صرحت رئيسة مكتب شكاوى المرضى بوزارة الصحة لينا القاسم بأن عدد الشكاوى التي بلغت المكتب في العام الماضي 83 شكوى، 53 منها ضد الطب العام (مجمع السلمانية الطبي، المراكز الصحية، مستشفى المحرق للولادة، وجدحفص للولادة) و17 ضد الطب الخاص و13 شكوى لم تكن من اختصاص المكتب حولت للجهات المعنية.

وقالت القاسم: «قام المكتب بالنظر في 46 شكوى غلقها المكتب وظلت 37 شكوى ستدرس بالتسلسل بحسب ورودها للمكتب لم تكتمل بسبب نقص عدد الموظفين، اقترحنا استحداث لجنة دائمة للمكتب تعنى بالنظر في الشكاوى والبت فيها بسرعة أسوة باللجان التابعة لمكتب التسجيل و التراخيص».

أما فيما يتعلق بالشكاوى التي أغلقها المكتب أوضحت القاسم «لم يثبت أي إهمال أو خطأ طبي في 24 شكوى بعد التحقيق فيها من قبل مكتب شكاوى المرضى وأغلقت بناء عليه، وتوصلت اللجان المنتدبة من قبل المكتب إلى وجود تقصير من قبل مقدمي الخدمات الصحية في 9 حالات تم تحويل 6 منها حتى الآن إلى رئيس مكتب التسجيل والتراخيص ليحولها إلى لجان الترخيص المعنية للتحقيق فيها واتخاذ الأحكام التأديبية المناسبة وفقا لأحكام قانون مزاولة المهنة»، مشيرة إلى أن لجان الترخيص التابعة لمكتب التسجيل والتراخيص أصدرت 3 إنذارات ضد مقدمي الخدمات الصحية بينما لا تزال 3 شكاوى تحت الدراسة».

وأضافت «13 شكوى لم تكن من اختصاص مكتب شكاوى المرضى حولت لجهات أخرى، وتم التحفظ على 3 شكاوى لعدم اكتمال المعلومات من عدم تزويد المكتب بأرقام الاتصال أو الرقم الشخصي أو عدم رغبة المتقدم بمتابعة الشكوى».

وواصلت القاسم «ومن الجهات التي تقدم إليها شكاوى المرضى مكتب وزيرة الصحة إذ بلغ عدد الشكاوى الموجهة إلى مكتبها 55 شكوى، يلي ذلك مكتب شكاوى المرضى الذي تسلم 20 شكوى مباشرة من المرضى، ويتدرج بعد ذلك تنازليا في تسلم الشكاوى مكتب التسجيل و التراخيص 4 شكاوى، وجهات أخرى تسلمت 3 شكاوى (منها مكتب علاقات المرضى أو رؤساء الدوائر في مجمع السلمانية الطبي) ومكتب وكيل وزارة الصحة الذي تسلم شكوى واحدة».

وعن الأقسام التي وجهت ضدها الشكاوى قالت «غالب الشكاوى وجهت ضد قسم أمراض النساء و الولادة فقد بلغت 15 شكوى وتساوى عدد الشكاوى المقدمة ضد قسم الأمراض الباطنية وقسم الجراحة العامة إذ كانت 9 شكاوى، وبعدها قسم جراحة العظام الذي وجهت ضده 7 شكاوى، في حين تساوت الأقسام الأخرى (قسم الأطفال، طب الأسنان، قسم الطوارئ، المركز الصحية، و التمريض) في عدد الشكاوى المقدمة ضدها بواقع 4 شكاوى لكل قسم)، يليها قسم العيون، والطب النفسي، ووحدة العناية المركزة التي قدمت ضدهم شكوتان ضد كل قسم منها».

