في أول تعليق حكومي على إحالة مجلس الوزراء مشروعي قانون «احكام الاسرة» إلى المجلس النيابي أكد وكيل وزارة الشئون الإسلامية فريد المفتاح أن «الحكومة احالت القانون على السلطة التشريعية بعد تمحيص ودراسة معمقة، لأن الوزارة رفعت مشروعي القانون قبل فترة وخضعا للدراسة المستفيضة».

وطمأن المفتاح في تصريح لـ «الوسط» «أن ما يتم التوافق عليه هو الذي سيقره المجلس النيابي المعبر عن الإرادة الشعبية» مضيفاً: «نحن واثقون انه سيراعي جميع الأمور والملاحظات المحيطة بهذا القانون الذي صاغه علماء اجلاء من الطائفتين الكريمتين».

من جهة أخرى، قال المجلس الإسلامي العلمائي الذي يترأسه الشيخ عيسى قاسم «إن الأمر بتمرير مشروعي احكام الأسرة ورفعهما إلى المجلس النيابي يعبر عن عدم الاكتراث بمرئيات الشعب، كما يعبر عن إرادة فرض القانون رغما على الإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها بوسائل متعددة، فمن المسيرة الجماهيرية الواسعة إلى البيان المشترك الذي صدر من العلماء على اختلاف توجهاتهم بمن فيهم القضاة إلى تصريح رئيس محكمة الاستئناف الشيخ حميد المبارك بانه لن تعتمد المسودة ما لم يتم التوافق عليها إلى غير ذلك من الفعاليات والندوات التي تم بها ايصال الرؤية الشعبية للدوائر الرسمية».

وقال عضو الهيئة المركزية والناطق باسم المجلس الشيخ محمد صنقور: «بناء على كل ذلك نحن نؤكد أن مشروع الطائفة الجعفرية لم يتم التوافق عليه ولم يرفع العلماء والقضاة مسودتهم كما رفعها علماء السنة، ولم يعتن بمرئيات علمائنا كما الاعتناء بمرئيات علماء الطائفة السنية الكريمة وكل ذلك يؤكد أن المشروع الذي يراد تمريره مشروع حكومي، وان رفعه إلى المجلس النيابي ليس الا لغرض ذر الرماد في العيون».

ودعا صنقور المجلس النيابي إلى رفض مناقشة المسودة الجعفرية في مشروع القانون المحال قائلاً: «فاذا كان المجلس النيابي يدعي التمثيل للشعب فعليه إن يثبت لنا ذلك من خلال رفضه لمناقشة المسودة الجعفرية، لأنها لا تحظى بتوافق العلماء ولا يحظى تمريرها بقبول الشعب، كما ان تمريرها بهذه الطريقة ينافي الثوابت الدينية والمذهبية عندنا، فإن كنا من ابناء الوطن فلتراعى حقوقنا الدينية والوطنية، فإن الاقصاء والتهميش بلغ غايته».