قال تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) - بشأن الاقتصاد البحريني والتوقعات الاستراتيجية المستقبلية في قطاع العقار - ان العام 2004 شهد أعلى معدل نمو تم تسجيله على مدى السنوات الثلاث الماضية في قطاع التشييد والعقارات.

كما ارتفعت نسبة مساهمة التشييد والعقارات في الناتج المحلي الإجمالي من منظور القيمة المطلقة. إذ بلغت نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 527,7 مليون دينار بحريني خلال العام 2004 مقارنة بنحو 459,6 مليون دينار بحريني في العام 2003، بارتفاع بلغت نسبته 14,8 في المئة.

وقال ان البحرين شهدت أنشطة محمومة في قطاع التشييد والعقارات خلال السنوات الأخيرة. وقد نتج عن تزايد أنشطة التشييد خلال العام 2003 أن انخفض عدد التراخيص التجارية لقطاع التشييد بنسبة 64,4 في المئة في العام 2004، إذ بلغت 222 مقابل 624 في العام 2003. إلا أن الوضع يختلف عند التطرق بالحديث عن العام 2005، فمع انقضاء النصف الأول من العام فقط، ارتفع عدد التراخيص المصدرة ليصل إلى 397 ترخيصا، وهو ما يفوق فعلاً مستوى العام 2004 بأكمله البالغ 222 ترخيصاً.

واكد ان قطاع العقارات والتشييد يشهد حالاً من الازدهار، وهو ما يتضح من تزايد اقتراض هذا القطاع من المصارف. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تراوح الإقراض المصرفي التجاري الممنوح لقطاع التشييد والعقارات فيما بين 14 و16 في المئة من إجمالي نشاط الإقراض التجاري في البحرين، في حين بلغت حصته في العام 2004 ما نسبته 20,8 في المئة من إجمالي محفظة نشاط الإقراض بالمصارف التجارية.

ارتفاع متواصل في تراخيص التشييد

وقال ان عدد تراخيص التشييد التي أصدرتها الحكومة إلى المناطق قد ارتفعت منذ العام 2001 بنسبة 144 في المئة، وشهد العام 2002 عددا كبيراً منها. كذلك شهد العام 2004 أكبر عدد من تراخيص التشييد التي أصدرتها الحكومة، والتي ارتفعت بنسبة 3,8 في المئة عن مستوى العام 2003، وصولا إلى 9,374 ترخيصاً. ونرى أن أول ربعين من العام 2005 سارا على النهج ذاته من النمو المتميز في عدد تراخيص التشييد الصادرة إلى المناطق، إذ بلغ إجمالي عدد تراخيص التشييد التي أصدرتها الحكومة 5,842 ترخيصا في مقابل 4,790 ترخيصاً تم إصدارها خلال الفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغت نسبته 22 في المئة.

وقال وفقا للبيانات المتاحة من مديرية تسجيل الأراضي في البحرين، كان هناك ارتفاع منتظم في الصفقات العقارية خلال السنوات القليلة الماضية. واكد أن السوق العقارية في البحرين في طريقها لتحقيق نمو متميز في ظل وجود عدد من المشروعات الكبرى قيد التنفيذ، وهو ما اقترن بتزايد الاستثمارات الأجنبية والسيولة المتوافرة وسياسات الحكومة التحررية نحو غير البحرينيين لتملك العقارات في المملكة.

وذكر ان حكومة البحرين قامت حديثاً بتمرير قوانين تعطي الحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات بالمملكة. علاوة على ذلك، صدر قرار حديثاً يسمح للأجانب والمستثمرين الأجانب بتملك نسبة 100 في المئة من الأراضي في مناطق محددة سلفا. كما ارتفعت مبيعات العقارات بدرجة كبيرة نتيجة لنقص الأدوات الاستثمارية المدرة لعائد مرتفع والسيولة المفرطة، والاستقرار السياسي بشكل عام، لتشهد صفقات سوق العقار نمواً كبيراً بلغ 431 مليون دينار بحريني في العام 2004، الأمر الذي يعكس ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 30 في المئة. وبنهاية الربع الثالث من العام 2005، بلغت التسهيلات التمويلية الصادرة من المصارف التجارية للتشييد والعقارات 241,1 مليون دينار بحريني، وذلك مقارنة بنحو 187,1 مليار دينار بحريني بنهاية العام 2004.

وقال ان النمو السكاني والخصائص الديموغرافية ستستمر كمحركات رئيسية لقطاع العقارات البحريني. وبالنظر إلى كل العناصر الإيجابية المذكورة، من المتوقع استمرار نمو العقارات في البحرين بصورة أكبر، وأن يتغير موقفه ليصبح مساهما مؤثرا في الناتج المحلي الإجمالي كما شاهدنا في بعض دول مجلس التعاون الأخرى مثل الكويت والإمارات.