتنا فهي من سيدفع الثمن. نطالب وبشدة بتسقيف المواقف في أقرب وقت ممكن بدلاً من الحضور منذ الصباح الباكر والهجوم على تلك المواقف المظللة حتى نحمي سياراتنا مما قد يصيبها من حر وبرد.
أنتم تعلمون أن أولياء أمورنا يتحملون الكثير ويدفعون الأكثر لشراء تلك السيارات لنا فمن غير المعقول أن نجازيهم بهذه الطريقة والمتمثلة في عدم الاعتناء بالسيارة والنظر إليها وهي في طريقها إلى العدم .
نحن نطالب المسئولين بتخصيص موازنة لتظليل المواقف ولا نطالب بأشياء فاخرة ولكنها في الوقت نفسه ذات جودة عالية تحمي سيارات الطلبة والطالبات على مدى الزمن الطويل.
طلبة وطالبات جامعة البحرين (الصخير)
أنا مواطن بحريني تقدمت بطلب الحصول على قسيمة للسكن إلى وزارة الأشغال والإسكان في التاسع من مارس/ آذار العام 1986 تحت طلب رقم 171 ولكني للأسف لم أحصل على مبتغاي إلى الآن، علما بأني أسكن في منزل مشترك بيني وبين إخوتي وأخواتي وكل يريد حصته في البيت.
أنا الآن محتار ماذا أفعل وخصوصا وأنا لدي سبعة أولاد بالإضافة إلى زوجتي كما أعول والدتي؟!
لقد راجعت الوزارة مرات عدة وفي كل مرة أتلقى الوعود التي لا أجد من بصيص أمل في الإيفاء بها، وأنا الان أرفع مشكلتي هذه إلى المعنيين لينظروا فيها آمل أن أجد الحل السريع والعاجل لها وخصوصا أني لن أتمكن من دفع إيجار بيت مثلا وأنا أعول عائلتي وإخوتي يلحون في طلب حصتهم من البيت... فهل أخرج من حيرتي على أيديكم؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطن بحريني أبلغ من العمر 27 عاماً ولدي شهادة ثانوية عامة وشهادة كلية الفندقة، دأبت على طلب وظيفة عسكرية أو مدنية، وقدمت جميع أوراقي إلى الجهات المختصة منذ العام 2001 تحت رقم طلب 2135 ولم يثمر أية نتيجة، علماً بأن النداء الأول كان برسالة موجهة إلى وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة الموقر، من قبل عضو مجلس النواب عبدالنبي سلمان بتاريخ 11 يوليو/ حزيران 2005، وهذا الطلب مكث لديهم نحو أربع سنوات، مع أنني أرفقت بالرسالة شهادات وصوراً شخصية جديدة، كما تمت إجراءات مبدئية للقبول من فحوصات وغيرها مرة أخرى، ولكن الطلب لم يرفع إلى الوزارة وإنما بقي على الرف بإهمال أربع سنوات من الانتظار ومن دون أن يكون هناك أي تحرك من جانبهم أو اتصال يخدم القضية.
وقد راجعت العضو مرة أخرى بعد أشهر بخصوص الموضوع وعند ذلك كانت هناك مجموعة ستنضم إلى وزارة الداخلية، ومع هذا قال إنه لا يستطيع أن يخدمني في هذا الموضوع بسبب عدم تجاوب وزارة الداخلية مع مجلس النواب.
وعلى رغم ذلك فإن اليأس لم يطرق لي باباً، فقدمت طلباً آخر بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2005 لوظيفة مدنية مرفقاً برسالة إلى وزير الداخلية الموقر، ووعدني الموظف بالمراجعة وأعطاني رقم هاتف الاتصال به بعد شهر من هذا التاريخ ولم يأتِ بنتيجة ترجى، لأنه ليس هناك من يقوم بالرد على الاتصال!
وأثناء تقديمي الطلب كانت هناك دفعة جديدة على مشارف مارس/ آذار الجاري سيتم تخريجها (والله أعلم)، وبدلاً من تعاطف الموظف المسئول ومساعدته لي، أخبرني بكل برود بأن أتجه إلى الوظيفة المدنية بسبب تجاوز عمري 25 سنة طبقاً للقانون الجديد.
