أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن قسم الجمعيات الأهلية والتعاونية في وزارة التنمية الاجتماعية قام بتنفيذ 389 زيارة ميدانية مختلفة على مدى العام الماضي، تمكن خلالها من رصد نحو 55 مخالفة مالية وإدارية في الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية، مؤكدة البلوشي أنه تم اتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية حيالها.

وأشارت البلوشي بالتفصيل إلى هذه المخالفات اثناء ردها على السؤال الموجه إليها من النائب علي مطر، إذ بينت أن الوزارة أوقفت نشاط 6 جمعيات أجنبية غير مرخصة نتيجة قيامها بأنشطة من دون تسجيل، كما أنها أجلت اشهار وتعديل وضع جمعيتين أهليتين نتيجة قيامهما بأنشطة وجمع المال من دون اشهار رسمي.

أما بشأن مخالفات الصناديق الخيرية، فأشارت البلوشي إلى أن الوزارة قامت بتعديل أوضاع واعطاء رقم ترخيص لجمع المال لسبعة صناديق بعد أن قاموا بجمع المال من دون ترخيص، ناهيك عن توجيه خطاب تنبيه إلى 13 صندوقا خيريا، نتيجة قيامهم بتحويل مبالغ نقدية تفوق 3 آلاف دينار داخل البحرين من دون علم الوزارة.

وأكدت أن 8 جمعيات لم تدع الجمعية العمومية للانعقاد بعد انتهاء العام المالي، وأن الوزارة قامت اثر ذلك بلفت نظر الجمعية والدعوة لعقد الجمعية من قبل الوزارة في حال عدم قيام مجلس الإدارة بالدعوة، إضافة إلى لفت نظر مجلس إدارة 3 جمعيات بسبب عدم توفير التقرير المالي لأعضاء الجمعية العمومية، وترك الأمر لتقدير الجمعية العمومية للمصادقة عليه.

كما قامت الوزارة بتوعية وتوجيه 8 جمعيات ممن لم تعد لائحة مالية داخلية للجمعية، كما تمت مطالبة جمعيتين بتعديل اوضاعهما نتيجة عدم وضعهما مدقق خارجي على رغم زيادة مصروفاتهما أو ايراداتهما عن عشرة آلاف دينار، إضافة إلى قيامها بالتحقق وتشكيل لجنة للمتابعة لجمعيتين اخريين، وذلك نتيجة عدم تصديقهما على التقرير المالي من قبل الجمعية العمومية. إضافة إلى ذلك، فقد تم رصد مخالفتين في جمعيتين، إحداهما بشأن تحويل مبالغ مالية لخارج البلاد من دون أخذ موافقة الوزارة، والأخرى بشأن جلب أموال من خارج البلاد من دون موافقة الوزارة أيضا، وهما المخالفتان اللتان لم توضح الوزارة الاجراء الذي اتخذته بحقهما.

بينما أشارت البلوشي إلى أنه تمت الموافقة على اعطاء 45 ترخيصا لجمع مال خلال العام 2005، تراوح بين المساعدات الانسانية ومساعدة منكوبي الزلزال في باكستان، اضافة إلى الموافقة على إقامة حفلات وأنشطة اجتماعية وأسواق خيرية لصالح دعم وتمويل انشطة الجمعيات.

أما بشأن خطة الوزارة الحالية والمستقبلية، فأوضحت البلوشي أن الوزارة تعمل على زيادة المتابعة والتدقيق في السجلات المالية والإدارية للجمعيات والمؤسسات الخاصة من خلال تكثيف الزيارات الميدانية والتفتيشية، إضافة إلى توظيف ستة موظفين مؤقتين في قسم الجمعيات، وتشكيل لجنة لدراسة وتنظيم جمع التبرعات أمام المساجد وألاماكن العامة، ناهيك عن استكمال الدراسة واعتماد عدد ثلاثين وظيفة جديدة لهيكل إدارة المنظمات الأهلية بما فيها قسم خاص للتدقيق المالي.

ولفتت البلوشي إلى أن الاحتياطات التي تعتمدها الوزارة في هذا المجال تتمثل في اعتماد وتفعيل الهيكل الجديد لادارة المنظمات الأهلية، واعداد وتأهيل الكادر الجديد العامل في مجال إدارة المنظمات الأهلية، وزيادة موازنة المساعدات المالية، وإيجاد شبكة الكترونية تربط منظمات المجتمع المدني بالوزارة.

الجودر يحذر من تأثير إعفاءات الأقساط على «البنك»

أكد وزير الأشغال والاسكان فهمي الجودر أن اعفاء المستفيدين من نصف أقساط الخدمات الإسكانية من دون تضمينها في موازنة الدولة، من شأنه أن يكون له الأثر السلبي الكبير على الوضع المالي لبنك الإسكان وعلى التدفقات النقدية المتوقعة من محفظة قروضه، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على مشروعات البنك الهادفة بالدرجة الأولى إلى تطوير وتحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى مختلف شرائح المجتمع وتحقيق الدعم والتسهيل للمواطنين للحصول على البيوت والقروض الإسكانية واستدامتها، التي من شأنها أن تسهم في حصولهم على حياة أفضل.

