كشف وزير العدل محمد علي الستري أن الهياكل الإدارية بالوزارة تخضع لعملية تقويم شاملة في ضوء الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل للمرحلة القادمة.

وقال الوزير الستري: «إن الوزارة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تعكف على إتمام متعلقات التطوير التنظيمي والوظيفي كافة وفقاً للإجراءات القانونية وبحسب توجيهات القيادة السياسية، مبيناً أن الوزارة قامت بتوظيف 109 أشخاص خلال العام الماضي (2005) وأن مجموع من وظفتهم الوزارة خلال الأعوام 2003، 2004 و2005 تجاوز 289 شخصاً، كما أن الترقيات شملت خلال العام الماضي أكثر من 185 موظفاً وهي نسبة عالية جداً في هياكل محددة، كما أن عدد الموظفين الذين أعطوا مكافآت وحوافز وظيفية خلال العام الماضي أيضاً بلغ 137 من أصل 636 وهو ما مقداره 100 في المئة من نسبة المكافآت المسموح بها لوزارة العدل، في حين وصل عدد المتدربين من الموظفين 340 موظفاً من مختلف الأقسام ولأنواع متعددة من التدريب، وهذه الأرقام لا تشمل أعضاء السلطة القضائية الذين هم الآخرون قد شاركوا في الكثير من الدورات وورش العمل.

وعما تناولته الصحافة المحلية أخيراً عن شاغرية المناصب العليا بوزارة العدل كالوكالة المساعدة لشئون المحاكم والتوثيق وإدارتي المحاكم والتنفيذ وإدارة الموارد البشرية والمالية وأموال القاصرين والاستثمار أشار الستري إلى أن جميع الإدارات المشار إليها قد أسند أمر تسييرها إلى موظفين تنفيذيين، وهي ليست كما يعرض له في الصحافة بأنها متروكه من دون إدارة عليا، منوهاً إلى أن الوزارة تعي جيداً أهمية البرامج التي هي بصددها للارتقاء بالعملية الإدارية في الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولجهاز القضاء باعتبارها أجهزة معاونة، رافضاً في الوقت نفسه اتهام الوزارة بالتقصير أو إهمال النظر في تلك الملفات. وأكد أن شغل المناصب العليا في الوزارة بشكل دائم سيتم بعد إقرار الهياكل الجديدة المقترحة والتي هي الآن قيد الدراسة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وفي هذا الصدد أشاد الوزير الستري بالتعاون البناء الذي يبديه المسئولون في ديوان الخدمة المدنية مع الوزارة.

وفيما يتعلق بموضوع الحراسة القضائية الذي ناقشه مجلس الشورى بتاريخ 15 فبراير/ شباط الماضي وما رافق ذلك من تغطية إعلامية لم تكن دقيقة بينت وكأن وزير العدل يعارض إنشاء إدارة للحراسة القضائية، قال الوزير الستري إن الذي أكدناه هو أن الخلاف ليس على أصل إنشاء إدارة للحراسة القضائية بقدر ما هو خلاف على تبعية هذه الإدارة إلى وزارة العدل التي تعتبر بالمفهوم السياسي جهة تنفيذية وليست قضائية، مستطرداً القول إنه إذا ما سلمنا بأن مفهوم الحراسة القضائية يعني إيداع شيء متنازع عليه بين يدي شخص ثالث، وبتأكيد أن موضوعها يمكن أن يكون أموالاً منقولة أو ثابتة، مع ايكال أمر الحراسة إلى شخص يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه، ومن بينهم القضاة؛ فإنها تصبح منوطة في علاقتها المباشرة بالسلطة القضائية التي ليس عليها سلطان من أحد كما بين ذلك دستور المملكة وقانون السلطة القضائية رقم (42) لسنة 2002، وبالتالي فإن الوكالة التي يوليها القضاء لشخص معين لحكم وتدبير مؤقت، وما تعنيه من تدبير احتياطي تحفظي يجعل من صيرورتها (أي الحراسة القضائية) تدبيراً تنفيذياً أمراً متعذراً وغير عملي.

كما بين الوزير أن رؤية الوزارة تنبع من منطلق أن الحراسة القضائية تتم بحكم القضاء والقاضي هو الذي يحدد صلاحيات الحارس، وأن مصدر الوكالة هو الاتفاق بين الموكل والوكيل، وأن مرجعيتها (القانون) مقرونة بحكم القضاء.

مؤكداً أن الوزارة لا تعترض على أية تعديلات للنصوص الخاصة بالحراسة القضائية تؤدي إلى إضافة ضوابط جديدة لتكريس مسئولية الحارس القضائي وضبط حدودها ونتائجها، وكذلك منح المحكمة سلطات أوسع في الرقابة مع الحرص على مشاركة ذوي الشأن في كشف أخطاء الحارس في كل ما يتعلق بالإدارة أو التصرف