وعندما راجعت الطلب لم يعرني الموظف المسئول أي اهتمام، حتى أنه أمرني بأن أخدم نفسي بنفسي، وذلك بالبحث عن الطلب في ملف التوظيف!
وأخيراً وليس آخراً، أنا مواطن من هذا البلد الحبيب، إذا لم يسعني وطني وأخدمه بإخلاص الابن البار، أنا ابنكم الذي يبحث عن لفتة اهتمام منكم ليعطي هذا البلد مقابل ما يأخذه منه، إذا لم ألذ بكم فبمن ألوذ؟ وكلي أمل أن أكون من ضمن المدافعين عن هذا البلد. فأرجو من الله وثم منكم أن تنظروا بعين العطف لابنكم.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 1192 الصادر في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2005 بخصوص استبدال الدوارات بنظام إشارات ضوئية أو كباري بقلم الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة محرر عمود «في الصميم». نود الإفادة أن الوزارة قامت بإعداد دراسة مرورية شاملة لتحديد المشكلات المرورية الحالية والمستقبلية حتى العام 2011 و2021. كما تم وضع خطة زمنية لتطوير شبكة الطرق تتضمن:
- خطة فورية لتحسين بعض التقاطعات الرئيسية خلال الفترة بين 2004 و2007 من أهمها استبدال دوار السلمانية، ودوار الحورة، دوار القصر، دوار عالي، دوار سند، دوار الشيراتون، دوار الحكومة، دوار رأس رمان بإشارات ضوئية.
- سيتم استبدال دوار ألبا بتقاطع ذي ثلاثة مستويات (جسور علوية، انفاق، إشارات ضوئية) ويجرى حالياً إعداد التصاميم الفنية للمشروع.
- أما فيما يتعلق بدوار النويدرات سيتم إزالته عند تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح واستبداله بجسور علوية ليتزامن مع افتتاح جسر البحرين - قطر.
- أما بخصوص دوار مدينة عيسى فيجرى حالياً إعداد التصاميم الفنية له وذلك بإنشاء جسور علوية وأنفاق.
مجموعة خدمة المجتمع
العلاقات العامة وخدمة المجتمع
وزارة الأشغال والإسكان
بالإشارة إلى شكوى إبراهيم جعفر جاسم والمنشورة في صفحة رقم 22 (كشكول) في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (1263) الصادر يوم الاثنين 20 فبراير/ شباط تحت عنوان «السبب منكم» بخصوص طلب التعويض عن تلف بعض الأجهزة الكهربائية نتيجة حدوث خلل في التيار الكهربائي الذي يزود منزله رقم 206 طريق 209 مجمع 402 السنابس.
نفيدكم بأن إدارة توزيع الكهرباء تسلمت من صاحب الشكوى طلباً بتاريخ 3 سبتمبر/ أيلول للتعويض عن تلف بعض الأجهزة الكهربائية في منزله بدعوى أن ذلك ناتج عن حدوث خلل في التيار الكهربائي الذي يغذي منزله، إذ تمت مباشرة دراسة الطلب من قبل اللجنة المختصة والتحقق من الخلل وعلاقته بعطب تلك الاجهزة وذلك بزيارة المنزل مرتين الأولى بتاريخ 4 سبتمبر 2005 والثانية بتاريخ 12 سبتمبر 2005، إذ تم حصر ومعاينة الاجهزة المعطوبة، وفي حال ثبوت أن الاعطاب التي طالت تلك الاجهزة كانت بسبب تذبذب التيار الكهربائي في الشبكة سيتم تحديد مبلغ التعويض المناسب علماً بأن الطلب لايزال قيد الدراسة التي تجرى وفق الآلية المتبعة في مثل هذه الحالات والقائمة على أساس اقدمية الطلب، إذ ستقوم اللجنة المختصة بالاتصال بصاحب الشكوى حال الانتهاء من دراسة طلبه من جميع النواحي.
إدارة العلاقات العامة والدولية
وزارة الكهرباء والماء
العدد 1276 - السبت 04 مارس 2006م الموافق 03 صفر 1427هـ