كما أشار الجودر في رده على السؤال الموجه إليه من النائب عيسى أبو الفتح، بشأن أسباب عدم اعفاء المستفيدين الجدد من الخدمات الإسكانية من نصف الأقساط اسوة بمن تم اعفاؤهم سابقاً بعد صدور الأمر الملكي في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي، إلى أن الوزارة قامت مع بنك الإسكان بتنفيذ هذا الأمر، الذي بلغ بموجبه إجمالي كلفة الاعفاءات ما يقارب 250 مليون ديناراً.

وأرجع أسباب عدم اعفاء المتسفيدين الجدد وفقا لنفس الأمر الملكي إلى التزام الوزارة بتطبيق المكرمة وفقاً لما جاءت، إذ إنها حددت المنتفعين حتى ذلك التاريخ، لافتاً إلى أنه من غير الممكن شمل المستفيدين الجدد بعد تاريخ المكرمة بمثل هذه الاعفاءات، والتي من شأنها أن تؤدي - وفقا للجودر - إلى تسديد 50 في المئة فقط من قيمة جميع البيوت والقروض الإسكانية الممنوحة مستقبلاً، بينما ستتحمل موازنة الدولة باقي الكلفة.

وبيّن الجودر على الصعيد نفسه، ما يعتزم المصرف القيام به من المشروعات التي من شانها أن تعود إيجاباً على المواطنين، مشيراً بذلك إلى مشروع طرح سندات الرهن العقاري والذي من شأنه توفير المزيد من السيولة لبنك الإسكان، ما يمكنه من التوسع في الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار إلى أن يتم بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن قيام بنك الإسكان بالريادة في القيام بدور الوكالة الوطنية لتطوير نظام الرهن العقاري والهادف بشكل أساسي إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في منح المواطنين التسهيلات الائتمانية لشراء المسكن بأسعار مدعومة من قبل الدولة.

«المواصلات»: 98% نسبة العمالة البحرينية في المطار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المواصلات الشيخ علي بن خليفة آل خليفة أن نسبة العمالة البحرينية إلى إجمالي العاملين في شئون الطيران المدني تبلغ 98 في المئة بواقع 733 موظفاً، و2 في المئة للأجانب الذين يشغلون تخصصات نادرة وغير متوافرة لدى الكوادر البحرينية مثل مفتشي السلامة الجوية على الطيران ومستشاري الأمن والعمليات.

وأشار الوزير في رده على النائب جاسم عبدالعال الذي وجه إليه سؤالاً في هذا الشأن، أن تعيين الموظفين الأجانب يأتي لتلبية المتطلبات العالمية التي برزت على الساحة اثر حوادث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، التي من أهمها أمن الطيران والسلامة الجوية، منوها بأنه من ضمن العدد الاجمالي لموظفي الطيران المدني يعمل 244 موظفاً في إدارة المطار منهم اثنان فقط من الخبرات الأجنبية يشغلان وظيفتي مستشار أمن المطار ومستشار عمليات المطار. أما بشأن فئات العاملين في المطار من جانب الشركات الخاصة، فأوضح الوزير أن هذه الشركات تعمل في المطار بموجب مناقصات يتم طرحها من قبل مجلس المناقصات وفق القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة، ويتم اختيار هذه الشركات من قائمة الشركات المتقدمة بعطاءات في هذا الصدد وفقا للمعايير التي تقضي باستيفاء نسبة العمالة البحرينية وفق متطلبات وزارة العمل واستبعاد أي عطاءات تخالف هذه المعايير والأنظمة.

أما بشأن التدريب، فأكد الوزير أن شئون الطيران المدني أنشأت مركزاً لتدريب الكوادر الوطنية البحرينية على أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات الطيران المدني المختلفة بالتعاون مع المنظمات والاتحادات الدولية المتخصصة في الطيران، وذلك لعقد دورات تدريبية للبحرينيين في المركز، لافتاً إلى أنه تم تدريب عدد كبير جداً من الموظفين في مجال المراقبة الجوية وأمن الطيران وإدارة الطيران المدني والسلامة الجوية والمطارات وخدمات الاطفاء والتعامل مع حالات الطوارئ. وأشار أيضا إلى أن خدمات المركز امتدت أيضاً لتدريب العاملين في المطار التابعين لوزارات أخرى، كموظفي الجوازات والجمارك وغيرهم، منوها في هذا الإطار إلى أنه تم اعداد برنامج تدريبي لتأهيل الموظفين الجدد للعمل في الطيران المدني بغية اعداد كوادر وطنية قادرة على العمل في هذا المجال التخصصي.