قال مشرعون أميركيون كبار الليلة قبل الماضية إنهم سيمضون قدما في سعيهم لإقرار تشريع يفرض عقوبات إلزامية على الشركات الأجنبية التي تعمل في إيران وذلك على رغم مخاوف الحكومة أن يتسبب المشروع في انقسام التحالف الدولي المعارض للبرامج النووية لإيران.

ومع استعداد أميركا وحلفائها لإحالة ملف إيران الى مجلس الامن شكا بعض المشرعين أن واشنطن يجب أن تكون أكثر فعالية في مواجهة «الخطر». وقال النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا توماس لانتوس في لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الاميركي «سعي إيران وراء الأسلحة يتطلب منا أن نفعل شيئين، خنق اقتصاد إيران بأقصى قوة ممكنة وان نفعل هذا بغير إبطاء». وأضاف أن اللجنة ستبحث الأسبوع المقبل مشروع قانون وقعه أكثر من 300 مشرع يقضي بفرض عقوبات اميركية على أية شركة أو دولة تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة في إيران. في المقابل، رفضت اللجنة مبادرة جديدة من جانب إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش لتشجيع الديمقراطية في إيران في حين أقرت إنفاقا طارئا قدره 71 مليار دولار يوجه في غالبية لتمويل الحربين في العراق وأفغانستان. ورفضت اللجنة مبلغ 75 مليون دولار طلبه بوش لجهود جديدة لتشجيع الديمقراطية في إيران ووصفت الخطة بأنها غير مبررة بشكل كاف. ومولت بدلا من ذلك برامج تشجيع الديمقراطية القائمة في إيران.