أقدم أحد أصحاب المعامل الواقعة على الساحل الشرقي لمنطقة سترة صباح أمس الأول، على ردم الساحل المحاذي له من خلال الآليات الثقيلة، وذلك في محاولة من طرف جديد للتعدي على الساحل، إذ سبق أن قامت الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية برفع شكوى قضائية ضد صاحب شركة أخرى، سبق أن قام بالفعل نفسه، ومازالت القضية تأخذ مجراها القانوني في المحاكم.

وأوضح عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل المنطقة رضا حميدان، أنه تلقى اتصالاً من الأهالي يفيد بقيام المذكور بردم الساحل، فما كان من المجلس إلا أن اتصل ببلدية سترة، التي ذهبت من جهتها إلى الموقع، وأعطت صاحب المصنع مخالفة، كما قامت بسحب الآليات التي تقوم بالردم.

أما عضو اللجنة الأهلية للدفاع عن الساحل والمرفأ محمد جاسم، فأشار إلى أن صاحب المعمل جاء إلى الموقع بعد أن حضر ممثلو البلدية و«الوسط» إلى الموقع لالتقاط الصور، ولكنه لم يبد أي تعليق على الموضوع في إشارة إلى اعترافه بخطئه.

وبالنسبة إلى الدعوة السابقة المرفوعة ضد صاحب الشركة التي كانت تدفن الساحل، ألمح جاسم إلى أن الموضوع مازال في المحاكم وموعد الجلسة المقبلة سيكون بتاريخ 10 أبريل/ نيسان المقبل، غير أن المخالف أزال نصف الأنقاض وتبقى النصف الآخر.

وذكر عضو اللجنة الأهلية أن الأهالي اجتمعوا بالأخير، وتوصلوا إلى اتفاق معه على تعويضهم لقاء الأضرار والخسائر والأتعاب، خلال السنوات الأربع الماضية، فضلاً عن إزالة ما تبقى من مخلفات.

وقدر جاسم خسائر الأهالي في الفترة الماضية بـ 10 آلاف دينار، تمثل الخسائر والأتعاب والأضرار، بيد أن صاحب الشركة بين أنه لن يدفع سوى ألفي دينار فقط