واردفت القاسم «كما قدمت للمكتب شكوى واحدة ضد كل من قسم الأذن والأنف والحنجرة والعلاج الطبيعي بالإضافة إلى 13 شكوى لم تكن من اختصاص مكتب شكاوى المرضى مثل الشكوى ضد أشخاص يمارسون مهنة الطب بدون ترخيص لمزاولة المهنة، أو التظلم من التقرير السنوي، أو بطلب صرف التعويض المادي من وزارة الصحة، لذا قام المكتب بتحويلها إلى الجهات المختصة»، لافتة إلى أن الفترة الزمنية لغلق الشكاوى من 7 إلى 9 شهور». وأشارت إلى انه بلغ عدد القضايا الواردة إلى مكتب شكاوى المرضى 25 قضية من الدعاوى المرفوعة ضد الأطباء في المحاكم، منها 7 قضايا ضد الطب العام و18 ضد الطب الخاص، انتهى المكتب من التحقيق في 15 منها ومازالت القضايا الباقية أمام اللجان المشكلة لدراستها.

18 باحثة اجتماعية للمراكز الصحية

صرحت مسئولة الخدمات الاجتماعية في المراكز الصحية نوال عبدالله يوسف بأنه تم تطبيق مشروع تخصيص باحثة اجتماعية لكل مركز صحي، إذ بلغ عددهن 18 باحثة اجتماعية للمراكز الصحية ما عدا مركز الحورة والبلاد القديم الصحي اللذين تغطيهما باحثة واحدة. من جهتها، أكدت الباحثة الاجتماعية بمركز بنك البحرين الوطني الصحي رملة جمعة زيادة وعي المجتمع تجاه دور الباحثة الاجتماعية في المراكز الصحية، مشيرة إلى دورها الكبير في مساعدة الطبيبة على حل مشكلات المرضى وخصوصاً أن الكثير من الأمراض نفسية المنشأ. وقالت: «يقوم الطبيب أو الطبيبة بتحويل الحالات التي تحتاج إلى الباحثة الاجتماعية، لأن هناك مرضى يعانون من مشكلات أسرية أو اجتماعية تساهم بشكل أو بآخر في متاعبهم الصحية، كما أن هناك مرضى يعانون من مشكلات مالية وظروف اقتصادية صعبة ونحن نقوم بالتنسيق مع الصناديق الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية لتقديم المساعدات المالية لهم حتى نساعدهم على تحسين أوضاعهم ولكن دورنا الأكبر يتمثل في حل المشكلات».

وأضافت جمعة «هناك بعض المرضى المحولين من الطبيب يترددون في مراجعة الباحثة وهناك ايضاً من الناس من يقصدون المركز من أجل طلب المساعدة النفسية من الباحثة والدور الكبير في نجاح دور الباحثة يعتمد على تعاون العاملين في المركز ووعي الناس، فالبعض لديهم خلط بين دور الباحثة الاجتماعية والمثقفة الصحية».

ممرضو الطوارئ ينفون وجود خلافات مع نبيل أحمد

عبر عدد من ممرضى وممرضات قسم الطوارئ والحوادث عن استيائهم مما أورده بيان نتائج التحقيق في تجاوزات قسم الطوارئ والحوادث عن علاقتهم بطبيب الطوارئ نبيل أحمد الذي نشرته إحدى الصحف المحلية حديثا. مؤكدين أن معاملة الأخير لهم كانت طيبة وانه من الأطباء المتعاونين مع طاقم التمريض.

واستغرب الممرضون مما جاء في البيان الذي أصدرته وزيرة الصحة ندى حفاظ والذي اشتمل من ضمن النقاط التي أوردها على عدم صلاحية نبيل أحمد للعمل في القسم ما جاء في الفقرة (ج) والحديث عن «مشكلات تتعلق بتصرفاته وسلوكه وخصوصا في الجانب المتعلق بالتعامل مع الممرضات وعدم التعاون مع المسئولين»، وقالوا: «نحن معترضون على هذه العبارات، لأنه لم يعاملنا يوما معاملة غير طيبة، بل على العكس، ليست لديه خلافات مع العاملين في القسم وخصوصا الطاقم التمريضي». وأضاف الممرضون «لم يشتك أحد منا من معاملة نبيل أحمد بالإضافة إلى ان أحدا لم يسألنا عنه لنقول رأينا بصراحة، فكيف يورد البيان ذلك»؟! وكانت وزيرة الصحة ندى حفاظ أصدرت عدة قرارات بناء على توصيات اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية الطوارئ والتي أثارت ضجة كبيرة بين أوساط أطباء الطوارئ.