قال السفير البريطاني لدى المملكة روبن لامب ان التجارة بين البحرين وبلاده شهدت قفزة كبيرة العام الماضي، إذ بلغت الصادرات البريطانية 180 مليون جنيه استرليني بينما صعدت واردات بريطانيا من المملكة بنسبة 130 في المئة إلى 160 مليون جنيه استرليني. وأبلغ لامب «الوسط» على هامش مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب «انني هنا اتحدث عن التجارة المرئية لأن التجارة غير المرئية هي أكثر بكثير، من الصعب وضع رقم محدد لذلك إذا نظرت إلى مصارفنا وشركات التأمين والشركات الأخرى التي لديها أعمال في البحرين فإن الأعمال جيدة جداً». وأضاف يقول: «شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية استثمارات جديدة وكبيرة في البحرين من قبل الشركة البريطانية International Power التي قادت تحالفا لشركات يابانية تقودها «سومي تومو» والشركة البلجيكية (سويز ترتكبل) للاستثمار في مشروع الحد للكهرباء والماء».

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في الشرق الأوسط والتي كانت محمية بريطانية حتى العام 1971 مئات المصارف والمؤسسات المالية والشركات الأجنبية.

وقال لامب إن الأعمال في بريطانيا تقوده شركات القطاع الخاص وليس الحكومة البريطانية وأن دورها يقتصر على «وضع الأسس للقيام بالأعمال بحرية وبطريقة منظمة، الحكومة البريطانية لا تقوم هي بالأعمال وهذا ليس من دورنا».

ورداً على سؤال بشأن البيئة الاستثمارية في المنطقة قال لامب «هناك استثمارات كثيرة تسعى إلى التوطين في المنطقة ولذلك فإن الوقت مناسب إلى الدول في هذه المنطقة لتنمية اقتصاداتها عن طريق الاستثمار في البنية التحتية وكذلك الصناعات المنتجة، أنا متأكد أن الشركات في المنطقة وخارجها تريد معرفة ما هي الفرص المتوافرة هنا للمساعدة في بناء اقتصاد دول الخليج».

كما قال لامب إن السيولة الكثيفة في اقتصادات دول المنطقة ناتجة عن عدة أسباب من ضمنها، ارتفاع أسعار النفط وعودة الاستثمارات العربية إلى المنطقة إذ نشاهد زيادة في عودة الأموال المهاجرة للاستثمار في المنطقة «وهذه علامة جيدة بسبب أن المواطنين في المنطقة يستثمرون في دولهم».

كما أن من أسباب السيولة المتوافرة ان دول المنطقة تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية مثل البحرين «جاعلين من دولهم بيئة مرحبة للاستثمارات الأجنبية».

وقال إن المستقبل المنظور بالنسبة إلى اقتصادات دول الخليج يتوقع «أن يكون جيداً من ضمنها البحرين بسبب توقع استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة الآن وهذا سيؤدي إلى دخل فائض ويوفر فرصاً إلى الحكومات وللمستثمرين الآخرين إلى الاستثمار وكلما نمت الاستثمارات ساعد ذلك على نمو الاقتصاد». «أضف إلى ذلك نجاح تأهيل سوق العمل في المنطقة فإن الناس تشارك في النشاطات الاقتصادية»